عبدالله رجبی

هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش به قدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت می کند، مسئول خسارت های ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریف های جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده می شود، با این حال، تنها در فرضی به کار می رود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، به دلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتش افروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را می توان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانون های موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، می توان به چنین نتیجه ای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.

با وجود فرسنگ ها فاصله میان دو کشور ایران و آلبانی، فرهنگ و تمدن ایرانی تأثیر چشمگیری بر فرهنگ آلبانیایی ها داشته است. تاریخ نویسان از گستره و تأثیر عمیق ادبیات فارسی و به طور کلی تمدن ایرانی در قلمرو عثمانی، بویژه در منطقه بالکان در شگفت هستند. تحقیقات نشان می دهد فرهنگ ایرانی به مثابه نرم افزاری با پشتوانه آیین اسلام بوده که به همراه سخت افزاری سپاهیان عثمانی وارد آلبانی شده است و طی پنج قرن حاکمیت عثمانیان بر این کشور، به عنوان زبان ادب و تصوف و فرهنگ با مقبولیت عمومی به پیش رفته است. شخصیت های آلبانیایی از سر عشق و علاقه، این زبان و ادبیات را معرفی و ترویج کرده اند. حتی برخی از آنان خود به این زبان شعر سروده اند یا براساس الگوی کلاسیک نگارش فارسی، به آفرینش آثار علمی، ادبی و فرهنگی به زبان آلبانیایی پرداخته اند. در این مقاله برآنیم تا چگونگی و چرایی گسترش ادبیات فارسی در کشور آلبانی را تبیین کرده و عملکرد فرهیختگان آلبانیایی را در حوزه ادب فارسی بررسی و تحلیل نماییم

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.