سید محمدعلی هاشمی

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.

یکی از مهم ترین منابعی که به محقق کمک می کند تا آثار تدوین شده در زمینه موضوعی تحقیق خود و گستره آن را بشناسد، کتابشناسی ها هستند. نویسنده در مقاله حاضر پس از ارائه تعریف کتابشناسی ، اهمیت وجودی کتابشناسی ها، سیر تحول آن ها در گذر تاریخ و انواع و روش تهیه این منابع را وا کاوی می کند.

در عرف بین الملل، مکان هایی مقدس، در محدوده جغرافیایی خاص واقع شده است و یک یا چند دین یا مذهب، آن را مقدس می شمارند. مکان های مقدس یا ساخته بشرند، مانند مساجد، کلیساها، معابد و قبرستان ها، یا پدیده های طبیعی هستند، همچون درخت یا درختان، رودخانه ها، تپه ها و جنگل ها. آموزه های اسلامی، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، موقعیت ویژه حمایتی را نسبت به این مکان ها پایه ریزی کرده اند. شناسایی، برابری انسان ها در بهره بری و رفت و آمد و امنیت مطلق؛ از جمله آموزه ها و احکام اسلامی در زمینه حمایت از حرم مکی و مدنی است.  بایسته های حقوق بین الملل، نظام بین الملل حقوق بشر و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه نیز در مقرره ها، هنجارها و معاهدات خود، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، به حمایت از آن در شرایط مختلف پرداخته اند. «واتیکان و کلیسای کاتولیک» و «بیت المقدس»، از جمله سرزمین هایی است که در راستای حمایت از مکان های مقدس و مقدسات دینی، مورد شناسایی ویژه حقوق بین الملل قرار گرفته اند. بیت المقدس، بنا بر قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر 1947م. شهری با ماهیت بین المللی است که صلاحیت اعطای تابعیت و ارتباطات بین المللی در حد دولت عضو  جامعه بین المللی را دارد. 

مهاجرت به معنای مسافرت و جابه جایی فرد انسانی از کشوری به کشور دیگر برای زندگی و اقامت است. این پدیده انسانی با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مردم شناسانه قابل بررسی است. مبانی حق بر مهاجرت فرد مسلمان به کشورهای غیراسلامی و اقامت در آن کشورها در پژوهشی با سنجه های فقهی و آموزه های حقوق بین الملل مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مقام ارزیابی و داوری تحلیلی است. البته با توجه به بین رشته ای و تطبیقی بودن ساحتی از پژوهش، مقایسه و تطبیق آموزه های دو حوزه دانشی فقه و حقوق بین الملل در زمینه مسئله موردبحث مدنظر بوده است. بر اساس بروندادهای این پژوهش در حقوق بین الملل به ویژه در پرتو آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر، حق بر مهاجرت و اقامت حقی نسل اولی است. چنانکه بایستگی زیست انسانی و اسلامی که تلازمی با زندگی در کشورهای اسلامی نداشته و ندارد، به عنوان اصلی اولی مورد درک عقل و تأیید شرع است. این فهم مبنای روایی مهاجرت و اقامت فرد مسلمان در کشورها ی غیراسلامی است. توجه به اقتضای درک عقل در مسئله موردبررسی و تأکید بر شناور بودن حکم مسئله ازجمله بروندادهای قابل اعتنا این پژوهش است.

حضرت ابوطالب علیه السلام علاوه بر جایگاهی که در اسلام به عنوان حامی و تکیه گاه پیامبر صلی الله علیه و آله داشت، شاعری برجسته نیز بود تا حدّی که امام صادق علیه السلام توصیه به حفظ و یادگیری اشعار ایشان کرده اند. در بین تمام اشعار ایشان، قصیده ای که در زمان محاصره اقتصادی سروده است و بعدها به قصیده لامیه مشهور گشته، جایگاه متمایزی دارد. این تمایز، هم از جهت محتوای ایمانی و هم از جهت ساختار و محتوای ادبی است. یکی از مسائلی که می تواند اهمّیت یک شعر را از جهت ادبی روشن سازد، استشهاداتی است که ادیبان به آن شعر داشته اند. قصیده لامیه حضرت ابوطالب علیه السلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و میزان و کیفیّت استشهادات به آن نه تنها جایگاه ادبی و اهمّیت این قصیده را مشخص می کند بلکه جایگاه رفیع و اصالت ادبی شاعر را نیز روشن می سازد. این مقاله در صدد است که با جمع آوری و بررسی استشهادات به شعر ابوطالب علیه السلام در حوزه های مختلف ادبی، جایگاه ویژه ایشان و قصیده لامیه را در ادب عربی تبیین نماید.

فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.