بهمن قادری

تردید حرفه ای سنگ بنای قضاوت های حسابرسی است و رعایت آن در تمامی مراحل توسط استانداردهای حسابرسی تأکید شده است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آن، برای نخستین بار عوامل فردی را از منظر مفاهیم روانشناسی و بر اساس الگوی شناختی اجتماعی بررسی کرده است. جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در مؤسسه های بخش خصوصی و نمونه ای ۲۲۸ نفره در سال ۱۴۰۳ بود. نتایج نشان داد که رفتارهای شغلی پویا تأثیر مثبت و معناداری بر تردید حرفه ای و رضایت شغلی حسابرسان دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر تأثیر معنادار رضایت شغلی بر تردید حرفه ای یافت نشد. بنابراین، رضایت شغلی به عنوان عامل میانجی بین رفتارهای شغلی پویا و تردید حرفه ای عمل نمی کند. این یافته ها از نظر غنی سازی مبانی نظری روانشناسی شغلی در حوزه حسابرسی و ارائه چارچوبی برای سنجش تأثیر عوامل رفتاری بر کیفیت قضاوت ها حائز اهمیت است و می تواند مبنای بازطراحی نظام مدیریت منابع انسانی و تحول در استانداردهای حرفه ای مؤسسات قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر واکاوی چگونگی حصول یادگیری حین تدریس برای معلمان بر اساس تجارب زیسته خود معلمان در مقطع ابتدایی بود. برای دستیابی به این هدف، از پارادایم انتقادی و رویکرد کیفی با راهبُرد پدیدارشناسی توصیفی  بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل معلمان مقطع ابتدایی زن و  مرد در شهر سنندج  در سال  تحصلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بود که از روش نمونه گیری دردسترس با ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته محقق ساخته به جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به درجه اشباع  با ۱۵ نفر،  استفاده شد. برای تجزیه داده ها، از کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته ها در ۲ تم اصلی، الف: چگونگی حصول «یادگیری حین تدریس برای معلمان» ب: مزایا و معایب حصول «یادگیری حین تدریس برای معلمان» می باشد که  حاوی: ۱. چگونگی حصول «یادگیری حین تدریس برای معلمان»:تدریس، یک روش یادگیری، توجه بیشتر به جزئیات موضوع، تکرار و تمرین هنگام تدریس، استفاده از مثال های مختلف برای تدریس، توضیح و تفسیر مفاهیم و واژگان مربوط به موضوع، جستجو در منابع معتبر، نوآوری و خلاقیت در تدریس. ۲. «چگونگی به تسلط رسیدن در یک موضوع در هنگام تدریس همان موضوع»: همکاری با کسانی که بر موضوع مسلط هستند، مطالعه و بررسی منابع متعدد و معتبر، تدریس راهی جهت مسلط شدن بر موضوع. ۳. «چگونگی پی بردن به اشکالات مدرس در حوزه موضوع تدریس شده»: پاسخ به سؤالات پیش آمده برای خود مدرس، پاسخ به سؤالات فراگیران، گفتگو با افراد متخصص، مطالعه منابع مختلف و معتبر، استفاده از ابزارهای آموزشی. ۴. " نتیجه استفاده از تدریس یک موضوع برای یادگیری همان موضوع ": ارتقا دانش، مهارت و فهم بیشتر نسبت به موضوع، توجه بیشتر به جزئیات و روابط بین موضوع های مختلف، سؤالات فراگیران عاملی جهت درک بیشتر، تدریس، فرایندی جهت تثبیت بهتر و یادگیری ماندگارتر. بر اساس یافته ها می توان بیان نمود که یادگیری حین تدریس، یکی از روش های یادگیری فعال است که  نوعی بارش مغزی خلاقانه محسوب شده که می تواند علاوه بر یادگیری خود معلم از خودش، باعث تعمیق یافته ها، کشف قسمتی از ذهنیت خود او شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط بین شخصیت پویا، خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی در بخش خصوصی حسابرسی انجام شده است. با توجه به تغییرات سریع محیط کار و اهمیت ویژگی های شخصیتی پایدار، این مطالعه به بررسی نقش شخصیت پویا به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت شغلی حسابرسان می پردازد. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی است که بر نقش ویژگی های فردی در شکل گیری باورهای خودکارآمدی تأکید دارد؛ باورهایی که می تواند در جهت دهی به رفتارهای شغلی و افزایش رضایت شغلی نقش آفرین باشد. روش: این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر روی 228 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1403 انجام شد. داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که شخصیت پویا به طور معناداری با خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی حسابرسان رابطه مثبت دارد. همچنین، خودکارآمدی شغلی پویا به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین شخصیت پویا و رضایت شغلی را تقویت می کند. نتایج: حسابرسانی که دارای شخصیت پویاتری هستند، از خودکارآمدی شغلی و رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. بنابراین، شخصیت پویا و خودکارآمدی شغلی پویا، متغیرهای مهمی در افزایش رضایت شغلی حسابرسان هستند. مؤسسات حسابرسی می توانند با شناسایی و جذب حسابرسان دارای شخصیت پویا و ارتقای خودکارآمدی شغلی کارکنان خود، به بهبود رضایت شغلی و عملکرد آن ها کمک کنند. دانش افزایی: این پژوهش به توسعه دانش در حوزه حسابداری رفتاری کمک می کند و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد مؤسسات حسابرسی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد.

در پژوهش حاضر، اثر فرضیه سیاسی بر سیاست های تأمین مالی موردبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1398 موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان به عنوان متغیرهای معرف هزینه های سیاسی و متغیرهای نسبت جمع بدهی های جاری به جمع دارایی ها، نسبت جمع بدهی های غیرجاری به جمع دارایی ها و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها به عنوان معیارهای سیاست های تأمین مالی و متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است با افزایش هزینه های سیاسی، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل بدهی های کمتر شده و در مقابل، تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهند. در واقع یافته های پژوهش نشان داد بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های جاری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های بلندمدت رابطه منفی و معنادار و بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.

اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و محرمانه در داخل شرکت از عوامل سقوط قیمت سهام است. از طرفی، هموارسازی سود به ‌عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات محرمانه بوده و در نقطه مقابل، می‏تواند با انگیزه تحریف اطلاعات انجام ­گیرد. از این‏رو، هموارسازی سود تأثیری دو سویه بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت. در این راستا، مالکیت نهادی نیز به عنوان عامل نظارتی درون سازمانی بر رفتار مدیران مؤثر بوده و می­تواند رابطه بین هموارسازی سود با ریسک سقوط آتی قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و اثر مالکیت نهادی بر این رابطه می‏پردازد. نمونه پژوهش مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 الی 1394 است. برای آزمون فرضیه­ ها از الگوی رگرسیونی در حالت داده ­های ترکیبی استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد، هموارسازی سود احتمال ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‏دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد، مالکیت نهادی منجر به کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام می­شود ولی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تأثیر ندارد.

در این پژوهش، اثر فرضیة سیاسی )هزینه های سیاسی( بر کیفیت گزارش گری مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی م ی شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 66 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سا ل های 1382 تا 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نسبت سرمایه بری، درجة رقابت در صنعت، نرخ مؤثر مالیاتی، اندازة شرکت، تراکم کارکنان وریسک اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت گزارش گری مالی نیز با استفاده از شاخص های کیفیت اقلام تعهدی،کیفیت افشا، پایداری سود و دقت اطلاعات مالی انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای نسبت اهرمی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های سیاسی، اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارش گری مالی دارد

در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.

امروزه پیرامون نظریه نمایندگی و مبانی آن، مباحث گسترده ای صورت گرفته و بر اساس ساختار مالی، برخی معتقدند که نظریه نمایندگی بر پذیرش مالیات اثرگذار است. با این بیان، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعارض های نمایندگی بر سطح تمکین مالیاتی شرکتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری است. بدین منظور، 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1394 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. تعارض های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت جریان وجوه نقد آزاد، نسبت اهرمی، فرصت های رشد و اندازه شرکت اندازه گیری می شود و سنجش تمکین مالیاتی با استفاده از تفاوت متغیرهای مالیات ابرازی و مالیات قطعی انجام گرفته است. همچنین، متغیرهای درصد مالکیت نهادی و نوع مؤسسه حسابرسی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شدند. نتایج نشان داد، افزایش تعارض های نمایندگی نشأت گرفته از جدایی مالکیت از مدیریت، سطح تمکین مالیاتی شرکتی را کاهش می دهد. بنابراین، به دلیل ماهیت پیچده و غیرشفاف راه کارهای اجتناب از پرداخت مالیات، مدیران فرصت طلب می توانند از آن به عنوان ابزاری برای دست یابی به منافع شخصی خود استفاده نمایند.

در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت جریان وجوه نقد آزاد اندازه گیری می شود و سنجش ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه معیار مبتنی بر الگوهای هاتن و همکاران (2009)، کیم و همکاران (Kim, et al., 2011) و کیم و همکاران (2017) انجام می گیرد. هم چنین، متغیرهای کیفیت افشا، عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که، هزینه های نمایندگی اثر منفی و معناداری بر ریسک سقوط سهام محاسبه شده بر مبنای معیار اول دارد ولی ارتباط معناداری بین هزینه های نمایندگی و دو معیار دیگر ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد. هم چنین، از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر کیفیت افشا اثر منفی و معنادار بر ریسک سقوط سهام دارد و رابطة معناداری بین متغیرهای عدم شفافیت جریانات نقدی و عدم شفافیت سود با ریسک سقوط قیمت سهام مشاهده نشد.

اهداف: هدف از این پژوهش، بررسی بهینه سازی گسترش شهر همدان در جهت حفظ محیط زیست است. بنابراین برنامه ریزی برای بهترین مکان ها جهت توسعه فیزیکی گسترش شهر که کمترین آسیب ها را به کاربری های کشاورزی و محیط زیست ایجاد کند، در زمره اهداف این تحقیق است. روش: نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی تحلیلی است. برای بررسی بهینه سازی گسترش اندازه گیری های فضایی شهر از تکنیک های نوین سنجش از دور استفاده شده و تغییرات کاربری اراضی شهر بین سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۱، درنظر گرفته شده است. یافته ها/ نتایج: بررسی ها نشان دهنده کاهش شدید اراضی کشاورزی و باغات درنتیجه تبدیل آنها به اراضی ساخته شده است. بنابراین با استفاده از مدل AHP، مشخّصات اراضی براساس نیازهای توسعه شهری به پنج طبقه، از کاملاً مناسب تا کاملاً نامناسب تقسیم شدند تا گسترش آتی شهر، تنها در اراضی بایر و فاقد پوشش گیاهی که دارای شرایط مناسب جهت توسعه فیزیکی شهر هستند، صورت گرفته است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از ارزیابی تصاویر ماهواره ای نشان داد که بیشترین افزایش سطوح کاربری در منطقه شهری همدان طی سال های مذکور، صورت گرفته است. بنابراین زمین های کشاورزی به همراه باغات منطقه بیشترین کاهش ها را نشان داداند. حال اگر این روند گسترش کالبدی شهر ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۲۵، مساحتی معادل ۶۳/۷۲۰ هکتار زمین کشاورزی و پوشش گیاهی تخریب خواهد شد. بنابراین بهترین مکان برای گسترش آتی شهر همدان بیشتر در مناطق شمال غربی و شرق شهر واقع شده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه های نمایندگی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 68 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورت های مالی حسا برسی شده در بازه زمانی سال های 1385 تا 1391 بررسی شد. هزینه های نمایندگی (متغیر پنهان) به عنوان متغیر وابسته، به وسیله متغیرهای مشاهده پذیر نسبت کیوتوبین، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری، نسبت جریان وجوه نقد آزاد و نسبت اهرمی و نظام راهبری شرکتی نیز به عنوان متغیر مستقل (متغیر پنهان)، بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرمؤطف هیأت مدیره، نوع مؤسسه حسابرس و وجود واحد حسابرسی داخلی در داخل سازمان اندازه گیری شده اند. هم چنین متغیرهای اندازه شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش گردیده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام راهبری شرکتی اثر منفی و معنا داری بر هزینه های نمایندگی دارد. به این معنا که نظام راهبری شرکتی می توانند در تقلیل تعارضات بین گروه مدیریت و سهامداران مفید واقع شود و هزینه های تحمیل شده به سهامداران و دیگر گروه های ذی نفع را از این بابت کاهش دهد.

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.

در این پژوهش، اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 برای نمونه آماری انتخاب شدند. کیفیت حسابرسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش هزینه های نمایندگی نیز با استفاده از نسبت به کارگیری دارایی ها، درصد بازده دارایی ها، نسبت کیو توبین و نسبت اهرمی انجام می گیرد. به منظور کمی کردن مقدار متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، از متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازه شرکت و درصد سهامداران غیرنهادی استفاده می شود. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، تعارضات نشئت گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت، شامل هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش می یابند. همچنین، بر اساس نتیجه دیگر، افزایش هزینه های نمایندگی، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها، آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند؛ بنابراین، حمایت سیاسی دولت ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود و از این رو این قبیل شرکت ها می توانند از فرصت های رشد بیشتری برخوردار گردند. با توجه به این که کشور ایران از جمله کشورهایی است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است و بسیاری از صنایع زیر نظر دولت مشغول به فعالیت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می شود، در تحقیق حاضر به صورت تجربی رابطه بین هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه های سیاسی و فرصت های رشد شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.

فساد و تقلب پدیده های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می باشند که می توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی های مالی چند سال اخیر شرکت هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسئولیت های قانونی خود را که می توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده اند، از این رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه های ذی نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت ها و حسابرسان، شاخه ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت ها و خدمات، مهارت ها و دانش اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه ای می تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.