خلیل احمدی

خلیل احمدی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: مربوط بودن ارتباط کامل هم منشأ منوط بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۲۶
«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد. اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه ی دعاوی متعدد برطبق ماده ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می باشد. این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.
۲.

مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دعاوی مرتبط دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک نفع مشترک رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.
۳.

تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حکم اعتراض شخص ثالث مرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۷۱
در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.
۴.

مهم ترین نوآوریهای قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷)

کلیدواژه‌ها: خسارت بیمه اجباری دارنده وسیله نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.
۵.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی دولت پیشگیری از حوادث طبیعی پیشگیری دولتی دعوای پیش دستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۶.

تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حادثه طبیعی قابلیت بیمه (بیمه پذیری) مبانی و اصول حقوق بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۸۸
شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می شود، به همین دلیل با دشواری های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می شود که چگونه می توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.
۷.

شرایط اقامه دعوای ورود شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: دعاوی طاری مرتبط بودن نفع تبعی ورود ثالث هم منشأ بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.
۸.

تأملی در دعوای جلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 1-26

کلیدواژه‌ها: دعوای جلب ثالث دعوای طاری هم منشا مرتبط بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
دعوای جلب شخص ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که طرفین دعوا به موجب آن می توانند، علیه شخص ثالث اقامه دعوا کنند. هر چند قانون گذار ایران در مواد قانونی مربوط به این دعوا ، شرایط اقامه دعوای مذکور را ذکر نکرده، ولی با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای جلب با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشا» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی نماید. نتیجه «مرتبط یا هم منشا بودن» دعوای جلب با دعوای اصلی این است که خواسته دعوای جلب می تواند متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا سازوکارهای قانونی متفاوتی برای توام نمودن دعاوی پیش بینی نموده که سه مورد آن ها به نحوی شبیه مقررات جلب ثالث در حقوق ایران است که عبارتند از: الحاق (قواعد 19 و 20)، جلب ثالث (قاعده 14)، دعوای موازی (قاعده 13). مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال آمریکا نیز انجام خواهد شد.
۹.

تحلیل تأثیر مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 155-190

کلیدواژه‌ها: تلاطم های بازار مسکن سیاست های پولی و مالی مناطق شهری روش GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
زمین و مسکن شهری به دلیل ناهمگن بودن، تحرک پذیری و سودآورد بودن تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه قرارگرفته و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. دولت با هدف کنترل تلاطم های بازار مسکن، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها از بخش واقعی به بخش سوداگری مسکن و بروز شوک های متعدد در آن شو د. در این پژوهش به تحلیل تأثیر مالیات بر املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران در دوره زمانی 1395-1389، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش نرخ رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن و تسهیلات اعطایی بانک مسکن منجر به کاهش تلاطم بازار مسکن شده است. همچنین، افزایش نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد ازدواج و نرخ رشد ارز غیررسمی باعث افزایش تلاطم در بازار مسکن شده است.
۱۰.

بررسی نابرابری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ضریب جینی (1398- 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶) ۹۱-۵۵

کلیدواژه‌ها: انتقال درون حاکمیتی توازن منطقه ای عوارض مالیات ارزش افزوده نابرابری دولت های محلی نابرابری بین منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.
۱۱.

پایداری مالی در شهرداری تهران : وضعیت فعلی، الزامات، راهبردهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 164 - 183

کلیدواژه‌ها: بدهی شهرداری پایداری مالی کسری بودجه پیش بینی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
میزان بالای بدهی های شهرداری تهران و کاهش درآمدهای عوارض ساختمانی که سهم بالایی را در منابع درآمدی شهرداری دارند؛ در سال های اخیر، باعث افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی شهرداری تهران شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت پایداری مالی شهرداری تهران می پردازد. در این مطالعه، پیش بینی وضعیت پایداری مالی و بدهی شهرداری در طی دوره زمانی 1400-1405 انجام شده است که با استفاده از دو روش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به دارایی وضعیت پایداری مالی در شهرداری تهران ارزیابی شده است. محاسبه این دو نسبت در سال 1399 بیانگر آنست که شهرداری تهران با نسبت 16 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران و همچنین نسبت 67 درصدی بدهی به دارایی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین پیش بینی انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که وضعیت مالی شهرداری تهران در افق 1405 بشدت ناپایدار است. در حالیکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هدف برابر 9.9 درصد است و پیش بینی می شود میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شهر تهران در سال 1405به 25 درصد برسد. برای جلوگیری از ایجاد این بحران در شهرداری تهران لازم است به طور متوسط سالانه معادل 1.54 درصد تولید ناخالص داخلی شهر تهران فضای مالی جدید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد ها ایجاد شود. در این مطالعه، برای خروج از این مسیر و دستیابی به پایداری مالی، برخی اصلاحات در مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرای مدیریت مالیه شهرداری پیشنهاد می شود.
۱۲.

تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تأکید بر نقش دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 41 - 71

کلیدواژه‌ها: تلاطم بازار مسکن سیاست های پولی و مالی شاخص توان پذیری مسکن خانوار داده های تابلویی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.
۱۳.

مناسبات میان هزینه دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 221 - 253

کلیدواژه‌ها: اصل برابری دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری زمان پرداخت مسئول پرداخت هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.
۱۴.

نقدی بر رویکرد قانون گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 533 - 564

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری درآمدهای قضایی حقوق انگلستان موانع دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۹
گسترش فعالیت های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر می شود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می تواند ضمن تأمین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که می توان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تأثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان