مصطفی منصوریان

مصطفی منصوریان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 371 - 406

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور نظارت مالی حسابرسی مالی بودجه اعتبارات فرابودجه ای اصل 55 قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.
۲۲.

واکاوی مقایسه ای دستور دادستانی ها مبنی بر الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی(POS) از منظر حقوق عامه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 78 - 53

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه پایانه فروشگاهی (دستگاه POS) احیای حقوق عامه دادستانی مالیات پزشکان فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.
۲۳.

امکان سنجی اخذ شهریه از دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه های دولتی با تأکیدی بر حق بر تحصیل رایگان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 39 - 53

کلیدواژه‌ها: تحصیل رایگان آموزش عالی دیوان عدالت اداری دانشگاه شهید بهشتی قانون اساسی حقوق بشر شهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.
۲۴.

تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی (ضرورت سنجی، ضوابط و معیارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: حق بر بهداشت وضعیت اضطراری سلامت عمومی بیماری های واگیر قانون مدیریت بحران کشور کووید- 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.
۲۵.

مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 175 - 214

کلیدواژه‌ها: اصل 156 حقوق عامه احیا غایت گرایی عینی عدالت نفی ظلم توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
۲۶.

نقد و بررسی دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت پرورش خوک توسط غیرمسلمانان (رسیدگی به ابطال نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: اقلیت های دینی اصل انتظار مشروع اصل ثبات تصمیمات اداری پرورش خوک کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.
۲۷.

ماهیت شناسی دیوان محاسبات کشور و اقتضائات حقوقی آن (نگاهی تحلیلی-انتقادی به نظرهای شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 359 - 379

کلیدواژه‌ها: اصل 55 دیوان محاسبات شورای دستگاه های نظارتی شورای نگهبان محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.
۲۸.

نسبت میان محیط زیست وتوسعه درحکمرانی جمهوری اسلامی ایران؛ الزامات، چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 280 - 308

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه پایدار حکمرانی قانون اساسی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۶
توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.
۲۹.

شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 207 - 231

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون سلسله مراتب هنجارها شوراهای عالی شوراهای فراقوه ای نظارت نظارت اساسی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
۳۰.

قلمرو صلاحیت قانون گذار عادی در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ رویه شورای نگهبان در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 725 - 754

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدهای انتخاباتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران در اصل 62 ضمن تصریح بر مستقیم بودن شیوه انتخاب نمایندگان ملت، تعیین شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به «قانون» احاله داده است. یکی از چالش هایی که همواره در ارتباط با این اصل وجود داشته، ابهام در حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایط انتخاب شوندگان هم از جهت نوع شروط و الزامات و هم از جهت کیفیت قانون گذاری در آن ساحات بوده است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که صلاحیت قانون گذار عادی در تعیین شرایط نمایندگی مجلس در پرتو نقد رویه شورای نگهبان دارای چه حدود و ثغوری است؟ یافته ها حاکی است که علی رغم اطلاق صلاحیت مجلس در تعیین شرایط انتخاب شوندگان به موجب قانون، صلاحیت مجلس شورای اسلامی با دیگر اصول قانون اساسی از جمله بندهای «1» و «9» اصل 3 و هکذا اصل 67، مقید شده است و در چارچوبی خاص معنا می یابد، که شورای نگهبان نیز به درستی به این موضوع توجه داشته است. در عین حال، در همین چارچوب، کیفیت و طریق تعیین شرایط نامزدها امری است که باید در اختیار قانون گذار عادی باشد و در نتیجه، اعلام مغایرت آن دسته از مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان که ضمن رعایت چارچوب حاکم صرفاً به تغییر طریق نظر دارد، واجد ایراد بوده و این رویه بی گمان مداخله در امر قانون گذاری قلمداد می شود.
۳۱.

نظارت قضایی بر مصوبات شوراهای فرا قوه ای در نظام حقوقی ایران با تأکید بر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: شوراهای فرا قوه ای نظارت قضایی نظارت دیوان عدالت اداری نظارت عام محاکم دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
در هر نظام‌ حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوه‌ای معرفی‌شده‌اند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهده‌دارند. این شوراها عبارت‌اند از: شورای ‌عالی امنیت ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده ‌است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوه‌ای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارج‌اند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل‌تأمل است.
۳۲.

تحلیلی بر اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و نسبت آن با گفتمان حقوقی: تبیین تمایز مفاهیم بنیادین در چهارچوب مطالعات میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 153 - 173

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی قانون اساسی اقتصاد قانون اساسی تحلیل اقتصادی قانون اساسی حقوق و اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان