محمد غفاری فرد

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها محسوب می شود. در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به دلیل وابسته بودن دولت به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی سهم کمی در تأمین منابع درآمدی دارد. یکی از موانع مهم سر راه دولت ها فرار مالیاتی است که تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله پیچیدگی و انصاف مالیاتی و تورم است. تحقیق حاضر به بررسی آینده پژوهی تأثیر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در استان های ایران طی سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی 0.026 درصد رفاه اقتصادی در آینده افزایش خواهد یافت؛ اما پیچیدگی مالیاتی با رفاه اقتصادی در استان های ایران رابطه منفی و معنی دار دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی ۰.۰۲۴- درصد رفاه اقتصادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد تورم رابطه منفی و اندازه دولت و تولید سرانه رابطه مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی استان های ایران در آینده دارند. با توجه به نتایج تحقیق برای بهبود وضعیت رفاهی استان های ایران در آینده پیشنهاد می شود دولت سیاست های نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع و اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.