مصطفی صفدری رنجبر

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های واسطه ای در بوم سازگان نوآوری ایران، نقشی کلیدی در تجاری سازی فناوری، ارتقای همکاری های دانشگاه و صنعت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. بااین حال، توسعه و کارکرد این نهادها با چالش های متعددی مواجه است که کارایی و اثرگذاری آن ها را محدود می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و ماهیت کاربردی و نیز با بهره گیری از چارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD)، به شناسایی و واکاوی چالش های اصلی پارک ها در ایران می پردازد؛ سپس با صورت بندی این چالش ها در قالب چهار دسته، برای هر دسته مجموعه ای از مداخلات نهادی و اهرم های سیاستی متناظر در سه سطح عملیاتی، انتخاب جمعی و تأسیسی پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش از طریق منابع ثانویه و اولیه (مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان) گردآوری شده و با تحلیل محتوای کیفی و فرآیند کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می شود. همچنین، این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه اول سال 1404 انجام شده و قلمرو مکانی آن تمامی پارک های علم و فناوری کشور بوده است. نتایج نشان می دهد مسئله اصلی پارک ها «کسری نهادی» ناشی از ناهم راستایی قواعد با بافتار است که در چهار بعد درهم تنیده بروز می کند: ابهام مأموریت و چندمتولی گری در حکمرانی، فقدان قواعد عملیاتی و خدمات استاندارد در اجرا و زیرساخت، ناتوانی یادگیری نهادی و کمبود شایستگی های تسهیل گری در سرمایه انسانی، و ضعف هم ترازی منافع/تقاضای فناورانه در شبکه. راه حل، بسته ای از مداخلات هم زمان در سه سطح IAD است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع سیاستی برای نهادهای تصمیم گیر، مدیران پارک ها و بازیگران بخش خصوصی در بهبود حکمرانی و عملکرد پارک های علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد. .

در عصر کنونی، فناوری‌های نوظهور و عام‌منظوره، به‌ویژه هوش مصنوعی، نقش مهمی در تحول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی و تأثیرات آن از بخش‌های فناوری تا سلامت، آموزش و امنیت به‌سرعت گسترش یافته است. این رشد سریع، ضرورت تدوین سیاست‌های جامع و هدفمند برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت این فناوری را دوچندان کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج اولویت‌های کارکردی و موضوعی در سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی، با تمرکز بر تحلیل اسناد سیاستی کشورهای منتخب انجام شده است. روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با بهره‌گیری از تحلیل مضمون انجام شده و در آن اسناد ملی هوش مصنوعی کشورهای منتخب ایالات متحده، چین، روسیه، هند، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا بررسی شده‌اند. یافته‌های پژوهش در دو بخش ارائه شده‌اند: در بخش اول، اولویت‌های کارکردی شامل حکمرانی و سیاست‌گذاری، توسعه زیرساخت، جذب و توسعه سرمایه انسانی، تولید و انتشار دانش، اخلاق و ایمنی در هوش مصنوعی، تنظیم‌گری جهانی و تقویت اکوسیستم نوآوری شناسایی شد. در بخش دوم، اولویت‌های موضوعی در محورهایی نظیر سلامت، آموزش، امنیت، صنعت، رسانه، سبک زندگی و شهر هوشمند، شناسایی شد. نتایج نشان داد که در حالی آمریکا بر نوآوری باز و همکاری بخش خصوصی- دولتی تأکید دارد، چین رویکرد هدف‌گذاری بلندمدت را اتخاذ کرده و اتحادیه اروپا بر رویکرد انسان‌محور و حفاظت از حقوق شهروندان متمرکز است. همچنین در سطح موضوعی، سلامت هوشمند در همه کشورها اولویت اول است، اما روسیه و چین تأکید بیشتری بر امنیت ملی دارند. پژوهش کنونی، تحلیلی از اولویت‌های کارکردی و موضوعی فراهم می‌آورد که می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای طراحی اسناد ملی و راهبردهای کلان در حوزه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف ارائه یک گونه شناسی جدید برای نهادهای دوستدار نوآوری، تحلیل محیط نهادی ایران بر اساس این گونه شناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود محیط نهادی حامی نوآوری است. با بهره گیری از یک رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحلیل اسنادی و بررسی مطالعات موجود و با کاربرد روش تحلیل مضمون، گونه شناسی چهاربعدی از نهادهای دوستدار نوآوری ارائه شده است: 1) نهادهای سخت/رسمی- اقتصادی/تجاری (مانند قوانین مالکیت فکری، نظام مالیاتی)، 2) نهادهای سخت/رسمی-سیاسی/اجتماعی (نظیر حاکمیت قانون، ثبات سیاسی)، 3) نهادهای نرم/غیررسمی-اقتصادی/تجاری (مثل فرهنگ کارآفرینی، نظام پاداش دهی)، و 4) نهادهای نرم/غیررسمی-سیاسی/اجتماعی (مشابه اعتماد اجتماعی، تساهل فرهنگی). بر اساس داده های به دست آمده از گروه های کانونی و مطالعه اسناد، یافته های تحلیل محیط نهادی ایران نشان می دهد محیط نهادی ایران با چالش های جدی در هر چهار بعد مواجه است، از جمله ضعف حقوق مالکیت، حکمرانی نامطلوب، فرهنگ رانت جویی، سطح پایین اعتماد اجتماعی و ضعف در کنش های جمعی. این پژوهش پیشنهاد می کند اصلاحات نهادی باید به صورت یکپارچه و همزمان در هر چهار بعد صورت گیرد، از جمله بازنگری در قوانین مالیاتی، شفاف سازی فرآیندهای اداری، تحول در نظام آموزشی و تقویت نهادهای مدنی. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاستگذاران فراهم می کند تا با رویکردی نظام مند، محیط نهادی حامی نوآوری را در ایران بهبود بخشند.