غلامعلی حاجی

غلامعلی حاجی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی صادرات بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۷۰۲
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
۲.

بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عوامل موثر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی مدل میانگین گیری پویا مدل های پارامترهای متغیر در طول زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
دست یابی به توسعه پایدار مهم ترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی حاصل می گردد. در چند دهه اخیر عدم اثرگذاری بخش خصوصی یک مانع جدی در مقابل این مهم بوده است. در این مطالعه سعی بر آن است که عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تاثیرگذاری بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از مدل میانگین گیری پویا (DMA) که از خانواده مدل های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) به حساب می آید و در هر مقطع زمانی بهترین مدل تعیین کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارئه می دهد؛ استفاده شده است. برای این منظور تعداد 8 متغیر در این مطالعه از داده های فصلی سال های 1380 تا 1397 سری زمانی بانک مرکزی در ایران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که احتمال ورود متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا و احتمال ورود متغیرهای نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط و احتمال ورود متغیرهای نرخ بهره و فضای کسب و کار در سطح پایین قرار دارد.
۳.

عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعه بیمه عمر، مطالعه مقایسه ای بین ایران و کشورهای توسعه یافته در طول دوره 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گشتاورهای تعمیم یافته ضریب نفوذ بیمه عمر کشور های توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه ای است که نقش مؤثری در توسعه مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشته بیمه، بیانگر این نکته است که بیمه عمر جزو اولین بیمه هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعه روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافله بیمه کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه عمر در کشورهای توسعه یافته و ایران بین دوره های 1985- 2014 به صورت مقایسه ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می دهد که در بین متغیر های مورد بررسی برای کشور های توسعه یافته، به ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به ترتیب امیدبه زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته اند.
۴.

آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام بازنشستگی پرداخت جاری اندوخته گذاری جزیی تعادل عمومی نسل های هم پوشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
هدف این مقاله بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام اندوخته گذاری جزیی در ایران است. برای این منظور، مدل های تعادل عمومی نسل های هم پوشان شش دوره ای طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده نشان می دهد که با اصلاحات اعمال شده مصرف تمامی نسل ها افزایش یافته و پس اندازهای افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش می یابد؛ نتیجه نهایی این تحولات، کاهش تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی به اصلاحات ساختاری عجولانه و انتقال به نظام اندوخته گذاری اقدام نکنند.
۵.

تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی ترکیبی تحلیل مؤلفه های اصلی تخمین زن میان گروهی (MG) تخمین زن میان گروهی تلفیقی (PMG) هم انباشتگی پانلی وابستگی مقطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۶
در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.
۶.

سنجش مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در استان های کشور بر اساس رهیافت ضریب مکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد منطقه ای بخش های اقتصادی مزیت نسبی ضریب مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.
۷.

تأثیر آستانه ای تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی ترکیبی تحلیل مؤلفه های اصلی الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.
۸.

اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری شرکتی نااطمینانی اقتصادی سیاست پولی سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.
۹.

تاثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی فضای کسب و کار رشد اقتصادی استان های ایران گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.
۱۰.

مخارج دولت و رشد منطقه ای در ایران (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت اقتصاد سنجی فضایی همگرایی رشد سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .
۱۱.

مشخصه های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ساختار سنی فشار مالی کشش درآمدی درآمد سرانه مخارج اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
مشخصه های جمعیتی، به طور عام و ساختار سنی جمعیت به طور خاص، اثری بسیار مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراین بر فشار مالی بالقوه دارد. جمعیت جوان و مسن، دو گروه جمعیتی هستند که از جنبه های مختلف هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند. به ویژه جمعیت جوان از طریق نیاز به آموزش و سایر خدمات، صرفا مصرف کننده است و با توجه به سهم بالای جمعیت زیر 15 سال، تاثیر قابل توجهی در شکل گیری هزینه های دولت دارد. لذا این جمعیت می تواند الگوی شکل گیری هزینه های دولت را تعیین کند. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره (1395-1350) تبیین می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای اکسل و ایویوز[1] استفاده شده است. ساختار سنی جمعیت دارای یک فشار مالی است که به موجب آن افزایش نسبی جمعیت مسن و جوان سبب افزایش معنادار سهم خدمات اجتماعی می شود. به طوری که کشش مخارج اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگ تر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان کمتر از واحد می باشد. یافته ها نشان می دهد که به دلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن، نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی به طور معنی دار تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار می گیرد، از طرف دیگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با جمعیت مسن رابطه مثبت و معنی داری دارد. <br clear="all" /> [1] Excel & Eviews
۱۲.

Bank Lending Channel Reaction to Financial Suppression Policies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: lending channel financial repression monetary policy transmission mechanism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
Iran's economy has been suffering from the dominance of fiscal policies and financial repression for many years, so that this issue has become one of the structural challenges of the country's economy. Banks, as one of the most important parts of macroeconomics, play an important role in the mechanism of transferring monetary policy to the real sector of the economy. Monetary policy transmission operates through various channels: the lending channel, the balance sheet channel, and the capital channel. Examining how the role of banks in monetary policy transmission is affected by government fiscal repression policies provides useful information for monetary and financial policymakers and banking activists. In this study, we tried to investigate the effect of financial repression on the monetary policy transmission through the lending channel of the country's banks. First, an indicator for the financial repression variable was defined using the PCA method, and then the relationship was estimated using the SVAR method and instantaneous response functions and using seasonal data for the period 1999- 2017. The results show that financial repression policies have a significant effect on bank lending and reduce banks' lending power. This issue, along with the negative real interest rate of bank facilities, causes a decrease in the profitability index and loss of banks.
۱۳.

بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رشد اقتصادی فقر مدل رگرسیون انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.
۱۴.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اشتغال تامین اجتماعی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.
۱۵.

تأثیر مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی رشد اقتصادی پانل پویا فعالیت های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف این مقاله بررسی تأثیر مزیت نسبی فعالیت های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان ها در بازه زمانی 1393-1383 است. برای این منظور از داده های سالنامه های آماری و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران برای 30 استان استفاده شده است. برآورد مدل ها در قالب مدل پانل پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل ها مؤید آن است که شاخص مزیت نسبی در سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها به ترتیب به میزان 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. در حالی که شاخص مزیت نسبی بخش صنعت، معدن و انرژی تأثیر منفی به میزان 15/0 را بر رشد اقتصادی استان ها نشان می دهد، که این تأثیر منفی می تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش ها بر تولید ناخالص داخلی استان ها باشد. با توجه به یافته های تحقیق و تفاوت میزان اثرگذاری مزیت نسبی بر بخش های مختلف، پیشنهاد می شود در مسیر تبدیل هر استان یا شهرستان به قطب اقتصادی زیربخش های مختلف، اقدامات لازم صورت پذیرد.
۱۶.

اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری شرکتی نااطمینانی اقتصادی سیاست پولی سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.
۱۷.

Relationship between Structure and Performance in the Banking Industry of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Market Structure HHI Performance ARDL Toda-Yamamoto Causality Test

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
The purpose of this study is to investigate the causal relationship between the structure and performance in the banking industry of Iran. In doing so, the data and information of public and private banks from 1996 to 2015 is examined using Toda-Yamamoto causality test (TY) and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. Herfindahl-Hirschman index (HHI) (the degree of market concentration) trend shows that over the last two decades, the degree of concentration has reduced. In other words, the structure of banking industry has moved away from monopoly conditions towards competitive markets. The degree of profitability and the ratio of net return on assets (ROA) are used for the performance of banking industry. According to the results, the banks' profitability rate has been increasing over the years under study. The results of Toda-Yamamoto causality test (TY) and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach also show that in the banking industry of Iran, both in the short term and long term, there is a one-way causal relationship from performance to structure. In other words, the structuralist theory of the banking industry of Iran is not approved and the Chicago School theory of the causal relationship between performance and structure cannot be rejected.
۱۸.

Investigation And Evaluation Of Monetary Policy Transmission Channels In The Iranian Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: DSGE Models Monetary Policy Transmission Variance Decomposition

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
Monetary policy plays an important role in managing the economy, but success in applying this policy requires that the monetary authority understands the process of monetary transmission in the economy. Thus, it is not possible to study the effects of monetary policy on the economy without studying the channels of monetary policy transmission. Therefore, in this paper, the effect of a monetary policy through different channels of monetary policy transmission on inflation and production in terms of time process and extent of effectiveness by using Iran's data over the period of (1960 to 2018) through the method of new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium have been investigated. The accuracy of the model was confirmed by analysing the impulse-response functions and calculating the method of moments of the second order. The results of the model show that the effects of monetary policy shock are transmitted through the nominal growth rate of money, the real exchange rate on inflation and production without oil. Also, this effects by increasing the interest rates on bank deposits through the monetary base lead to increase production without oil, and through the monetary base, the exchange rate and the price index of domestic goods reduce inflation.
۱۹.

تأثیر یارانه ها بر مارک آپ بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مارک آپ شاخص لرنر یارانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است
۲۰.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار نیروی کار الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار کار را تحت تأثیر قرار می دهد. این فناوری با تأثیر بر ماهیت و نوع اشتغال در بازار کار، اشتغال را از حالت دائمی، پایدار و رسمی به قراردادی، موقت، ناپایدار و غیررسمی تغییر می دهد؛ بنابراین، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار کار حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال غیررسمی در ایران را در دوره زمانی 1378 تا 1398 مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد فرصت های شغلی، اشتغال، تولید و مصرف هر دو بخش رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد، در ابتدا اشتغال رسمی و غیررسمی افزایش یافته، اما در ادامه اشتغال رسمی کاهش یافته و اشتغال غیررسمی افزایش می یابد. هم چنین این تکانه با ترغیب جمعیت خارج از نیروی کار و غیرفعال اقتصادی برای یافتن شغل موجب افزایش عرضه نیروی کار می شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان