عباس معمارنژاد

عباس معمارنژاد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

امکان سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک های توسعه ای و ارائه سیاست های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 800 - 824

کلیدواژه‌ها: مقررات نظارتی و احتیاطی بانک توسعه ای کمیته بازل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .
۲۲.

مکانیسم انتقال اثر بحران ارزی بر شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 105 - 134
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. پژوهش موجود تلاش می کند با مقایسه کشور ایران با سایر کشورهای در حال ظهور و تأثیر بحران ارزی بر بازار دارایی آنها، به ارائه مکانیسم انتقال اثر بحران ارزی بر شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار به عنوان دارایی حائز اهمیت بپردازد. جهت حصول نتایج از داده های ماهانه دوره 1398:12–1387:10و رویکرد خود توضیح برداری مارکف سوئیچینگ استفاده شده است. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2)-VAR(2) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می-دهد که تنها در رژیم با نوسانات بالا، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار شده است درحالی که شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 1 (رژیم با نوسانات اندک نرخ ارز) نسبت به رژیم 2 (رژیم با نوسانات بالای نرخ ارز) بیشتر است.
۲۳.

بررسی اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 221 - 252

کلیدواژه‌ها: کسب وکارهای کوچک و متوسط رشد ارزش افزوده صنعت تأمین مالی پنل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش مالی»، به تحلیل اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به ویژه مشاوره های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.
۲۴.

اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ ۴۳۲-۳۹۵

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی گشتاورهای تعمیم یافته آزاد سازی تجارت مدل پانل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.
۲۵.

نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶ 27 - 44

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهبود فضای کسب و کار توسعه یافتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخص های) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.
۲۶.

بررسی رابطه علّیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 62 - 37

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی الگوی تصحیح خطای برداری آزادسازی تجارت رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.
۲۷.

بررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالاهای بارگیری شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: تجارت دریایی شاخص خشک بالتیک فعالیت اقتصاد جهانی آزمون لامسدین پاپل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعدیل شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.
۲۸.

اثر نوسانات ارزی بر شاخص قیمتی فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 153 - 177

کلیدواژه‌ها: الگوی مارکوف سوئیچینگ رابطه علی نرخ ارز شاخص سهام فراورده های نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2 ) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده های نفتی شده است؛ درحالی که شاخص سهام فرآورده های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش تر است.
۲۹.

بررسی اثر مکانیسم انتقال بحران مالی(با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت) و علیت مارکوف سوئیچینگ بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 59 - 88

کلیدواژه‌ها: مکانیسم انتقال بحران نفت شاخص منتخب بورس اوراق بهادار علیت مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
در این مطالعه در ابتدا اثر مکانیسم انتقال بحران (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت ) مورد بررسی قرارگرفته است. نماینده اثر این مکانیسم (قیمت نفت عامل شناخته شده درمکانیسم جهت انتقال بحران) شناسایی و نحوه اثر گذاری آن را بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار شامل بانک، فرآورده های نفتی، کانه فلزی، خودرو  با داده های روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص های منتخب و مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده است. سپس با استفاده از روش علیت با وجود تغییر رژیم به بررسی علیت نفت بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار پرداخته شده است که آیا علیت یک طرفه است یا دو طرفه . نتایج حاکی از از آن است که رژیم صفر نسبت به رژیم یک پایدارتر می باشد و تمایل به ماندن در این رژیم بیشتر است و علیت از سمت نفت به سمت شاخص های منتخب است نه بالعکس. In this study, the effect of the crisis transfer mechanism (with emphasis on the 2008 financial crisis and oil prices) is first investigated. Representative of the effect of this mechanism (oil price known as a factor in the mechanism for transmitting crisis) Identify and how it affects the selected index of the stock exchange, including banks, petroleum products, metal ores, cars with daily data from 2003- 07-05 to 2021-03-17 Modeling with the possibility of regime change (MS-VAR) has been modeled using the common probability distribution of the yield of selected indices and the self-regression vector model. Then, using the causality method, despite the regime change, we examine the oil causality on the selected indices of the stock exchange, whether the causality is one-way or two-way. The results show that the zero regime is more stable than the one regime and the tendency to stay in this regime is higher and the causality is from the oil side to the selected indicators and not vice versa.  
۳۰.

اثر گسترش پول های مجازی (بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل CIA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۶ ۴۱۵-۴۴۸

کلیدواژه‌ها: پول مجازی رمز پول بیت کوین مدل خرید نقدی (CIA) مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.
۳۱.

اثر تکانه های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۳ 93-121

کلیدواژه‌ها: متغیر های کلان اقتصادی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.
۳۲.

اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 191 - 212

کلیدواژه‌ها: تقاضای پول ابزارهای پرداخت الکترونیک روش خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL) تحلیل مؤلفه های اصلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology
۳۳.

اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی در تحقّق اهداف توسعه ایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۲) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  
۳۴.

نااطمینانی بازار سهام و تحلیل شوک سیاست پولی برآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 343-380

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نااطمینانی نااطمینانی بازار سهام معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) مدل خودرگرسیو برداری ساختاری(SVAR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) ، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.
۳۵.

اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 165 - 197

کلیدواژه‌ها: رمز پول پول مجازی بیت کوین مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۶
مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می دانند، از مهم ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول ها من جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی دار بوده است.
۳۶.

بررسی اثرهای کیفیت محیط نهادی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۴) 103-133

کلیدواژه‌ها: محیط نهادی نفرین منابع سرمایه انسانی رشد اقتصادی موجودی سرمایه حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.
۳۷.

اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 155 - 174

کلیدواژه‌ها: حجم پول تقاضای پول نقد پرداخت های الکترونیکی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.
۳۸.

مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 1-17

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول نرخ ارز واقعی تراز تجاری ایران رویکرد نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است که البته تئوری ها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور، می باشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمی گیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمی تواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کشش پذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد
۳۹.

تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی توسعه بودجه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۷۳
هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.
۴۰.

هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: شوک های خارجی سیاست پولی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان