محمد غفاری فرد

در متون اقتصادی، نظریه های مرتبط با تمرکززدایی مالی با هدف افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و بهبود تعادل و توازن منطقه ای، مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فرایند گذار به اقتصاد بازارمحور در کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی قواعد کلی و شرایط ضروری به منظور اجرای فرایند تمرکززدایی مالی در ایران است. نتایج پژوهش نشان می دهد به دلیل شرایط اقلیمی، قومیت های متنوع و پراکندگی جغرافیایی گسترده در کشور، رفتار متفاوت هزینه های مصرفی خانوارها در استان ها، ساختار اقتصادی گوناگون هر استان، تفاوت در نیازها و اولویت های عمرانی و توسعه ای استانی، وجود نهادها و ساختار برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان و شهرستان و ایجاد نظام درآمد هزینه استانی، بسترهای اولیه اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی در ایران فراهم است؛ بنابراین سیاست گذاران منطقه ای باید ضمن شناسایی مسائل و چالش های این نظام، به منظور تحقق نظام نوین حکمرانی بودجه منطقه ای، ساز و کارهای نظام نوین درآمد هزینه را با شرایط موجود کشور در دستور کار خود قرار دهند. 

امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.

امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها محسوب می شود. در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به دلیل وابسته بودن دولت به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی سهم کمی در تأمین منابع درآمدی دارد. یکی از موانع مهم سر راه دولت ها فرار مالیاتی است که تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله پیچیدگی و انصاف مالیاتی و تورم است. تحقیق حاضر به بررسی آینده پژوهی تأثیر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در استان های ایران طی سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی 0.026 درصد رفاه اقتصادی در آینده افزایش خواهد یافت؛ اما پیچیدگی مالیاتی با رفاه اقتصادی در استان های ایران رابطه منفی و معنی دار دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی ۰.۰۲۴- درصد رفاه اقتصادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد تورم رابطه منفی و اندازه دولت و تولید سرانه رابطه مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی استان های ایران در آینده دارند. با توجه به نتایج تحقیق برای بهبود وضعیت رفاهی استان های ایران در آینده پیشنهاد می شود دولت سیاست های نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع و اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

تجارت بین الملل یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است که در ارتقای بهره وری، توسعه ظرفیت های تولیدی و گسترش همکاری های منطقه ای نقش تعیین کننده دارد. این مطالعه با هدف تحلیل ظرفیت بالفعل و بالقوه روابط اقتصادی و تجاری بلندمدت میان ایران و افغانستان، با استفاده از مدل جاذبه و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بر داده های سری زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ انجام شد. نتایج نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران و افغانستان به ترتیب با ضرایب مثبت 0.62 و 0.84 تأثیر معنی داری بر افزایش حجم مبادلات دوجانبه دارند، در حالی که فاصله جغرافیایی (ضریب منفی 0.077) و مشابهت اقتصادی (ضریب منفی 0.507) اثر کاهنده بر حجم تجارت دارند. با وجود پیوندهای مثبت شامل نزدیکی جغرافیایی، زیرساخت های مرزی و گمرکی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، سطح فعلی روابط اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارد. بر اساس یافته ها، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود، رفع موانع مالی و بانکی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هماهنگی سیاست های تجاری و منطقه ای می تواند حجم مبادلات را حداقل دو برابر افزایش داده و به رشد پایدار و همگرایی اقتصادی منطقه ای کمک کند.