سید علی پایتختی اسکویی

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.

باتوجه به نقش برجسته نهادهای مالی در رشد اقتصادی، نظام مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور به شمار می رود. اما باتوجه به اسلامی بودن نظام مالی ایران، توجه به دستورات اسلامی، به ویژه حرمت ربا ضروری است. بنابراین، جایگزین نمودن ابزار مالی متعارف با ابزارهای مالی اسلامی و در رأس آنها صکوک، یکی از فرآیندهای ضروری کشورهای اسلامی ازجمله ایران است. باتوجه به اینکه ارزیابی نقش ابزارهای تأمین مالی اسلامی در رشد اقتصادی کشورهای مبتنی بر اصول و قواعد اقتصاد اسلامی، ضروری است، و همچنین، براساس این واقعیت که صکوک، یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی کشورهای اسلامی است، هدف مطالعه حاضر برآورد مدل رشد اقتصادی برای استان های کشور و بررسی اثرات ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1387−1400 با به کارگیری روش داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انتشار صکوک تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. افزون براینْ سرمایه گذاری، آموزش، نرخ تورم، و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنا دار و نرخ بیکاری، نابرابری اقتصادی، و مرگ ومیر تأثیر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدام به افزایش انتشار ابزار مالی اسلامی، اتخاذ سیاست های توزیع مجدد، توجه بیشتر و افزایش بودجه درزمینه آموزش و بهداشت، و بهبود روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها نمایند.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی مالی و فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ابزارهای نوین تامین مالی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی دارند ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات مالی بر درگیری شغلی کارکنان فروشگاه های زنجیره ای پوشاک ملیسام تبریز پرداخته شد. برای این منظور شفافیت اطلاعات مالی بر اساس تعریف مهرآذین و همکاران و درگیری شغلی نیز طبق تعریف کلانتری و همکاران مشخص و در این راستا سه فرضیه تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فروشگاه های زنجیره ای پوشاک ملیسام تبریز می باشد که تعداد 50 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 44 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه های استاندارد شفافیت اطلاعات مالی و درگیری شغلی می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری قرار داده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش اماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که بین شفافیت اطلاعات عمومی و شفافیت گزارشهای مدیریتی ارائه شده به کارکنان با درگیری شغلی کارکنان در فروشگاه های زنجیره ای پوشاک ملیسام تبریز رابطه معنی دار وجود ندارد. ولیکن شفافیت گزارشهای ارائه شده به کارکنان با درگیری شغلی کارکنان رابطه معنی داری دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.

شکی وجود ندارد که جهانی شدن مبداء جهانی سازی مسائل انسانی است، ولی اثرات این فرآیند به طور یکنواخت گسترش نیافته است. تنها کسانی که ظرفیت رقابت آموزشی را دارند می توانند از این فرآیند سود ببرند. آموزش یک پارامتر کلیدی برای سنجش مقدار سودی خواهد بود که هر کشور از این فرآیند می برد. در این مقاله، تأثیر شاخص جهانی شدن بر شاخص آموزش (مخارج آموزشی) مورد بررسی قرار گرفته و 36 کشور منتخب در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1970 تا 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و برای برآورد اثرات متغیرها از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که جهانی شدن تاثیر مثبتی بر مخارج اموزشی داشته و منجر به افزایش مخارج آموزشی در کشورهای مورد بررسی شده است،در حالیکه بحران مالی جهانی بر مخارج آموزشی در کشورهای مورد بررسی تاثیر منفی داشته است.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی و مالی در منتخبی از کشورهای اسلامی در طول دوره 2019-2000 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری پانلی پرداخته شد. از شاخص جهانی شدن کوف به عنوان پروکسی جهانی شدن استفاده شد؛ که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی موسسه کوف گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، از این رو جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی شد که حاکی از عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد و این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت در بلندمدت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد، لذا جهانی شدن مالی در تعامل باسیاست مالی تأثیری بر تغییرات تورم و تولید ناخالص داخلی ندارد، لذا کارایی سیاست مالی دچار آسیب نمی شود.

رابطه شاخص های جهانی شدن با توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. بطوریکه نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند، که شاخص های جهانی شدن بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. در این مقاله نیز به بررسی تأثیرات غیرخطی جهانی شدن (شاخص ترکیبی جهانی شدن) بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1367 تا 1398 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، جهانی شدن در رژیم اول (رونق) دارای تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه مالی می باشد، درحالیکه در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی می باشیم. لذا با توجه با اهمیت جهانی شدن، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بایستی بستر مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر خدمات مالی فراهم کنند.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تأثیر عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

بهینه سازی پرتفوی به عنوان یکی از چالش های کلیدی در مدیریت سرمایه، با هدف دستیابی به تعادل بهینه بین بازدهی و ریسک، همواره در کانون توجه پژوهش های مالی قرار دارد. اگرچه نظریه پرتفوی مدرن با معرفی چارچوب میانگین واریانس، بنیان های اولیه بهینه سازی را شکل داد، اما پیچیدگی های نوین بازارها، از جمله نوسانات پویا، ریسک های شدید، و وابستگی های غیرخطی، نیاز به روش های پیشرفته تری را آشکار ساخته است. این پژوهش با بهره گیری از مدل کاپولای پویا برای ارزیابی وابستگی های وابسته به زمان دارایی ها و ادغام معیارهای چندهدفه شامل بدترین حالت ارزش در معرض ریسک شرطی (WCVaR) و بازدهی تعدیل شده، دو چارچوب بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات (PSO) و شبکه های مولد تخاصمی (GAN) را ارائه می دهد. هسته روش شناختی این مطالعه، مقایسه سیستماتیک توانایی های PSO و GAN در شناسایی پرتفوی های بهینه است. در حالی که PSO با مکانیزم جستجوی جمعی ذرات، فضای راه حل ها را با تمرکز بر بهبود همزمان نسبت شارپ و کاهش WCVaR کاوش می کند،GAN با استفاده از شبکه های مولد و تشخیصی، الگوهای پیچیده بازار را شبیه سازی کرده و پرتفوی هایی با سازگاری بالاتر با شرایط بحرانی طراحی می نماید. داده های تجربی این پژوهش، مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در محیط Python پردازش و تحلیل شده اند. یافته های کلیدی نشان می دهند که هر دو مدل PSO و GAN نسبت به روش های کلاسیک مانند مارکویتز و پرتفوی با وزن برابر، برتری چشمگیری دارند. با این حال، GAN با بهبود نسبت شارپ و حفظ مقدار WCVaR در حد مدل PSO عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. این شکاف عملکردی ناشی از توانایی GAN در مدلسازی روابط غیرخطی و شناسایی دارایی های با همبستگی منفی در شرایط نوسانی بازار است.

همزمان با افزایش سرعت تبادلات مالی، پیچیدگی های زیادی نیز به آن اضافه شده و میزان قابل توجهی نقش بازیگران انسانی در آن کم رنگ گردیده و شیوه معاملات با تواتر بالا پا به عرصه معاملات گذارده است. در این پژوهش مدلی برای معاملات با بسامد بالا ارایه شده است تا علاوه بر کاهش ریسک معاملات، توانایی سازگاری با تغییرات محیطی را بصورت پویا داشته باشد. روش انجام پژوهش بهره گیری از الگوریتم آتوماتای سلولی یادگیرنده و بهینه سازی حدی بوده و از پارامترهای تحلیل بنیادی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، متغیرهای اقتصادی و اطلاعات معاملات روزانه سهام به عنوان متغیر استفاده شده و جامعه آماری نماد های معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران از مرداد 1395 الی مرداد 1400 می باشد همچنین از الگوی ماتریس درهم ریختگی به منظور ارزیابی الگوی بدست آمده استفاده شده است. نتایج تحقیق منجر به اصلاح دامنه اثرگذاری متغیرهای تحلیل تکنیکال و نیز متغیراقتصادی برای نمادهای معاملاتی گردید و نیز الگویی پویا برای معاملات بازار سهام ارایه شد که قادر به سازگاری با تغییر شرایط محیطی به منظور کاهش ریسک معاملات می باشد.

در حوزه مدیریت ریسک مالی، رتبه بندی اعتباری به عنوان مکانیسمی حیاتی برای پیش بینی احتمال بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضیان شناخته می شود. اگرچه مدل های سنتی مبتنی بر یادگیری ماشین در این زمینه مورد استفاده گسترده قرار گرفته اند، ادغام راهکارهای نوین یادگیری عمیق با پارادایم های یادگیری جمعی به عنوان گامی تحول آفرین در افزایش دقت پیش بینی مطرح شده است. این پژوهش، الگوریتم یکپارچه بهینه سلسله مراتبی HUOA را معرفی می کند که از سینرژی بین سه لایه پردازشی پیشرفته بهره می برد. در لایه پایه، سه کلاسیفایر مبتنی بر یادگیری جمعی شامل AdaBoost، Bagging و شبکه حافظه بلند کوتاه مدت LSTM به صورت موازی جهت استخراج ویژگی های سطح اول به کار گرفته می شوند. خروجی این لایه وارد لایه متاآموزش می شود که در آن یک فراآموزش دهنده مبتنی بر جنگل تصادفی با معماری تطبیق پذیر، اقدام به ترکیب غیرخطی پیش بینی ها و تولید امتیاز نهایی ریسک اعتباری می نماید. در این پژوهش، یک چارچوب یادگیری عمیق یکپارچه برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک پیشنهاد شده است که بر اساس یادگیری جمعی و بهینه سازی یکپارچه پارامترها و انتخاب ویژگی ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) طراحی گردیده است. ارزیابی تجربی بر روی داده های مشتریان حقوقی یک بانک ایرانی همراه با مجموعه داده بین المللی UCI استرالیا و آلمان با معیارهای مختلف و به ویژه دسته بندی اشتباه (MC) نشان می دهد که HUOA نسبت به روش های ترکیبی موجود در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۵، بهبودی قابل توجه حاصل نموده است. این معماری سلسله مراتبی نه تنها قابلیت تفسیرپذیری مدل را از طریق تحلیل اهمیت ویژگی در لایه متا حفظ می کند، بلکه با کاهش واریانس پیش بینی در سناریوهای نامتوازن کلاس، چارچوبی مقاوم برای تصمیم گیری در محیط های بانکی پویا ارائه می دهد. یافته ها حاکی از آن است که تلفیق هوشمندانه LSTM با استراتژی های نمونه برداری پویا در لایه جمعی، همراه با مکانیزم انتخاب ویژگی تطبیقی در لایه متا، می تواند به عنوان پارادایمی جدید در سیستم های امتیازدهی اعتباری نسل چهارم مورد توجه قرار گیرد.