محمدحسن حائری

محمدحسن حائری

مدرک تحصیلی: استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
۱۰۱.

بازخوانی قاعده لا کفاله فی الحد در پرتو نظریهکفالت اختیاری در قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 387 - 409
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می تواند به دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به منظور عدم حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می پردازد. فقهای امامیه در زمینه اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب نظران با استناد به قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات ها) در این مسئله و نیز قاعده «لا کفاله فی الحد» قصاص را در زمره حدود می دانند و به عقیده آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه به تمایزات میان حق الله و حق الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.
۱۰۲.

کاربرد «قدر متیقن» از دیدگاه صاحب جواهر و محدث بحرانی (مطالعه موردی: باب طهارت و صلات)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۰ 135 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۹
مطالعات پیشین در باب «قدر متیقن» عمدتاً معطوف به مباحث نظری یا محدود به یک مکتب فقهی بوده اند. این امر خلأ بررسی تطبیقیِ عینی و کاربردی این اصل را در منظومه فکری دو مکتب اصلی فقه امامیه (اصولی و اخباری) نشان می دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، به تحلیل تطبیقی جایگاه «قدر متیقن» در استنباط احکام شرعی از دیدگاه صاحب جواهر (نماینده مکتب اصولی) و محدث بحرانی (نماینده مکتب اخباری) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که این دو فقیه چگونه از اصل «قدر متیقن» در استنباط احکام استفاده می کنند و تفاوت های روشی آن ها چه تأثیری بر نتایج فقهی دارد؟ هدف تحقیق تحلیل مقایسه ای کاربرد این اصل در سه مسئله فقهی (آشامیدن آب در نماز وتر، شرط توالی در حیض، و کیفیت تیمم) برای تبیین تمایزات مکتب اصولی و اخباری است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با بررسی متون اصلی، دیدگاه های دو فقیه را استخراج و مقایسه می کند. تحلیل تطبیقی این سه مسئله فقهی نشان داد که رویکرد صاحب جواهر به «قدر متیقن»، با کارکردی پویا و در چهارچوب سلسله مراتب ادله، به استنباطی نظام مند و امکان ساز برای توسعه حکم در صورت عدم وجود مانع می انجامد. در مقابل، التزام توقفی محدث بحرانی به این اصل، استنباط را به جمع روایی محتاطانه و توقف در حد نص محدود می سازد. این تمایز روش شناختی، که ریشه در مبانی معرفت شناختی دو مکتب دارد، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت پاسخ گویی فقه به مسائل مستحدثه می گذارد .
۱۰۳.

تأملی فقهی و حقوقی بر ماده 326 قانون مدنی (خرید کالای غصبی با علم به غصب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۳ 87 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۳
طبق مادهٔ 326 قانون مدنی درصورتی که شخصِ عالم به غصب کالایی را از غاصب بخرد می تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند، حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر ماده یادشده نشان دهنده حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح قانونگذاری است. مشهور فقها که معتقدند عالم به غصب نمی تواند مطالبه ثمن کند نیز دیدگاهشان در بعضی فروض خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعدهٔ اقدام، عدم جریان قاعدهٔ علی الید و اعراض از مال ازجمله ادله ای است که برای عدم رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب ذکر شده است. در طرف مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعدهٔ احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کرده اند. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ادلهٔ موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نیز می تواند به غاصب مراجعه کند و در غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.
۱۰۴.

بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۸ بهار ۱۴۰۵ شماره ۱۴۴ 59 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
اجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاری ها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سبب ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط و قاعده درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ ید سارق به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال قحطی که دفع کننده حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجود دارد و ملاک تشخیص آن نظر اهل خبره است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان