مصطفی سمیعی نسب

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

ایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روش شناسی طراحی یک برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه درسی رشته علوم اقتصادی در کشور، به بیان اصول و روش های برنامه ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی بپردازد تا دو خلأ را پوشش دهد که عبارتند از: الف) ارائه فرآیند طراحی روشمند اهداف و محتوای آموزشی با رویکرد صحیح و نوین و مبتنی بر مقتضیات و نیازهای کشور؛ ب) نمونه پژوهی این فرآیند با طراحی برنامه آموزشی رسمی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: «اقتصاد مقاومتی». روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش روش ترکیبی بوده و از مستندات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. در این مسیر از ابزار جمع آوری اطلاعات منابع رایانه ای از قبیل جستجوی پیشرفته اینترنتی منابع استفاده شده و از روش های ارجاع فرآیندی پژوهش همچون مصاحبه و طوفان مغزی نخبگان، جهت اعتبار بخشی پژوهش بهره گیری شده است. بررسی نیازسنجی آموزشی، ارائه جدول «هدف-محتوا» و طراحی سرفصل های دروس، از نتایج پژوهش مذکور است.

انقلاب اسلامی ایران که داعیهدار آرمانهای اقتصادی دین مبین اسلام است، در برهه کنونی با جنگ اقتصادی و تحریمِ دشمن مواجه شده و راهکار ارائه شده از سوی رهبری انقلاب، نظریه اقتصاد مقاومتی است که باید در عرصهها به صورت خاص بررسی شود. همچنین با توجه به اینکه مقوله امنیت غذایی از حساسیت و اهمیت بسزایی در مقاومت نظام اقتصادی برخوردار است، استخراج و اعمال سیاستهای بهینه با حداقل آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و متناسب با رویکردهای اقتصادی مقاومتی لازم الاجراست. در این مقاله با توجه به اجرای سیاستها و بررسی مؤلفهها و شاخصهای امنیت غذایی با بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی رویکردهای اقتصاد مقاومتی و تدوین آنها پرداخته شده و در نهایت رویکردهای مرتبط و شاخصهای بهینه که کمتر مورد توجه بوده، استخراج شده است. همچنین با روش آماری توصیفی، ناکارامدی بیشتر سیاستها و قوانین حوزه امنیت غذایی آسیب شناسی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، رویکردهای ناظر بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده که به استخراج مدل مفهومی امنیت غذایی در منظومه اقتصاد مقاومتی انجامیده است. در نهایت مدل مفهومی امنیت غذایی که شامل شاخصههای اجرایی مقاوم سازی امنیت غذایی است، در پیشبرد اهداف مقاوم سازی امنیت غذایی کشور تدوین شده است.

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی تدوین و اجرا شوند.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعه های صورت گرفته در چارچوب حقوق و اقتصاد می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعه های صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه هایِ متعدد فکری را در برمی گیرد. اما نقطه عطف این مطالعه ها که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار اندیشه های اقتصاد نهادی در این حوزه بود. در این میان، کامونز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادی است که برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او مورد توجه و تأثیر گذار بر اندیشمندان پس از خود بوده است. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامونز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیل های اقتصادی موجب شد؟ و اندیشه وی چه دلالت های در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و بر اساس روش تحلیل متنی به این سوالات پرداخته می شود. نتیجه آنکه که کامونز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب کنش جمعی توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصادی از کالا به مبادله، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد. رویکرد کامونز در خصوص شایع بودن تضادها در کنش های جمعی، تلاش قانون گذاران و دادگاه ها برای حل این تضادها، تکامل حقوق به عنوان پیامد این فرایندهای جاری حل اختلاف و تشکل دایر به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوری های بدیع اندیشه کامونز می باشد.

یکی از سیاست های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی » حاصل م یشود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پی شبینی شده را محقق کرد. با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت ه مافزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق توصیف ی تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای، تحلیل اسنادی است. راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بی نالمللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلمات کی دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و ... تحق قبخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.