مهدی شهرکی

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرم افزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل می دهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش می دهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش می یابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش می دهد.

مقدمه: بیمه های درمانی یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی در نظام سلامت، جهت کاهش نابرابری در پرداخت از جیب هستند. با توجه به اهمیت بیمه ها، افزایش پرداخت از جیب خانوار، افزایش تقاضا برای بیمه های خصوصی و تعدد صندوق های بیمه ای، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر انواع بیمه های درمانی بر پرداخت از جیب خانوار شهری ایران انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربردی است که به صورت مقطعی در سطح ملی انجام شد. حجم نمونه شامل 17809 خانوار شهری استان های ایران در سال 1395 بود که از حجم نمونه مرکز آمار ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه هزینه-درآمد خانوار بودکه توسط مرکز آمار ایران تهیه و تکمیل گردید. نتایج در نرم افزار Stata 14 و با روش اقتصادسنجی انتخاب نمونه مضاعف برآورد گردید. یافته ها: نتایج نشان داد باسواد و متأهل بودن سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد کودکان و سالمندان، میزان ثروت خانوار، مخارج سرانه دخانیات و آموزش و درآمد سرانه تأثیر مستقیم بر احتمال خرید بیمه درمانی توسط خانوار داشتند. همچنین خانوارهایی که یکی از انواع بیمه های درمانی را خریداری نموده اند نسبت به سایر خانوارها پرداخت از جیب بیشتری داشتند و خانوار با بیمه های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و نهادها و سازمان های خاص به ترتیب بیشترین میزان پرداخت از جیب را داشتند. نتیجه گیری: تفاوت معنی دار پرداخت از جیب در بین انواع بیمه های درمانی، ایجاد یک نظام یکپارچه بیمه ای را ضروری می سازد که در آن ضمن اینکه همه افراد جامعه را شامل می شود سطح پوشش یکسانی برای کالا و خدمات سلامت ارایه می دهد. از طرفی، یکسان سازی انواع تعرفه های درمانی در بیمه های مختلف می تواند شکاف در پرداخت از جیب خانوار را کاهش دهد. همچنین، سیستم کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات سلامت توصیه می شود.

مقدمه: مخارج سلامت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت سلامت است. با توجه به اهمیت وضعیت سلامت در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا بود. روش: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سال های 2000-2019 در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل 39 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا بود و داده های سری زمانی سالانه از پایگاه داده ای بانک جهانی، راهنمای بین المللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند. مدل و آزمون های موردنیاز تحقیق در نرم افزار Stata 16 برآورد شدند. یافته ها: میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی دوره برابر با 04/0± 70/0 و برای ایران برابر با 04/0 + 73/0بود و میانگین شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه برابر با 06/0±58/0 و برای ایران برابر با 08/0± 56/0 بود. متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP ، لگاریتم GDP، باز بودن تجاری و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 26/0، 02/9، 08/0 و 17/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی داشتند، همچنین متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP، شاخص دموکراسی و حاصل ضرب مخارج سلامت عمومی به GDP و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 34/0، 09/0 و 15/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند. بحث: نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا، بیشتر بود و مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند. همچنین بهبود کیفیت دموکراسی موجب افزایش کارایی مخارج سلامت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛ لذا سیاستهای افزایش مخارج سلامت عمومی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها و افزایش سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف جهت از بین بردن نابرابری، بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سلامت که به مخارج عمومی وابسته است، پیشنهاد می شود. همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سلامت پیشنهاد می شود.

مقاله تمایل کودکان (18-10) سال و کودکان کار (14- 10 سال) به اشتغال و تحصیل با استفاده از روش پروبیت با دو معادله تصمیم برای جامعه شهری ایران در سال 1390 بررسی می شود امار مورد نیاز از امار بودجه خانوار استخراج گردید و در نرم افزار stata مورد ازمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش تحصیلات کودکان و کودکان کار باعث افزایش تمایل کودکان پسر به ادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها می شود. همچنین پسرانی که مطابق رده سنی خود تحصیل می کنند نسبت به دختران ، تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند ولی پسرانی که مطابق رده سنی خود موفق به تحصیل نمی شوند احتمال اشتغال آنها بیش از دختران است. در خانوادههایی که پدر و مادر سطح تحصیلات بالاتری دارند تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال، کمتر و به تحصیل بیشتر می باشد. اشتغال مادر نیز باعث می شود که تمایل کودکان پسر و دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد همچنین احتمال اشتغال و ترک تحصیل کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر است. در خانواده هایی که والدین سواد ندارند و یا تحصیلات آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال بیشتر از تحصیل است

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاست ها و شوک های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند.  تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه ی اعمال این سیاست ها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد.  بنابراین، در این مقاله تأثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می شود.  بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است.  در این مطالعه بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است.  نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه ی معکوس بین پس انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار و سرمایه گذاری می باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار با سرمایه گذاری و مصرف خانوار را تأیید می کند.

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.