زهرا (میلا) علمی

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

در این تحقیق پویایی درآمد سرانه ایران با استفاده از داده های GDP سرانه واقعی - داده های تاریخی مدیسون (2010) - و آزمون پایایی کرین - ای - سیلوستره و همکاران (2005) طی دوره 1329-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند، اقتصاد ایران طی دوره 1334 تا اواسط دهه 1350 دوران طلایی را تجربه نمود و اگر این روند ادامه می یافت اکنون می توانست در باشگاه کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار گیرد اما به خاطر سیاست های اقتصادی اجرا شده بعد از شوک نفتی اول، تحولات سیاسی - اجتماعی دهه 1350، جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران و تحریم های اقتصادی، سطح درآمد سرانه ایران آن چنان کاهش یافت که با فرض تداوم رشد اقتصادی دهه 1380 (یعنی متوسط رشد سالیانه 4 درصد)، درآمد سرانه حدوداً نوزده سال با سطح پیش بینی شده بر اساس دوران طلایی^{^[1]} فاصله دارد. <br clear="all" /> .[1] در این مقاله، اواسط دهه 1330 تا اواسط دهه 1350 را دوران طلایی نامیدیم.

طلاق، زنگ خطر جدی است که هزینه به سامان سازی آن بیش از هزینه های مقابله با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن است. از این رو، بررسی علل و پیامد آن و راه های برون رفت از آن باید در برنامه های سیاست گذاران کلان کشور باشد. در این مقاله صرفا با هدف درک بهتر از ارتباط میان آموزش و اشتغال زنان با طلاق، عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر طلاق در سطح استان های ایران با استفاده از ریزداده های طرح هزینه-درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ و کاربرد روش داده های شبه تابلویی بررسی شده است. داده های اولیه شامل 18885 خانوار شهری بوده است که در مرحله اول زیر بخشی از داده ها شامل سرپرستان خانوار مرد و زنِ مطلقه و متاهل (۱۶۵۰۳ مشاهده) انتخاب و در سطح استان ها دسته بندی شدند. براساس داده های اولیه و دسته بندی شده، توصیف داده ای صورت گرفت. در مرحله بعد با روش داده های شبه تابلویی دیتون(۱۹۸۵) و قزوانی و گواید(2001)، مدل تحقیق با لحاظ سن و سواد سرپرست خانوار با تاکید بر آموزش و اشتغال زنان،  اندازه و درآمد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار، به روش حداکثر درستنمایی برآورد گردید. براساس نتایج حاصل از برآورد، اندازه خانوار، اشتغال سرپرست خانوار و با سوادی او و درآمد خانوار احتمال طلاق را کاهش می دهد در حالی که اثر تحصیلات عالی برای زنان و اشتغال آنان بر احتمال طلاق مثبت بوده است. هم چنن رابطه سن و طلاق U وارونه است. یعنی در سال های اولیه زندگی مشترک و سال های انتهایی آن، احتمال طلاق کمتر از سال های میانی زندگی سرپرست خانوار است.

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان های ایران می پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در بازه ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه کوچک و متوسط مقیاس، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده است. نتیجه ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه های کوچک نشانگر رابطه ی جانشینی است. هم چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

در جوامع امروزی، اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی برای سالمندان که نیاز به روابط اجتماعی داشته و بیشتر وقت خود را درخانه سپری می کنند، اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین اجتماع پذیری کالبدی مجتمع های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز می باشد که در آن ارزیابی شاخص ها در نمونه های مورد بررسی به روش علی-مقایسه ای صورت گرفته است. در این پژوهش 4 نمونه مجتمع مسکونی از محدوده های 4 گانه ی تبریز انتخاب شده اند. برای سنجش شاخص های بدست آمده و مقایسه آن ها، پژوهش میدانی بر روی سالمندان بالای 65 سال در چهار مجتمع منتخب، انجام شده است. در این راستا نمونه گیری تصادفی ساده درجامعه آماری 313 نفری صورت گرفت که 172 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از پرسشنامه ی بسته و مشاهده غیر مشارکتی استفاده شد. تحلیل پرسشنامه ها به روش های واریانس و رگرسیون و در مشاهده با محاسبه میانگین امتیازات انجام پذیرفته است. طبق تحلیل واریانس به ترتیب مجتمع های ستارخان، آسمان، سپیدار و علامه امینی امتیاز بالاتری برای اجتماع پذیری سالمندان داشته اند و طبق تحلیل رگرسیون پرسشنامه ها در مجتمع ستارخان محفل های متنوع، درمجتمع آسمان چشم انداز، در مجتمع علامه امینی فرصت های رسیدگی و در مجتمع سپیدار فعالیت های متنوع در اولویت بالاتر قرار داشتند. بر اساس نتایج حاصل از مشاهده در مجتمع ستارخان فضای نشستن، امکانات رفاهی، عناصر طبیعی، مبلمان سالم و دسترسی در محوطه، در مجتمع آسمان طبیعت، عناصر تزیینی، در مجتمع سپیدار ایمنی و کفسازی پیاده، دسترسی مناسب و در مجتمع علامه امینی امکانات رفاهی دراولویت بالاتری قرار داشته اند. براساس جمع بندی کلی در چهار مجتمع منتخب، راهکارهایی جهت بهبود اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی برای سالمندان بدست آمد.

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه ی کشش ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تأثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام گرفته، گام بعدی محاسبه ی کشش های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده است. در این راستا، از داده های استان های ایران در سال های 1383 تا 1393 و به منظور برآورد مدل، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثرگذاری منفی مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد خام بر سهم درآمدی نیروی کار در هر دو گروه موردمطالعه از یافته های تحقیق است. اثر منفی نرخ دستمزد بر تقاضای کار و مثبت بودن کشش تولیدی از نتایج دیگر این پژوهش است. هم چنین، برای بنگاه های کوچک کشش متقاطع نیروی کار و قیمت سرمایه مثبت به  دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار، به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید اهتمام ورزد.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

فرهنگ سکونت تاثیر بسزایی در زندگی ساکنین محلات سنتی با خانه های سنتی و جدید دارد و مغایرت فرهنگ سکونت با فضای سکونتی موجب عدم رضایت ساکنان می شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی فرهنگ سکونت در خانه های محلات سنتی از دیدگاه ساکنین با بهره گیری از استراتژی پس کاوی درصدد است تا بر پایه ی نظریه آموس راپاپورت سه مولفه فرهنگ سکونت شامل آداب سکونت، الگوهای معنایی و ترجیحات را در محله سرخاب تبریز که از تنوع سکونتی مناسبی برخوردار است مورد ارزیابی قرار دهد. داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با ساکنین خانه های سنتی و جدید محله سرخاب بدست آمده است. مصاحبه ها تا حداشباع داده ها انجام شد و پاسخ های دریافت شده از ساکنین مقوله بندی شدند. برای سنجش روایی و پایایی سوالات از پیش آزمون و آلفای کرونباخ استفاده شد، در ادامه ی تحلیل ها، مقایسه خانه های سنتی و جدید برای متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون t-student)) و مقایسه ی میانگین گروه های سنی با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت و همبستگی صفات و تجزیه ی واریانس بر روی گروه های سنی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در حیطه آداب سکونت، الگوهای معنایی و ترجیحات سکونتی در خانه های سنتی و جدید بدست آمد. بین ساکنان، گروه میانسال و پیر نسبت به جوانان تمایل بیشتر به سکونت در محلات سنتی داشتند. این تحقیق لزوم توجه به بازسازی و نوسازی خانه ها در محلات سنتی جهت زیست مطلوب ساکنان را آشکار می کند.

اشتغال زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی هر جامعه ای می تواند نقش مهمی را در رشد و توسعه کشور داشته باشد. از دیگر سو، امروزه بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مالی برای تسخیر بازارها و جلب رضایت مشتریان در حال رقابت هستند. با توسعه مالی می توان انتظار افزایش به کار گیری نیروی کار را داشت. با وجودی که ادبیات مربوط به توسعه مالی افزایش یافته است، پیوند بین اشتغال و توسعه مالی، به طور ویژه اشتغال زنان، در مطالعات محدودی بررسی شده است. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی موجود و در قالب برآورد مدل سنجی انتخابی، رابطه بین توسعه مالی و اشتغال زنان در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش توسعه مالی می توان انتظار داشت که نرخ مشارکت زنان در ایران افزایش یابد.

در این مقاله اثر سرمایه اجتماعی برکارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت طی دوره زمانی 1396-1364 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور جهت برآورد سرمایه اجتماعی از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه( MIMIC) و جهت برآورد کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بوت استرپ استفاده می شود و در ادامه اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت با الگوی رگرسیون پروبیت کسری مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد سرمایه اجتماعی نشان می دهد، روند آن در کشور نزولی است. همچنین نمرات کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت حکایت از آن دارد که به طور متوسط مخارج دولت در این دو بخش ناکارآمد است. یافته های الگوی پروبیت کسری نشان می دهد که اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در این دو بخش مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، رشد اقتصادی، اندازه دولت، تورم و درجه بازبودن تجاری برکارایی مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر رشد اقتصادی بر کارایی مخارج آموزش و بهداشت دولت مثبت است، در حالی که در مورد متغیر اندازه دولت این اثر منفی است.