حامد نیکونهاد

«نظارت شرعی» در حقوق اساسی ایران همچون «دادرسی اساسی» در دیگر نظام های حقوقی، مهم ترین راهکار حفظ برتری «موازین برتر» بر دیگر قواعد حقوقی در نظام هنجاری حقوقی به شمار می آید. نظارت شرعی که در اصل فرادستوری چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده، مهم ترین کارویژه فقیهان شورای نگهبان در پاسداری از اسلامیت نظام در بُعد تقنین را اساسی سازی کرده است. بر این اساس، تبیین این موضوع که «کدام آیین و ترتیب هنجاری برای تضمین مفاد اصل چهارم قانون اساسی، مبتنی بر رویه عملی فقهای شورای نگهبان قابل تعریف و ترسیم است؟» به عنوان پرسش اصلی مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد «تحلیل رویه» چهل ساله فقیهان پیش گفته در نظارت شرعی بر هنجارهای حقوقی حاکم حاصل گردیده است. چنان که نتیجه تحقیق نشان می دهد، نظارت شرعی در خصوص تمامی مصوبات قابل بازبینی از حیث شرعی به دو طریق «فعال و خودجوش» و یا «از طریق استعلام اشخاص و مقامات» صورت می گیرد. از دیگر یافته های پژوهش آن است فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی نسبت به مصوبات، قائل به محدودیت نبوده اند و امکان تجدیدنظر در نظرات شرعی سابق الصدور نیز متصور است. این نظرات، در مهلت زمانی معینی صادر نمی شوند، هم چنین صرفاً برخی از نظرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و می شوند. بر این اساس، شایسته است با تجدیدنظر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان، آیین نظارت شرعی فقیهان شورا در راستای تحقق ذیل بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر «ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» به طور دقیق تعیین گردد. این مقاله پیشنهادهای ایجابی خود را در این راستا ارائه داده است.

هدف مقاله، شناسایی معیار جداسازی ضابطان نظامی از دیگر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری، شناسایی مصداقهای ضابطان نظامی در این قانون و شناسایی معیارهای قانونیِ تشخیص ضابطان نظامی در نیروهای مسلح است. در این نوشتار با بررسی و تحلیل در منابع حقوقی، اسناد قانونی و آرای قضایی به صوررت تحلیلی و ه مچنین مصاحبه با تعدادی از خبرگان حقوقی، مصداقهای ضابطان نظامی و معیارهای قانونی شناسایی آنها بر مدار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تبیین و ارائه شده است. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخصهای قانونی شناسایی ضابطان نظامی شامل نظامی بودن، مورد اعتماد و وثوق بودن، کسب مهارت و آموزشهای لازم و گرفتن کارت ویژه، مأمور بودن از سوی مرجع قضایی صلاحیتدار، تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صلاحیتدار بودن است.

از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.

«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.

کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی حرفه ای، نظام بخش حرفه وکالت به عنوان خدمتی عمومی محسوب می شود. این کانون به عنوان یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی از اختیارات مهمی در حوزه وکالت و ناظر به وکلا برخوردار است. به موجب اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری؛ تصمیمات و مصوبات کانون که توسط ارکان این نهاد، به ویژه هیأت مدیره اتخاذ می شود، بایستی در چارچوب ضوابط قانونی و حدود اختیارات آن ارکان باشد. برای تضمین این مؤلفه مهم، پیش بینی حق دادخواهی برای ذی نفعان و اشخاص تحت تأثیر تصمیمات و مصوبات ضرورت دارد. از دیگر سو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی و تخصصی در بدنه قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات، اقدامات و مصوبات نهادهای دولتی و حکومتی پیش بینی شده است. مسأله مقاله حاضر، امکان دادخواهی از تصمیمات و مصوبات کانون وکلا در دیوان عدالت اداری از منظر موازین حقوق اداری ایران بوده که به شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادی در جهت حل آن اهتمام شده است. اگرچه رویه دیوان حاکی از آن است که این مرجع چنین صلاحیتی برای خود قائل نیست؛ اما بنابر یافته های این تحقیق، موازین قانون اساسی، ماهیت حقوقی کانون وکلا و تضمین حق دادخواهی ذی نفعان و شهروندان اقتضا دارد دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصیل برای رسیدگی به دادخواهی از مصوبات و تصمیمات کانون وکلا شناسایی شود.