سامان قادری

در ادبیات اقتصادی تئوریهای تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گ سترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تأثیر منفی داشته است.

هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در هزینه های تعدیل  هزینه های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار می گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. در این پژوهش برای برآورد هزینه های تعدیل از دو شاخص اثر تخصیص مجدد کل و قدر مطلق تغییرات اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره زمانی 92-1383 و با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان می دهد که شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل سبب کاهش هزینه های تعدیل در صنایع کارخانه ای شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های تعدیل دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در بکارگیری سیاست های افزایش تولید، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تعدیل ناخواسته، بر افزایش بهره وری کل عوامل تاکید گردد.

هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش آن با استفاده از منابع اقتصادی در اختیار مدیر است. در مطالعه حاضر ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و اثر بخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از سه معیار خطای تخمین سود، مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص های اطمینان بیش از حد مدیران و همچنین از چهار عامل استراتژی، بهره وری، گزارشگری و انطباق جهت محاسبه اثر بخشی مدیریت ریسک استفاده شده است. شیوه سنجش معیارهای اطمینان بیش از حد مدیران مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران و شیوه سنجش مدیریت ریسک بر اساس توانایی مدیران در نیل به اهداف تعیین شده شرکت ها است. نمونه پژوهش حاضر 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به روش داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، شیوه های مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیری های رفتاری و بیش اطمینانی مدیران بوده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد، لذا اثر اطمینان بیش از حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته می شود. Abstract The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using economic resources available to the administrator.This study focuses on the relationship between overconfidence of managers and risk management. In this regard, the three criteria of estimatiton profit error, Investment expenditure and overinvestment as indicators of managers’s overconfidence have been utilized. As well as the four factors of strategy, productivity, reporting and compliance are used to calculate the effectiveness of risk management. How to measure of managers’s overconfidence is based investment decisions of managers and to assess risk management is based on the ability of managers to achieve the objectives of companies. Sample of the present study includes 115 accepted companies in Tehran stock exchange and the method of panel data and fixed effects model have been used to analyzing. The findings show that risk management methods are affected by behavioral biases and overconfidence of managers and will lose its effectiveness. Therefore, the effect of overconfidence of managers on risk management is confirmed.  

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نگرش سهامداران به پذیرش تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از روش های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. تأمین مالی اسلامی اشاره به تأمین سرمایه و خدمات مالی و ابزارهایی دارد که بر اساس قوانین و ضوابط شریعت اسلامی باشند. امروزه تأمین مالی اسلامی به عنوان یک منبع جدید رشد اقتصادی پدید آمده است، اما در عرصه صنعت و کسب وکار برای تأمین مالی بیشتر از روش های دیگر استفاده می شود. این پژوهش از نوع کاربردی و همچنین جزء مطالعات همبستگی است. نمونه پژوهش شامل سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 410 نفر انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نگرش سهامداران نسبت به پذیرش تأمین مالی اسلامی مثبت است، اما اعتقادات دینی سهامداران بر نگرش نسبت به تأمین مالی اسلامی معنادار نبود. همچنین آگاهی و دانش، مزایای هزینه ای و حمایت کسب و کار بر نگرش سهامداران نسبت به تأمین مالی اسلامی تأثیرگذار بودند.

در دهه های اخیر اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده ای بود که عمدتاً به واسطه پیدایش عوامل تشکیل دهنده جهانی شدن به وقوع پیوسته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن مالی بر بازده سهام است. برای این مطالعه، از درجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان شاخص جهانی شدن مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کلان مؤثر بر بازده سهام، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394- 1377 به دست آمده و با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که جهانی شدن مالی بر بازده سهام در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد؛ به بیان دیگر، با گسترش جهانی شدن مالی، بازده سهام در ایران افزایش می یابد و برعکس.

هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده ها و سوالات پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثرات عوامل اقتضایی داخلی بر اثربخشی سازمانی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری شامل 157 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان سنندج است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. برای تحلیل آماری داده ها و سوالات پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت سنجش فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس نتایج، بین عوامل اقتضایی داخلی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد؛ همچنین، از میان ابعاد عوامل اقتضایی داخلی؛ هماهنگی داخلی با ضریب (654/0) بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد تازگی محصولات با ضریب (279/0) در رتبه دوم و بعد پیمانه ای بودن محصولات (110/0) در رتبه سوم و آخر قرار گرفته است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از درجه باز بودن تجاری به منزله شاخص جهانی شدن تجارت و همچنین از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر هزینه سرمایه از قبیل اندازه شرکت، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، نسبت آنی و نسبت بدهی ها به کل حقوق صاحبان سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389-1385 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر اثر جهانی شدن تجارت بر هزینه سرمایه برای کل شرکت ها، پذیرفته می شود و می توان گفت آزاد سازی تجاری سبب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین متغیرهای نسبت آنی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، اندازه شرکت و نسبت بدهی ها به کل حقوق صاحبان سهام تأثیر معنا داری بر هزینه سرمایه می گذارند، اما با تفکیک شرکت ها به صنایع مختلف این اثر متفاوت است؛ به طوری که، اثر جهانی شدن بسته به حجم صادرات و واردات هر یک از شرکت ها، تأثیری متفاوت بر شرکت ها خواهد گذاشت.

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

براساس ادبیات جدید، توسعه ی تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره ی مازاد شغلی را به شکل درون صنعت افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه ای، بر تخصیص دوباره ی مازاد شغلی صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده های تابلویی برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره ی زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه ی تجارت درون صنعت حاشیه ای تخصیص دوباره ی مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می دهد که این موضوع احتمالاً سبب کاهش هزینه های تعدیل در بازار کار صنعتی می شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه های تعدیل ناشی از توسعه ی تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیش تری به تجارت درون صنعت داشته باشد. طبقه بندی JEL: F12، F14، F16، J62.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.