خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۷ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
۱۰۱.

دعاوی متضمن نفع عمومی ظرفیتی در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا می نماید. مطابق اصل (156) قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بموجب بند (2) این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود  موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل (156)قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده وظایف در بعد نظارتی و قضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه می شود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر بیان شده است که در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن  نفع شخصی مستقیم  از حق دادخواهی برخوردار است.  
۱۰۲.

فرصت ها و چالش های دارایی های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۴
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.
۱۰۳.

بررسی امکان وضع قوانین غیرعلنی و آثار آن در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۲
التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.
۱۰۴.

بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۰
هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهت ها و تفاوت های در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافته ها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است.
۱۰۵.

جستاری در کارآمدی برنامه ریزی توسعه با رویکرد آسیب شناسی و شناخت جایگاه حقوقی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۴
حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه، شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق یکی ازمکانیزم های آن را ، "برنامه ریزی توسعه" می داند که پیش زمینه رسیدن به توسعه است . از منظر هدفمندی و عقلانیت که لازمه برنامه ریزی مناسب است ، در حوزه جایگاه آن در قوانین و مبانی نظری با پرسشی روبرو است که آیا برنامه ریزی توسعه در ایران از این عناصر بهره مند است؟ سپس برای تحقق توسعه با ابهاماتی مواجه هستیم . در این مقاله، ضمن واکاوی مفهوم برنامه ریزی و ترسیم جایگاه آن در نظام حقوقی، آسیب شناسی حقوقی - اقتصادی برنامه ریزی توسعه در ایران تحلیل می شود
۱۰۶.

کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۲
ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت می تواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است.
۱۰۷.

آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۵
شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان