موسی کرمی

موسی کرمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران اقوام ایرانی اقلیت قومی نظام بین الملل حقوق اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۹
واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
۲.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۸
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۳.

تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 107-135

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان کنوانسیون 2011 استانبول حقوق زنان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۵۹۰
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
۴.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 235-279

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بلم دو پارا خشونت علیه زنان حقوق بشر کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۵
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
۵.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 219 - 243

کلیدواژه‌ها: تبعیض علیه زنان خشونت علیه زنان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مساعی مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
۶.

حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق فرهنگی اقلیت ها مشارکت در زندگی فرهنگی تفسیر عام شماره 21کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۹
حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.
۷.

بررسی موسیقی شعر دیوان عمعق بخاری

نویسنده:
منبع: نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 4 - 32

کلیدواژه‌ها: موسیقی شعر عمعق بخارایی موسیقی درونی موسیقی معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
راز ماندگاری سخن منظوم را باید درابعاد متعدد و با رویکردهای مختلف مورد واکاوی قرار داد. یکی از این ابعاد، بررسی «موسیقی شعر» با رویکرد زیبا شناختی است. از شاخه های موسیقی شعر، موسیقی درونی و معنوی آن است. موسیقی درونی آرایه هایی همچون: «تکرار، تجنیس، ترصیع، موازنه، ازدواج، سَر بُنی، بُن سری و ...» و موسیقی معنوی شامل: «تضاد، تناسب، ایهام، تلمیح، اغراق، حس آمیزی و ...) است. این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعه گونه های متنوع موسیقی درونی و معنوی اشعار عمعق بخاری به عنوان شاعری شاخص است. حاصل آنکه در بخش موسیقی درونی آرایه «تکرار» با میزان 52% بیشترین بسامد و آرایه «تشابه الاطراف»(تسبیغ) با میزان 8/1% کمترین بسامد را دارد. همچنین در بخش موسیقی معنوی آرایه «مراعات النظیر»(همبستگی) با میزان آن 8/34% بیشترین بسامد را دارد و کمترین بسامد با میزان 14/0% از آن آرایه «سوال و جواب» است. بررسی بسامد انواع آرایه های لفظی و معنوی در شعر عمعق بخاری، بی تکلفی او را در شاعری خاطرنشان می کند و نشان می دهد او شاعری صنعت اندیش نیست و موسیقی شعر او در نتیجه شعر اوست نه برعکس.
۸.

ارزیابیِ رویکردهای حاکم بر جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه: از کاربرد غیرنظامی تا ارزش فرهنگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 90

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی اموال فرهنگی حقوق بین الملل کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
یکی از تبعات منفی جنگ، آسیب و نابودی اموال و میراث فرهنگی جهان به سانِ یادگاران تاریخ بشری است. پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین می کند و کدام یک از اسناد حقوق بین الملل کیفری در خصوص جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسب تری به شمار می رود؟ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرشی واپس گرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آن که پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است. به نظر می رسد رویکرد اخیر برای حمایت از میراث فرهنگی مناسب تر بوده و هم اکنون، کارآمدترین ابزار برای پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه می باشد. از این رو، افزایش میزان تصویب پروتکل دوم کنواسیون 1954 لاهه از سوی شمار چشمگیری از دولت ها و تشویق آنان به اتخاذ قوانین اجرایی، که بر مبنای معیار صلاحیت مقرر در پروتکل یاد شده به قضات داخلی اجازه تعقیب شدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می دهد، ضرورت دارد. افزون بر این، بکارگیری رویکرد مبتنی بر کاربرد نظامی در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی به ویژه در چهارچوب جنایات علیه بشریت مطلوب می نماید.
۹.

هشدار برای دانه درشت ها: مروری بر مهم ترین نقش ها و رهاوردهای حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقیِ بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 189 - 214

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل کیفری عدالت کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی جامعه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.
۱۰.

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 59 - 79

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق فرهنگی نظام بین الملل حقوق بشر سبک زندگی تنوع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
۱۱.

مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 21 - 46

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان کمیسیون مقام زن کنفرانس های جهانی زنان سازمان ملل متحد حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
۱۲.

سوگ نامه ای برای صلح: چالش های حقوق بین المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 201 - 226

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل لیبرال منازعه قومی بی طرفی فردگرایی حقوق جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 
۱۳.

تأملی بر نسبت میان تحول مفهوم وستفالیایی دولت -ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 59-76

کلیدواژه‌ها: دولت-ملت جهانی شدن صلح حاکمیت نظام بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
تضعیف حاکمیت بلامنازع وستفالیایی، با بروز و گسترش جهانی شدن، به خصوص از دهه 1990 به این سو، رشد و سرعت بیشتری به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق گرایی و اقتدارگرایی دولت ها به سوی پاسخ گویی آنها در برابر مردم جهان و جامعه بین المللی هستیم؛ یعنی با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگونی کارکرد آن روبروییم. یکی از پیامدهای قابل مطالعه این تحول مفهومی و دگرگونی کارکردی به سانِ محصولِ جهانی شدن، بررسی نسبت آن با تضمین صلح جهانی، در بستر حقوق بین الملل است. به نظر می رسد به رغم چالش ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختیارات دولت ها در سطح جهان و به طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان های بین المللی و از خلال افزایش همکاری های جهانی و همسان سازی های رویکردی میان دول، به سوی فراهم سازی و تضمین صلح جهانی پیش می رویم. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نسبت میان تحول و دگرگونی مفهوم دولت ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
۱۴.

آزادی در برخی ادیان و دیدگاه آیزایا برلین و برآیند آن در گفتمان حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۶) 11-34

کلیدواژه‌ها: آزادی اسلام مسیحیت زرتشتی گری فلسفه سیاسی آیزایا برلین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
نگارندگان در این مقاله درصددند تا از رهگذر شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی مفهوم آزادی از نگاه سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی گری از یک سو و فلسفه سیاسی آیزایا برلین از سوی دیگر، بپردازند و به برآیند دیدگاه او در باب آزادی درگفتمان حقوق بشر نظر افکنند. در ادیان الهی به آزادی انسان توجه چشمگیری شده است. مبنای تمام ادیان الهی بر این اصل استوار است که انسان موجودی آزاد است و توانایی انتخاب دارد. آیزایا برلین، میان مداخله دیگران که به سلب آزادی های سیاسی منجر می شود و ناتوانی از برخورداری از یک خواسته و نیل به هدف، قائل به تمایز است و ناتوانی در راه رسیدن به هدف را فقدان آزادی نمی داند. بر همین مبنا، وی در تحلیل خود از آزادی، دو مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی را از هم متمایز می کند. بحث آزادی منفی و مثبت به سان میراث آیزایا برلین، اندیشه ورزان حقوق بشری را به دو گروه تقسیم نموده است. در ساحت حقوق کلاسیک بشری، مدافعان آزادی منفی ستون فقرات حقوق بشر معاصر را حق ها و آزادی های مدنی و سیاسی خواهند دانست، در حالی که برای مدافعان آزادی مثبت، حق های رفاهی پررنگ تر خواهند بود، البته در این میان، مداخله دولت در توسعه و گاه تحمیل حق های فرهنگی نیز برای مدافعان آزادی مثبت، مداخله حداکثری است. شایسته یادآوری است که برای مدافعان آزادی مثبت، امکان مداخله حتی در نوع کیفری آن از سوی دولت در ساحت پی گیری و تأمین خیرهای مشترک و جمعی وجود دارد و همین می تواند به آن چه برلین آن را مسخ آزادی مثبت می نامد و در نتیجه خودکامگی، بینجامد.
۱۵.

کاوشی در بکارگیری و تببین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: عرف رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
عرف بین المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین الملل، منبع اصلی آن به شمار می رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگاه های بین المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه های برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، منابع کمکی این شاخه حقوقی را تشکیل می دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن ها است. بر این پایه، می توان گفت که از سویی، عرف بین المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه های بین المللی است و از سوی دیگر، دادگاه های بین المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه قواعد عرفی را تعریف و تبیین می نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین المللی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن ساختن پاره ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین المللی عرفی سودمند می نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی ها و در نتیجه مراجعه بیشتر به عرف بین المللی و نیز جایگاه برجسته آن ها در حقوق بین الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ها و با تأکید بر عرف بین المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه دوعنصریِ حقوق بین الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می شود. سرانجام مقاله با جمع بندی و نتیجه گیری به کار خود پایان می دهد. مطالعه فرارو، که آمیزه ای است از ترجمه و پژوهش، می کوشد تا به روشی توصیفی- تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.
۱۶.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۱۷.

تأملی بر حمایت از حق آزادی بیان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ناظر بر مسدودسازی دسترسی به اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان مسدودسازی دسترسی به اینترنت حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست. 
۱۸.

خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان خشونت اکولوژیک محیط زیست تخریب محیط زیست برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
۱۹.

قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 141-172

کلیدواژه‌ها: نظریه جدایی چاره ساز دونتسک لوهانسک روسیه اوک‍رای‍ن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.
۲۰.

از آبی دریا تا شبکه سیاه: عملیات های سایبری در برخی مناطق دریایی و تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 149 - 168

کلیدواژه‌ها: عملیات سایبری آب های مجمع الجزایری منطقه مجاور منطقه انحصارا اقتصادی تنگه بین المللی دستورالعمل تالین 2

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان