تیمور محمدی

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک های نفتی به شوک های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم بندی شده، و نتایج نشان می دهد که تأثیر این شوک ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده اند که به موجب آن ها، حساسیت های قیمتی بازار در سال های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال های 2008 تا 2016 پردامنه تر و قوی تر شده است.

اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.

هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.

چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.

با توجه به نقش بازار انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دارای اهمیتی دو چندان می باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدل های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می رود تمرکز بر توزیع فرین در پیش بینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقع بینانه تری داشته باشد. نتایج پس آزمایی[2] مدل ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیش بینی بهتری ارائه نموده است.

یکی از مهم ترین پرسش هایی که در زمینه ریزساختار بازارهای مالی مطرح می شود، سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی است. طی سال های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چهارچوب ساختار خرد بازار است. رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، به عنوان نخستین ایده مطرح شد. در ادبیات موجود دو مشکل در این روش تخمین وجود دارد: مشکل اریب نمونه و مشکل شرایط مرزی. برای رفع این مشکلات در این زمینه چهار روش دیگر شامل EA،EHO Factorization ، LK Factorization  وYZ  Grid-Search Based  مطرح شده است. در این پژوهش، معیار احتمال مبادله آگاهانه برای 206 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1395 تخمین زده شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که میانگین احتمال مبادله آگاهانه 23/0 است.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.

نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.

بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.

قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.

شاخص های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. اغلب سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص کل بورس توجه دارند که تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد. این مطالعه به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش شبکه های پیچیده می پردازد. شبکه های پیچیده مطالعه همبستگی قیمت های بازار سهام را به خوبی فراهم می آورند و از این رو درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند. در این مطالعه شبکه بازار سهام با داده های 246 سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی اولین روز معاملاتی فروردین 1395 تا آخرین روز معاملاتی اسفند 1395 ایجاد شده که در آن، برای اتصال بین دو گره یا سهام از رویکرد WTA، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توزیع درجه شبکه بازار سهام، حاکی از این است که شبکه سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران، شبکه ای آزاد از مقیاس است؛ که به وضوح نشان می دهد که تغییرات قیمت بازار سهام به شدت تحت تأثیر تعداد نسبتاً کمی از سهام ها قرار دارد. از این رو با استفاده از تحلیل شبکه های پیچیده بازار سهام، شاخصی جدید مبتنی بر درجه و با شمول سهام های منتخب، ارائه شده و با شاخص کل بازار بورس مقایسه می گردد. بر اساس نتایج، شاخص جدید همبستگی معناداری با شاخص کل بازار بورس دارد و می تواند رفتار بازار سهام را به خوبی منعکس نماید. The indices of stock market are one of the most important factors affecting the decisions of investors in financial markets. Most investors in the Tehran Stock Exchange pay attention to TEIPX index, which includes all companies is listed to the stock exchange. This study introduces a new index using a complex network method. Complex networks provide price correlation in stock market and thus creating a better understanding of market performance for investors. In this study, the stock market network with data from 246 stocks of Tehran Stock Exchange during the first trading day of March 2016 to the last trading day of March 2017 was created, in which the WTA approach was used to connect two nodes or stocks. The results of the degree distribution of the stock market network indicate that the stock market network of Tehran Stock Exchange is a scalefree network, which clearly shows that stock market price changes are highly influenced by a relatively small number of stocks. Hence, by using the complex networks analysis in stock market, a new index based on the degree and the inclusion of selected stocks is presented and compared with the TEPIX index. According to the results, the new index has a significant correlation with the TEPIX index and can reflect well stock market behavior.   Keywords: Stock market, Complex networks, Degree distribution, Stock index JEL Classification: D53, G11, G20

پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می شود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیه سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می شود.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.