رضا معبودی نیشابوری

حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.

دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجیِ منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.

با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظمِ فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولاً تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقرّ حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتی ندارد.

میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

میانجی گری، یکی از طرق شناخته شده حل وفصل اختلافات محسوب می شود و با توجه به توسعه استفاده از اینترنت توسط اشخاص، انتقال اکثر فعالیت های تجاری به فضای مجازی و انعقاد بسیاری از معاملات توسط ابزار الکترونیکی، در بسیاری از دعاوی، طرفین دعوا، متمایل به استفاده از میانجی گری برخط جهت حل اختلاف خود می باشند. پژوهش حاضر برخی چالش های میانجی گری برخط و موضع مقررات بین المللی و حقوق ایران نسبت به آن ها را در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می دهد تا اشخاص و فعالان تجاری، با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، بتوانند بهتر در خصوص کارآمدی این روش حل اختلاف و استفاده از آن قضاوت نمایند: «فقدان ارتباط حضوری در میانجی گری برخط»، «چالش محرمانگی در فرایند میانجی گری برخط»، «عدم اقبال به میانجی گری برخط در برخی دعاوی»، «ضعف کنترل میانجی بر فرایند میانجی گری برخط» و «دشواری اجرای اجباری نتیجه میانجی گری برخط». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که در صورت تأکید طرفین میانجی گری بر مذاکره حضوری، فقدان اعتماد اشخاص مذکور به میانجی، عدم دسترسی به فناوری های ارتباطی موردنیاز یا عدم توانایی در استفاده از آن ها و عدم اطمینان از رعایت محرمانگی توسط طرف مقابل و میانجی، چالش های جدی در مقابل طرفین بروز خواهد کرد که نیازمند تدارک راه حل هستند. با توجه به فقدان قانون خاص در خصوص میانجی گری در حقوق ایران، به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود ضمن تصویب قانونی جامع در خصوص میانجی گری، اقتضائات خاص میانجی گری برخط را نیز در آن لحاظ کند تا اشخاص و فعالان تجاری بتوانند از مزایای متعدد این روش حل اختلاف بهره مند شوند.

یکی از مهم ترین مزایای داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات، حفظ اطلاعات محرمانه طرفین دعوا است. جدا از مباحث تئوری در خصوص اصل محرمانگی، متعهدان آن و ضمانت اجرای اصل مذکور، باید راهکارهای عملی حفظ اطلاعات محرمانه در داوری مورد بررسی قرار گیرد زیرا وجود سلایق و خواسته های متعدد طرفین داوری، متفاوت بودن نهادهای داوری و داوران، متغیر بودن اعتماد طرفین داوری به داور، مواضع مختلف قانونی و شرایط خاص هر پرونده اقتضا می کند طرق متعدد اجرای اصل محرمانگی برای طرفین داوری و داوران مشخص گردند و از لحاظ عملی راه حل های انعطاف پذیری به آنها پیشنهاد شوند. در این مقاله تلاش شده است که با بررسی تحلیلی قواعد و رویه موجود در داوری ها، راه حل های موجود در این خصوص مورد مداقه قرار گیرند. جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوری چند راهکار اصلی وجود دارد: «راهکارهای محدودکننده دسترسی به اطلاعات محرمانه»، «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در فرایند رسیدگی داوری» و «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در رأی داوری». مسلماً موضع این مقاله ترجیح هیچ کدام از این راهکارها در زمینه تحقق محرمانگی در داوری بر دیگری نیست و حتی استفاده از ترکیبی از این گونه روش ها بیشتر می تواند نیازهای طرفین داوری را در خصوص حفظ محرمانگی تامین نماید. در نهایت مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده است که محدود کردن میزان ارائه اطلاعات محرمانه به داور از سوی طرفین دعوا، باید به حدی باشد که مانع صدور رأی عادلانه نگردد و در این راستا پیشنهاد می شود اطلاعات محرمانه مهم در اختیار تمامی داوران یا تنها سرداور قرار گیرد. عدم ذکر استنادهای متکی بر اطلاعات محرمانه در رأی نیز تا آنجایی منطقی است که در فرایند اعتراض و اجرای رأی داوری خللی وارد نسازد. محدود کردن دسترسی به اطلاعات محرمانه نباید ناقض حق طرفین مبنی بر داشتن دادرسی عادلانه گردد و دخالت ثالث جهت جلوگیری از افشای اطلاعات، تنها در موارد استثنائی امکان پذیر است زیرا قاعدتاً خود داور، ثالث بی طرف و متخصص تلقی می گردد. راه حل بنیادین آن است که قانون گذاران و تنظیم کنندگان قواعد داوری به صورت جدی و تفصیلی راهکارهای عملی حفاظت از اطلاعات محرمانه را در مقررات مذکور درج نمایند. در حال حاضر و تا قبل از اعمال این تغییرات آنچه که پیشنهاد می گردد آن است که راهکارهای مذکور ترجیحاً در توافق نامه داوری اولیه و یا قرارنامه داوری ذکر شوند.

میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.

میانجیگری یا سازش، به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهمترین راه های حل و فصل اختلافات، به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه روش حل اختلاف مذکور، نسبت به داوری و دادرسی، همیشه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون راجع به سازش نامه های بین المللی حاصل از میانجیگری تلاش کرد که با رفع نقیصه فوق، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد. در کنوانسیون مذکور، دو حق شرط برای اعضا شناسایی شده است که در صورت اعمال آن، کنوانسیون برای اجرای سازش نامه های دولتی قابل استفاده نیست و اجرای کنوانسیون منوط به توافق طرفین دعوا می شود. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازش، علاوه بر استفاده از دو حق شرط مصرح در معاهده مذکور، در زمان امضا، در جهت اعمال حق شرط های دیگر نیز تلاش کرده است. برای بررسی موضوعات فوق در مقاله حاضر از روش تحقیق بنیادی، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در نهایت نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که از لحاظ حقوقی حق شرط های کنوانسیون سازش چندان منطقی به نظر نمی رسند و به طور قطع تا حدی از میزان تأثیر این معاهده خواهند کاست؛ اما در مقابل با توجه به ضرورت بیشتر تصویب کنوانسیون حاضر و اجماع کشورها، به نظر می رسد ذکر این حق شرط ها دارای مصلحت است. در این مقاله به قانونگذار ایرانی پیشنهاد شده است در زمان الحاق به کنوانسیون سازش، ضمن حذف کامل حق شرط های اعمالی در اعلامیه ایران، هیچ یک از حق شرط های مذکور در کنوانسیون را اعمال نکند زیرا با توجه به مقررات کنوانسیون، در هر زمانی امکان اعمال حق شرط ها وجود دارد و ایران می تواند بعداً با بررسی شرایط اعمال کنوانسیون از حق شرط ها استفاده کند.

میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».

بقای مسئولیت بیمه گر در فرض تخلف در صدور بیمه نامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می توان دست یافت. حمایت از زیان دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می کند تا قلمروی مسئولیت بیمه گر در فروض مختلف تخلف ارزیابی و مسئولیت وی تحلیل شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تقصیر بیمه گر در صدور اصل یا شرایط بیمه نامه تا چه اندازه مسئولیت مدنی و انتظامی وی را به دنبال دارد؟ نگارندگان پس از بررسی جهات قانونی و با در نظر گرفتن روح حاکم بر قانون بیمه اجباری به این نتیجه رسیدند که مبنای مسئولیت در فرض فقدان قرارداد بیمه مستلزم تبعیت از قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. شناسایی مسئولیت قراردادی بیمه گر متخلف در فرض بطلان عقد بیمه نیز بر مبنای نهاد عدم قابلیت استناد بطلان که به حکم قانون مقرر شده، مناسب تر است و حمایت بهتری از بیمه گذاری که به ظاهر عقد بیمه اعتماد کرده را به دنبال دارد. تخلف بیمه گر از درج امتیازهای خاص قانونی بیمه گذار یا زیان دیده نیز باعث می شود تا توافق در این راه باطل و مطابق اراده قانون گذار، چنین امتیازهایی بر عقد طرفین تحمیل شود.

رسانه ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم می تواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف دیگر انتشار مشخصاتی مانند تصویر، چهره و محل زندگی در مورد برخی از مجرمین می تواند مجرم را در معرض تلافی یا انتقام قرار داده و همچنین با توجه به طرد وی از جامعه، موجب منتفی شدن امکان اصلاح مجرم مذکور گردد. لذا سوال اصلی مقاله حاضر آن است که در تعارض میان اصل آزادی رسانه ها و اصل لزوم رعایت حقوق مجرمین، کدام اصل باید اعمال شود. مسئله مورداشاره در مقاله حاضر، بر اساس رویکرد اتخاذی در پرونده معروف جان ونبلز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت این پژوهش به این نتیجه نائل آمده است که افشای هویت، جرم ارتکابی و اقامتگاه مجرمین، در اکثر موارد موجب حفاظت جامعه نمی گردد و در مجموع شایسته است که رسانه ها با توجه به ملاحظات حقوق بشری، لزوم جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و اصل ایجاد امکان اصلاح مجرمین، از انتشار عمومی مشخصات مجرمین و جرایم ارتکابی آنها منع شوند.