کیومرث سهیلی

رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت ها به حساب می آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می باشند. توسعه انواع فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاش هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

در سال های اخیر پژوهش در حوزه فساد اداری مورد توجه و رو به رشد بوده است. فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است و مبارزه با آن در همه کشورهای جهان چالشی اساسی است. با تمام برنامه ریزی ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته،ولی همواره شاهد وجود آن در ابعاد گوناگون جوامع هستیم. موضوع کار آفرینی یکی از محورهای مورد تأکید در رشد و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی به طور عام و کار آفرینی به طور خاص از حوزه هایی هستند که می توانند تحت تأثیر فساد اداری قرار گیرند.این پژوهش به تبیین رابطه فساد اداری و توسعه کار آفرینی می-پردازد.جامعه آماری پژوهش 79 کشور منتخب عضو (GEM) است. نوع مطالعه توصیفی و داده های این پژوهش از موسسه شفافیت بین الملل و موسسه توسعه جهانی کارآفرینی بین سالهای 2011 تا 2015 جمع آوری شده است. نتایج نشان می-دهند هرچه شاخص فساد کشورها کاهش پیدا کرده و به سمت پاک بودن حرکت می کنند، بر میزان کار آفرینی کشورها افزوده شده بطوریکه بین فساد و کار آفرینی رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.

هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.

یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس انداز ملی است. پس انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی های کوتاه مدت را نشان می دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس انداز ملی را کاهش می دهد.

هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش و پرورش می تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.

نرخ سود بانکی از مهم ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان و با بهره گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که در طی سال های 1365-1396 در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده ها که از مهم ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض گیرندگان نیز افزایش می یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.

یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.

در ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی سبد دارایی، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬیﻨﻪ دارایی ﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣی ﺗﻮان ﺗﻬیﻪ نمود. اﮔﺮ ﭼﻪ حداقل سازی ریﺴﻚ و حداکثرسازی ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣی رﺳﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﻜیﻞ سبد ﺑﻬیﻨﻪ مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریباً همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

هدف این مقاله بررسی واکنش صنایع کارخانه ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران نسبت به قیمت های انرژی در فاصله زمانی 2005-1970 است. از یک مدل ترانسلوگ دو مرحله ای برای تخمین کشش های تقاضای عوامل تولید و تقاضای سوخت استفاده شد. نتایج تحلیل بین عاملی نشان داد در غالب کشورها، انرژی یک نهاده تولیدی کم کشش است. نتایج تحلیل بین سوختی نشان داد گاز طبیعی سوخت جایگزین برای گازوییل در صنایع اروپایی است. با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی، پیش بینی می شود نفت در بیشتر کشورها سوخت جایگزین برای این حامل های انرژی باشد. حساسیت تقاضای انواع حامل های انرژی (به استثنای گازوییل) کوچک برآورد شده است. این مطالعه نتایج مهمی برای تأمین کنندگان انرژی این صنایع و سیاست گذاران مسایل زیست محیطی دارد.

بحران مالی یکی از مهمترین چالش هایی است که تاکنون کشورهای متعددی با آن درگیر بوده اند. از مهمترین پیامدهای بحران مالی می توان به بحران ارزی اشاره کرد که ایجاد آن سبب فشار بر بازار ارز می گردد. هدف این مقاله بررسی فشار بازار ارز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که تحت تأثیر بحران مالی جهانی (2007-2009) قرار گرفته اند. ازاین رو با استفاده از رگرسیون کوانتایل، تأثیر عوامل داخلی بر فشار بازار ارز در این کشورها در سه دوره بررسی می شود: دوره قبل از بحران 2006-2000، در شرایط بحران 2009-2007و دوره بعد از بحران 2017-2010 . نتایج تحقیق نشان می دهد که قرارگیری در بحران مالی می تواند هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با مشکل و چالش رو برو سازد به طوری که در این شرایط حساس کوچک ترین تغییر و نوسانی در نرخ ارز از طریق تأثیر بر متغیرهای ذکر شده سبب افزایش یا کاهش فشار بر بازار ارز می شود. لذا در این شرایط سطحی از مداخله برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است. همچنین با بررسی شرایط قرار گیری در بحران و بعد از بحران مالی نتایج نشان داد که هردو گروه از کشورهای مورد بررسی به شرایط بحران حساس هستند که می تواند بر فشار بازار ارز مؤثر باشد به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت کاربرد سیاستگذاری ها را نشان می دهد. برای کشورهای در حال توسعه افزایش اعتبارات داخلی و جریان سرمایه در دوره بحران مالی و بعد از بحران تأثیر سیاست های پولی را بر فشار بازار ارز آشکار می کند. از این رو بعد از بحران، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته در معرض فشار بازار ارز هستند زیرا متغیرهایی مانند اعتبارات داخلی و جریان سرمایه که نماینده سیاست های پولی دولت هستند با اثر مثبت خود می توانند باعث افزایش فشاربر بازار ارز گردند.

یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate.  

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تأثیر ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی کرمانشاه بر تورم در بازه زمانی 1393-1360 محاسبه و برآورد می شود. نتایج تجربی مدل حاکی از رابطه مثبت ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و نرخ تورم به دلیل وجود سیکل های تجاری و دوره رونق و درنتیجه افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش تولید است. همچنین رابطه منفی بین ارزش افزوده تعاونی های غیرتولیدی و نرخ تورم به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش تورم شده است. رابطه سایر متغیّرها ازجمله: شکاف تولید، رشد نقدینگی و نرخ ارز با نرخ تورم مثبت و در مقابل رابطه ی حجم واردات و نرخ تورم منفی می باشد.