حسن شکوه

اساساً نفوذ در اشکال مختلف، یکی از روش های تخریب، براندازی و سلطه بر کشورها است. از منظر تبارشناسی دشمنان ایران در طول تاریخ برای رخنه در مدیریت، قدرت و استقلال کشور از شیوه های متفاوتی استفاده کرده اند. موضوع نفوذ در سال های اخیر در ادبیات سیاسی ایران نیز رواج زیادی یافته است. مقاله حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که الگوی نفوذ انگلیس در ایران طی دوره قاجار چگونه بوده است؟ پاسخ به این سوال می تواند شناخت خوبی را برای مدیریت سیاسی در زمان حال فراهم کند. بر اساس جمع آوری اسنادی، کتابخانه ای و پنل خبرگی انجام شده 12 مؤلفه و عامل اصلی در شکل گیری الگو نفوذ انگلیس در ایران در دوره قاجار با شعار نوسازی شناسایی شده است. تجزیه و تحلیل شبکه ای مبتنی بر نرم افزار میک مک نشان می دهد که الگوی نفوذ راهبردی انگلیس در ایران مبتنی بر چهار عامل محوری شامل قاچاق اسلحه، مبارزه با تجارت برده و دزدی دریایی(مؤلفه D)، ایجاد تشکیلات فراما سونری و فراماسونرها(مؤلفه H)، تغییر ساختار اقتصادی وشکل گیری وابستگی (مؤلفه L) و ایجاد اختلاف و درگیری میان نیروی های اجتماعی (مؤلفه K) در پوشش نوسازی بوده است. به عبارتی روابط مؤلفه های چهارگانهH, D,L,K از بین مجموعه روابط موجود، روابط قوی تر و مؤثرتری را در شکل گیری الگوی نفوذ به نمایش می گذارند. تداوم بخش مهمی از این مؤلفه ها در شرایط کنونی نیز قابل ردیابی است.

نگاهی به فرازوفرودهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی استان استراتژیک سیستان و بلوچستان، نمایانگر وجود مسئله های متنوع در لایه های گوناگون آن بوده است. منطقه جنوب شرق ایران مزایای راهبردی بی نظیری همانند سواحل مکران، محصولات متنوع کشاورزی و میوه های با قابلیت صادرات، صنایع دستی روستایی و معادن غنی دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصاء صدها مسئله در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش پاسخ گوید که «مسائل حیاتی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت استان سیستان و بلوچستان مبتنی بر تحلیل شبکه مسائل چیست؟» لذا با هدف شناسایی مسائل اولویت دار استان و بررسی ریشه ها و موانع موجود، مبتنی بر یافته های حاصل از تحقیق و تتبع، به اصلی ترین راهکارهای اجرایی پرداخته شد. شواهد و قرائن در دهه های اخیر گویای سطح عمیق اثرگذاری مسائل استان بر مدار حرکت توسعه در استان بوده است. برای شناسایی مسئله ها و روش تحلیل ساختاری با هدف دسته بندی و تعیین اولویت مسائل از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این پژوهش با 113 نفر شامل 58 نفر از مقامات (دولتی، نظامی، انتظامی، امنیتی)، 20 فعال مدنی و بخش خصوصی و 20 استاد دانشگاه و 15 نفر از افراد شاخص قومی-مذهبی استان، مصاحبه انجام شد و تعداد 176 مسئله و ریزمسئله از جامعه هدف استخراج شد که در نهایت 88 مسئله اصلی شناسایی شد. بر اساس یافته های پژوهش تعداد 5 مسئله اولویت دار تعیین شد که عبارتند از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، ترسیم چهره نامناسب از استان نزد افکار عمومی، عدم وجود وفاق و همدلی بین مدیران، عدم وجود امنیت پایدار و عدم توجه به اهمیت جایگاه استان در عرصه ملی. در نهایت ضمن ترسیم مسئله در ابعاد مختلف، پیامدها و اثرات آن ذکر شده است.

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.

نوسازی از چه زمانی در ایران شروع شد؟ آیا نوسازی در طول تاریخ ایران یک فرایند طبیعی و محصول تحولات عادی و بومی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است یا یک پدیده تحمیلی وهدایت شده ؟. بسیاری از مورخان غربی شروع فرایند نوسازی یا مدرنیزاسیون را از زمان شروع سلسله پهلوی وبه عنوان فرایند وسیر طبیعی تحولات جامعه ایران می دانند. این مقاله سعی دارد با بررسی توصیفی و تبینی و با استفاده از روش كتابخانه ای و اسنادی، مطالعه شواهد و قرائن و تحولات اقتصادی و اجتماعی إثبات كند که اگر چه فرایند نوسازی نیاز طبیعی جامعه ایران پیش از دوران پهلوی بخصوص از ابتدای دروان قاجاریه بوده است. ولی این جریان در دوران قاجار بدون درنظر گرفتن هویت و بنیادهای اجتماعی ایران با هدایت، کنترل ودخالت کشورهای استعمارگر بخصوص انگلیس و با کمک گرفتن از برخی گروههای اجتماعی مانند درباریان، روشنفکران، فراماسونری همچنین سرمایه داری وابسته به صورت غیر بومی آغاز و تداوم یافته است. این روند باعث عمیق تر شدن بی ثباتی و وابستگی اقتصادی در دوره قاجار و بعد از آن شده است.

امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره وری به ظرفیت های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.

این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.

درک ماهیت و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون مطالعه صورتبندی و تعامل نیروهای اجتماعی امکان پذیر نیست. سال 1368 هم به لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفیت سیاست خارجی نقط? عطف به شمار می آید. در این دوره، رشد شاخصهای صنعتی به خصوص صنایع سنگین در بخش دولتی و خصوصی قابل توجه بود. خدمات و بازرگانی به شکل جدید و در قالب بازار سنتی همگام با صنعت رشد یافت. نقش فن سالاران تقویت شد و طبقه متوسط جدید شکل مشخص تر گرفت. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه نویسندگان این است که گر چه تقویت سرمایه داری تجاری و صنعتی سبب تعدیل سیاست خارجی شد، ولی تقویت سرمایه داری تجاری وابسته، سرمایه داری سنتی، روحانیون و همچنین فشار طبقات پایین در اثر نبود اصلاحات ساختاری، موجب تغییرهای آشکار در سیاست خارجی ایران شد.