محمدرضا الهی منش

چالش اصلی در جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران این است که جرایمی مستقل و اصیل نمی باشند بلکه درحقیقت، جرایم اقتصادی همان جرایم عمومی با دو ویژگی مصداقی و مبلغی هستند و مقنن به شناسایی جرایم اقتصادی پرداخته است؛ از این رو، شناسایی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی از این رو حائز اهمیت می باشد که بتوان تعیین نمود که یک جرم عمومی و مالی مانند کلاهبرداری با چه ویژگی هایی جرم اقتصادی قلمداد می شود؛ بنابراین، برای شناسایی جرایم اقتصادی و تمیز آنها از سایر جرایم، در این مقاله، از دو معیار عنصر ضرر و کلان بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقی و مبلغی که مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعیین نموده است، بهره برده ایم و ابتدا با رویکرد راهبردی به بازتعریف جرم اقتصادی پرداخته و سپس به بازشناسی این جرم از جرایم مشابه پرداخته شده است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرایم اقتصادی تحلیل و برخی از مصادیق کاربردی این جرم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت، وجوه تمایز آن با فساد بررسی شده است. 

امروزه حقوق کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین المللی کیفری و تحت تاثیر  پژوهش و مطالعات کیفرشناختی و جرم شناختی متحول شده به نحوی که می توان به جای سازوکار و پاسخ های کیفری با توسل به پاسخ های غیرکیفری (پاسخ های بازپروانه و جبرانی-ترمیمی) و یا با مراجعه به سایر سازوکارها و فرایندهای غیر کیفری(آموزشی، اداری و...) که دارای ویژگی گریز از کیفر هستند به عنوان پاسخ بهتر و عادلانه تر به اهداف حقوق کیفری(کنترل بزه و بزهکاری) رسید. از این رو، مقنن با مدنظر قرار دادن نظریه و مبانی توجیه کننده عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به مقام قضایی سپرده تا به جای توسل به فرایند کیفری و یا کاربست پاسخ هایی کیفری که دارای درجاتی از قدرت سرزنش و تحقیر کننده هستند، از فرایندهای غیر کیفری برای پاسخ به جرم استفاده نماید و چنان چه ناگزیر به استفاده از کیفر باشد، به گزینش حداقل کیفر از میان پاسخ های کیفری رهنمون می سازد.از دیگر سو، حق بر مجازات نشدن یکی از دلایل توجیه عدم مداخله کیفری در حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید به نحوی که این نهادها و یا پاسخ ها فاقد وصف مجازات و کیفر هستند. این رویکرد با  مدنظر قرار دادن  کرامت انسانی در اعمال مجازات و حق بر رفتار کرامت مدار که دارای جنبه های گوناگون فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری هستند، بیشتر به پاسخگو شدن بزهکار در مقابل بزه دیده و اصلاح و تربیت (بازاجتماعی کردن بزهکار) توجه دارد. در حال حاضر، مقنن  با رویکردی نوین نهادهای ارفاقی هم چون عدم کاربست  قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظایر آن را پیش بینی نموده است. ما در این نوشتار ضمن بیان مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن،  به بررسی جلوه ها و آثار آن به عنوان رویکردی نوین در تفسیر و کاربست نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی می پردازیم.