علی انتظاری

با کناره گیری تدریجی برخی دولت ها از مسئولیت های اجتماعی، تجارت مرزی به شیوه اصلی معیشت مبدل شده و به مثابه بدیل توسعه مدنظر ساکنان مناطق مرزی و کارگزاران نهادی قرار گرفته است. در این شیوه خاص معیشتی، کولبران نماد انزوا و طردشدگی هستند که به دلیل نداشتن شرایط مساعد، همواره در معرض مناقشه و منازعه قرار دارند. پژوهش حاضر، به میانجی تجربه زیسته و وضعیت کولبران در میدان تجارت مرزی به واکاوی طرد اجتماعی کولبران از منظر بازیگران غیرنهادی و کارگزاران نهادی پرداخته است. به منظور دستیابی به این هدف، در بخش نظری از دیدگاه انتقادی نظریه پردازانی مانند فوکو، بوردیو و ورانکن به منظور صورت بندی مفاهیم در راستای اهداف و سؤالات استفاده شد. در بخش روشی متناسب با پارادایم انتقادی، از مردم نگاری انتقادی برای انجام عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه هدف بازیگران نهادی و غیرنهادی مرتبط با کولبری در میدان تجارت مرزی در شهرستان بانه است که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 49 نفر از افراد مطلع و درگیر برای مصاحبه نیمه ساخت یافته انتخاب شدند.یافته ها نشان می دهد تجربه زیسته کولبران در میدان تجارت مرزی بر بی قدرتی، بروکراتیزه شدن، شهروندی معلق، تبعیض نهادی، کرامت زدایی، حاشیه ای شدن فزاینده، تماشایی شدن، زیست جهان ناامن و زیست دردمند دلالت دارد.کولبری پدیده ای ساختاری و تاریخی است که سازوکارهایی آن را شکل داده و تداوم بخشیده است. از مهم ترین این سازوکارها می توان به طرد اجتماعی تنیده شده در ساختار مناطق مرزی اشاره کرد. کولبری محصول طرد است و تداوم آن به طرد مضاعف انجامیده است

این مقاله وضعیت و سیر فعالیت های جمعی قرآنی را از دیدگاه فعالان این عرصه مورد مطالعه قرار داده است. هدف اصلی این اقدام بررسی تغییرات اجتماعی- فرهنگی و چگونگی تاثیر آن ها بر فعالیت های جمعی قرآنی است. برای پاسخ به این مهم از مفاهیم مرتبط با نظریات اوقات فراغت، جهانی شدن و دینداری بهره برده ایم. رویکرد پژوهشی در مقاله حاضر، از نوع کیفی می باشد و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها، تکنیک مصاحبه و مشاهده مشارکتی به کار برده شده است. مصاحبه شوندگان در این پژوهش 20 نفر، شامل فعالان کنونی و سابق قرآنی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. از دیدگاه فعالان این عرصه، فعالیت های جمعی قرآنی خودجوش در ایران از دهه 1370 تاکنون رو به کاهش بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، زمینه های کاهش فعالیت های جمعی قرآنی متأثر از: اولویت یابی مسائل اقتصادی برای خانواده ها و جامعه، رجحان یابی آموختن مهارت هایی نظیر زبان انگلیسی و ورزش حرفه ای که به نوعی زمینه کسب موفقیت های اقتصادی قلمداد می شوند، و سرانجام بروز بستر های فراغتی نوین فردگرایانه میان فرزندان بوده است. همچنین در مورد شرایط مداخله گر در این پدیده می توان به چالش سیاست گذاری، عدم توجه به تبلیغ و ترویج، ناکافی بودن حمایت ها، نبود نگرش راهبردی در رسانه های قرآنی و فرافکنی چالش های سیاسی و حکومتی به این فعالیت ها اشاره کرد. در نهایت، مجموعه عوامل مذکور پیامدهایی را به دنبال داشته که کاهش منزلت فعالان قرآنی، تنزل گرایش مردم به برپایی این فعالیت ها و افزایش ساختارهای اداری مرتبط مهمترین آنهاست.

انتقاد درباره وجود ناکارآمدی و موازی کاری در نهادهای فرهنگی و از جمله ساختارهای قرآنی امری شایع و نیازمند بررسی علمی است. بر این اساس، مقاله پیشِ رو سیاستگذاری قرآنی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار داده و برای انجام این مهم از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین، برای جمع آوری داده ها به اساسنامه، ساختار اداری و گزارش عملکرد هریک از نهادها و سازمان های مورد مطالعه مراجعه شده است. بر اساس یافته های تحقیق، نهادهای فعال در حوزه های قرآنی سه دسته هستند: الف) ساختارهای نسبتاً مستقل قرآنی، ب) ساختار های قرآنی که زیرمجموعه دستگاه های فرهنگی دیگر قرار داشته و به لحاظ اداری به آنها وابستگی کامل دارند، ج) ساختارهای فرهنگی که بخشی از فعالیت آنها قرآنی است. مطابق بررسی صورت گرفته، مسایل ساختاری در حوزه فعالیت های قرآنی، سازماندهی نامناسب دستگاه های ذی ربط، هم افزا نبودن تنوع میان زمینه های پیدایش نخبگی در امور قرآنی و متمرکز نبودن مسئولان ارشد سازمان های مربوطه بر فعالیت های قرآنی ازجمله چالش های موجود ساختارهای قرآنی در کشور است. تحلیل داده ها مشخص می کند به رغم ظرفیت های موجود در کشور فاصله زیادی تا دستیابی به اهداف تبیین شده توسط رهبر انقلاب در حوزه قرآن وجود دارد. مردمی کردن و تعامل پویا با ظرفیت های مردمی قرآنی مهم ترین راهکار پیشنهادی است لکن به منظور اصلاح وضعیت موجود، ساماندهی ساختارهای قرآنی می تواند از طرق زیر پیگیری شود: 1. ادغام ساختاری دستگاه های دسته نخست،2. هماهنگی و جهت دهی ساختارهای دسته دوم ازطریق تعریف همکاری های مشترک، و در نهایت3. همسوسازی ساختارهای گروه سوم با ایده های کلان نظام در این حوزه به واسطه حضور و مشارکت در شورای برآمده از ساختارهای ادغام شده.

کتاب اصول علم ثروت ملل؛ یعنی اکونومی پلیتیک، ترجمه محمدعلی فروغی مشهور به ذکاءالملک (ثانی)، نخستین کتاب علمی در رشته اقتصاد در ایران است و به همین دلیل پس از بازنشر آن در دهه های اخیر، بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه و تأمل قرار گرفته، اما دلالت های سیاسی آن نادیده مانده؛ به خصوص از آن جهت که این اثر در کشاکش گفتمانی عصر مشروطه منتشر شده است. نوشتار پیشِ رو می کوشد با بهره گیری از آراء میشل فوکو درباره نسبت اقتصاد سیاسی و حکومت مندی و از منظر جامعه شناسی تاریخی کتاب مزبور را بازخوانی و دلالت های سیاسی آن را بررسی نماید؛ و به این پرسش پاسخ گوید که آیا ترجمه و انتشار این اثر را می توان دلیلی بر شکل گیری «گفتمان اقتصاد سیاسی» در ایران دانست؟ مقاله پس از بررسی مضامین اصلی کتاب و دلالت آن بر مقوله سیاست و حکم رانی، پرسش مزبور را چنین پاسخ می دهد که اگرچه پل بورگار کتاب اکونومی پلیتیک را در فرانسه، در «گفتمان اقتصاد سیاسی» تألیف کرده، اما فروغی آن را در ایران، در زمانه استیلای «گفتمان حقوقی» عصر مشروطه ترجمه نموده است و ازاین روی ترجمه و انتشار این کتاب را نمی توان مصداقی از «گفتمان اقتصاد سیاسی» در ایران به شمار آورد.

از بین سه پدیده ی اساسی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت، که به تغییر و تحولات جمعیتی منجر می شوند، مقاله حاضر درصدد بررسی و تحلیل مفهوم باروری در میان اندیشه های ابن سینا، پزشک و فیلسوف ایرانی (370 – 428 ﻫ.ق) است. روس مورد استفاده در این بررسی نیز روش اسنادی- تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ابن سینا در آثار خود علاوه بر بحث در باب زنان به عنوان کسانی که نقش فرزندآوری را برعهده دارند، درباره ازدواج که مبنایی برای فرزندآوری مشروع است و پدیده طلاق که در با گسست پیوند زناشویی، فرزندآوری مشروع را از هم می گسلد، بحث نموده است. هم چنین یافته ها مبین آن است که وی به صورت مستقیم بحث باروری و تنظیم خانواده (مانند سن مناسب ازدواج، راه های پیشگیری از حاملگی و...) را نیز مطرح نموده است. وی از مباحث بهداشتی پیرامون پدیده ی باروری غفلت ننموده و از مرگ جنینی در طول دوران بارداری، مرگ مادر در دوران بارداری و در هنگام زایمان سخن به میان آورده و به صورت کاملاً مبسوط و با دیدی تخصصی و پزشکی به تشریح و توصیف آن ها پرداخته است.

مزیت صادراتی ناشی از انرژی ارزان و وجود آربیتراژ در بازار جهانی آهن موجب شده است که ارزش شرکت های ایرانی که فعالیت آنها مرتبط با تولید فولاد و یا استخراج سنگ آهن است نسبت به قیمت جهانی فولاد واکنش معناداری نشان دهد. قیمت های تعیین شده در بازار آهن از کانال نرخ دلار غیر رسمی اثر خود را بر ارزش سهام برجای می گذارد. بنابراین برای برآورد رابطه نرخ جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی می باید به اثرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز توجه نمود. همچنین تحولات بازار سرمایه و نوسانات شدید آن در سال های اخیر نیز می باید به عنوان مؤلفه مؤثر در ارزش شرکت ها منظور شود. بر مبنای اطلاعات این مقاله که دوره 69 ماهه منتهی به تیر 1400 را شامل می شود، با افزایش 10 درصدی نرخ جهانی فولاد، ارزش صنایع تولیدکننده فولاد ایران به طور متوسط 8/8 و ارزش شرکت های استخراج کننده سنگ آهن 8/5 درصد افزایش می یابد. همچنین رشد 10 درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی موجب افزایش ارزش 3 درصدی صنایع فولادی و رشد 7/5 درصدی ارزش شرکت های معدنی می گردد. سرعت تعدیل رابطه در صنایع فولادی حدود 3 ماه است اما تعدیل رابطه در شرکت های معدنی سریعتر و نزدیک به 1 ماه است. معیار نرخ جهانی فولاد در این پژوهش، نرخ فولاد قراضه در بورس فلزات لندن بوده است.

در این مقاله تداخلات فضای مجازی و فضای واقعی و آسیب هایی که ممکن است خو گرفتن در فضای مجازی بر مناسبات اجتماعی در فضای واقعی وارد کند از منظر تکوین ادراک جمعی مورد مداقه نظری قرار گرفته است. درمجموع به نظر می رسد طی فرایندی که در مقاله توضیح داده شده است غرق شدن در فضای مجازی و شکل گیری ادراک مجازی در کنار خو گرفتن به قواعد فضای مجازی موجب اختلالات ادراکی کنشگران در فضای واقعی شده است به نحوی که به جای عقلانیت ارتباطی در دوران حاکمیت رسانه های اجتماعی با پدیده ای تحت عنوان «پریشانی ارتباطی» مواجه هستیم. پدیده ای که موجب شده است اختلالات عمده ای در مناسبات اجتماعی فردی و گروهی انسان ها به وجود آورد. خطای محاسباتی در ارسال پیام و کنش معنادار، شوکه شدن در برابر واکنش نسبت به پیام ارسال شده و کنش صورت گرفته، ابراز آرمان های دور و دراز به عنوان دست یافتنی های کوتاه مدت از جمله اجزای مفهومی پریشانی ارتباطی تلقی می شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فضاهای همسرگزینی در پایداری زندگی مشترک و با امعان نظر به مقایسه فضاهای همسرگزینی مقاوم با فضاهای همسرگزینی مدرن و مخاطره آمیز با پشتوانه نظری مفاهیم فضاهای همسرگزینی و قطبی شدن انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران ازدواج کرده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) طی سال های 1395 تا 1398 به تعداد 994 نفر بود که به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد فضاهای همسرگزینی اردوهای زیارتی و مراسم روضه به عنوان فضاهای همسرگزینی مقاوم و نظارت پذیر، با پایداری ازدواج (C.V= %16.8) و شکل گیری ازدواج های هم کفو (C.V= %11.7) رابطه دارند و می توانند با بازتولید و استمرار کارکرد فضای سنتی همسرگزینی به عنوان ابزاری در جهت بازتولید مناسبات قدیمی زنان (که همسرگزینی بود) در جامعه به کار گرفته شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که تأثیر فضا در جهت دهنگی بر رفتارهای کنشگران اجتماعی از طریق ایجاد امکانات یا محدودیت ها باعث می شود تا کنش همسرگزینی و انتخاب همسر نیز به عنوان پایدارترین تعاملات انسانی، دستخوش تغییر گردد. از این رو ایجاد فضاهای همسرگزینی با امکاناتی همچون همسان همسری، هم کفوی، انتخاب مشورتی، جمع گرایی، کنترل و نظارت بر روابط قبل از ازدواج می تواند به استحکام و پایداری خانواده کمک شایان توجهی کند

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.

توسعه اقتصاد فرهنگ به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی منطقه ای و ملی می تواند به رفع چالش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق کمک کند. پژوهش حاضر در پی راهبردهای توسعه اقتصاد فرهنگ در اقلیم فرهنگی مکران و بلوچستان است که از ظرفیت های چشمگیر آن در حوزه اقتصاد فرهنگ، بهره شایسته برده نشده است. هدف از انجام این پژوهش ضمن شناسایی ظرفیت ها، پس ران ها و پیش ران های توسعه اقتصاد فرهنگ در این اقلیم، دستیابی به راهبردهایی برای توسعه اقتصاد فرهنگ در این منطقه و افزایش نقش آفرینی آن در توسعه اقتصاد فرهنگ کشور در سطح جهانی است. یافته های پژوهش، حاصل تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون داده های گردآوری شده با روش مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. بر این اساس، توسعه اقتصاد فرهنگ در این اقلیم با اتخاذ راهبردها و سیاست هایی در سطوح مختلف کلان، میانی و خرد همراه است ازجمله: توسعه زیرساخت ها؛ گسترش روابط درون اقلیمی و برون اقلیمی؛ بهره گیری از مشارکت محلی در تمام سطوح؛ برندسازی اقلیم؛ بهره گیری از مشارکت نهادها و سازمان های موجود و جدید. به علاوه پشتیبانی سیاست هایی که این اقلیم را به عنوان عضوی از شبکه اقلیم واحد فرهنگی ایران در نظر گرفته و به ارزش افزایی فرهنگی در مراحل مختلف زنجیره ارزش صنایع فرهنگی توجه داشته باشند، ضروری به نظر می رسد. چرا که حاصل توسعه منطقه ای یا اقلیمی در کل شبکه اقلیم های واحد فرهنگی ایران بسط می یابد و درنتیجه چرخه توسعه فرهنگی ملی، اقلیمی و محلی، جایگاه کشور را در اقتصاد فرهنگ جهانی تقویت می کند.

از خلال مطالعه زمینه اجتماعی تکوین نظام حقوق جدید ایران و تلاش برای کاربست رویکرد جامعه شناسی حقوق دورکیم، این درک نظری آشکار می شود که بیان مسأله اجتماعی قانون در ایران با تاکید بر مفهوم آنومی و تلقی از وضعیت چونان آسیب و بیماری با رویکرد نظری دورکیم نسبت به حقوق ناسازگار است. در مقاله حاضر برای عبور از این ناسازگاری نظری، ضمن معرفی قواعد تشخیص بیماری و سلامت اجتماع نزد دورکیم، برای ارزیابی وضعیت از منظر جامعه شناسی حقوق سه معیار شناسایی می شود: 1) میزانی از عدم رعایت قانون، بهنجار و نیز ضروری و سودمند است؛ 2) دولت در وضع قانون، کارگزار وجدان جمعی است و وضع قانون برآمده از وجدان جمعی بهنجار است؛ و 3) قواعد هنجاری در وجدان جمعی به هم پیوسته است و پیوند قانون وضعی با دیگر قواعد هنجاری در منظومه نظارت اجتماعی بهنجار است. سپس به روش تحلیل مضمون، تحقیقات پیشین مرتبط با رعایت قانون در ایران، و همچنین تحقیقات پیشین مرتبط با تغییرات زمینه اجتماعی قانون بررسی شده و مشاهده می شود که وجود انواع سه گانه عدم رعایت قانون وضعی را نمی توان نابهنجار دانست. پس اگر شواهد عدم رعایت قانون را چونان نشانه سلامت اجتماع تفسیر کنیم آن گاه می توان با شناسایی عوامل مؤثر بر بروز هر کدام از انواع عدم رعایت قانون، ضمن عبور از بیان عوامل کلی (به عنوان مثال دسته بندی رایج عوامل پنج گانه فردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) پیشنهادها و توصیه های سیاستی مشخص برای اصلاح قانون مشخص به قانون گذاران ارائه داد. دستاورد این مقاله مسیری است که با نشان دادن وضعیت سلامت اجتماع برای انجام مطالعات تجربی جامعه شناسی حقوق ایران در آینده هموار شده است و از این طریق می توانیم بیماری های احتمالی را تشخیص داده و برای درمان آن ها بکوشیم.

امروزه اقتصادفرهنگ، یک صنعت راهبردی در اقتصاد ملی کشورها است. سیاستگذاری در تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از مهم ترین وظایف دولت ها در سطح جهان و محور اصلی توسعه اقتصادفرهنگ است. توسعه یافتگی اقتصادفرهنگ با ویژگی های دولت و نوع عملکرد آن در ارتباط است. ایران با وجود منابع غنی فرهنگی، در شاخص های اقتصادفرهنگ، فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای مشابه خود مانند ترکیه دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی ها و عملکرد دولت ایران و ترکیه در اقتصادفرهنگ با رویکرد تطبیقی-تاریخی است. در جمع آوری داده ها از روش های تحلیل اسناد و تحلیل ثانویه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت ترکیه دارای ویژگی های دولت های توسعه گراست و در دوره های مختلف با پایبندی بر رویکرد نئولیبرالیسم و سکولاریسم و اصول اساسی در دستیابی به توسعه به ویژه فرهنگی، وجود وفاق نخبگانی و ثبات در برنامه ها به رشد و پیشرفت صنایع فرهنگی در بعد اقتصادی کمک کرده است. در ایران پرهیز از رویکرد سرمایه دارانه و گرایش به رویکردهای عدالت محور پس از انقلاب اسلامی منجر به حضور بیش از حد دولت در بخش فرهنگ و هنر و به دنبال آن کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی و مردمی شده است. هم چنین تعدد نهادهای سیاستگذار و عدم وفاق نخبگانی، تعدد سیاست های فرهنگی، فراهم نکردن زیرساخت های حقوقی و مادی و عدم وجود بسترهای مساعد بین المللی و ناهم سازی با سیاست های فرهنگی غربی در مقایسه با ترکیه، عامل توسعه نیافتگی اقتصادفرهنگ در ایران شده است.