محمد کاکاوند

عزت و استکبارستیزی که دو عنصر اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می روند، ضروری است بر اساس آموزه های قرآن به خوبی تبیین شوند. بدین خاطر هدف پژوهش، تشریح عزت و استکبارستیزی و جوانب مختلف آن در بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت آیه 29 سوره ی فتح است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافت که؛ استکبارستیزی و حفظ عزت و استقلال با فطرت انسان ها سرشته شده است. بدین سبب بر پایه آموزه های آیه فوق و بیانیه گام دوم، با تکیه بر اقتدار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سرمایه های داخلی، می توان مقابل هرگونه تعدی کفار بر بلاد اسلامی را گرفت و عزت و استقلال مسلمانان را تضمین کرد. به گونه ای که مسلمانان وابستگی به بیرون از جامعه اسلامی نداشته باشند و کرامت و اصالت خود را حفظ کنند و استکبارستیزی که از مقومات عدالت اجتماعی و ظلم ستیزی است می تواند نفی سلطه بیگانگان را به دنبال داشته باشد.

شادی و نشاط از مهم ترین نیازهای فطری هر انسانی بوده و دین مبین اسلام نیز در راستای ایجاد آن برنامه دارد. آنچه در این پژوهش اهمیّت داشته و هدف اصلی آن به شمار می آید، بررسی ماهیّت و مؤلّفه های شادی و نشاط در اندیشه مهدویت است. با توجه به توصیه های روایات، به حزن و اندوه در فراق امام مهدی4 در قالب هایی چون دعای ندبه، چنین به ذهن متبادر می شود که زندگی منتظر امام مهدی4 همواره اندوهگین است؛ بنابراین مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که «آیا مؤلّفه های مهدویّت سازگار با اصل شادی و نشاط هستند؟» فرضیه ما این است که در اندیشه مهدویّت، جنسی از شادی و نشاط وجود دارد که با شادی و نشاط امروزی متفاوت است. ما در این نوشتار از روش جمع آوری داده ها، توصیف و تحلیل آن ها، جهت دستیابی به جواب مسئله استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از این است که در باورداشت مهدویّت شاهد تکمیل و تعالی شادی و نشاط هستیم. در آموزه های مهدویّت به دلیل وجود شاخصه هایی مانند، امید به آینده، معنابخشی به زندگی، حزن و اندوه هدفمند و... شاهد نشاط و شادی هستیم.

از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.

در منابع دینی برای فقیه ولایت عام در نظر گرفته شده است و ولی فقیه با توجه به دارا بودن مقام فقاهت، در حکومت اسلامی، ولایتش عام است همچنان که ولایت پیامبر اکرم| و اهلِ بیت عام است چراکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله| است و دخالت پیامبر| و اهلِ بیت در تمامی امور مردم حتی در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد انجام می شود و نمونه هایی هم در تاریخ گواه این مدعا هست. با توجه به این نکته چون ولی فقیه نسبت به فقها دیگر در اداره امور جامعه دارای اختیار بیشتری است دخالت ولی فقیه در امر نکاح، صغار ... می توان گفت محدوده اختیارات ولایت فقیه، حریم خصوصی را هم شامل می شود. این دخالت ها براساس مصالح و مفاسد صورت می پذیرد و ولی فقیه با توجه به مصالح و مفاسد می تواند بدون اذن در حریم خصوصی افراد تصرف داشته باشد و اگر این دو اصل در اختیارات ولی فقیه رعایت شود به حکم شرع کسی نمی تواند از حکم ولی فقیه مبنی بر دخالت در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد تخطی داشته باشد.

ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.

از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی دانند را رد می کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می باشند.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.