فاطمه قناد

فاطمه قناد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: جرم بزه دیده پلیس زن پیشگیری وضعی زنان و کودکان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  4. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۴۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش­گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهم­ترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیش­گیری از وضعیت­های جرم زا، آمار بزه­دیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد. در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماج­های جرم، منجر به کاهش بزه­دیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیت­های بزه­دیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.

پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی فضای مجازی پول‎شویی جرایم سازمان یافته شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای ، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمانیافته ، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، میباید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو 2000) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003)، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر مینماید. هدف این نوشتار ، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فراروی سیاست جنایی گشوده است.
۳.

اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی امضای رقومی / دیجیتالی امضای بایومتریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.
۴.

ویژگی ها و روش های عملی تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات تجارت الکترونیکی امنیت اطلاعات فضای مجازی داده پیام تراکنش الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۴۰
تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.
۵.

سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان گردشگری جنسی اطفال بهره کشی جنسی بزهدیدگی اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
تعداد بازدید : ۲۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۵۹
گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد
۶.

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات داده پیام رایاسپهر/ فضای مجازی جعل رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۸۱
ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.
۷.

امنیت گرایی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: امنیت نظام عدالت کیفری سیاست جنایی پدیده ی مجرمانه سیاست جنایی امنیت گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۹.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مجازات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه شخصیت حقوقی متزلزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۸۵۵
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
۱۰.

مطالعه اجمالی حمایت از داده های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: داده های شخصی حریم خصوصی حمایت از داده ها سند بین المللی مقررات عمومی حمایت داده های اروپایی جی دی پی آر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۹
حمایت از حریم خصوصی افراد، به منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین المللیِ «مقررات عمومی حفاظت از داده ها» یا به اختصار جی دی پی آر (GDPR) را به عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می 2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده های شخصی در سند بین المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می شود. 
۱۱.

برنامه ریزی راهبردی توسعه محله آخوند شهر قزوین با رویکرد بازآفرینی اجتماع-محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۷ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: اجتماع محلی بازآفرینی اجتماع محور برنامه ریزی راهبردی شهر قزوین محله آخوند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۶۸۶
رویکردهای بهسازی و نوسازی شهری در سیر تکاملی از بازسازی شهری تا بازآفرینی شهری مطرح می شوند. بازآفرینی شهری رویکردی جامع، یکپارچه و کل نگر است که با توجه هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، به منزله ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری و افزایش سطح کیفیت زندگی کاربرد دارد. رویکرد بازآفرینی اجتماع محور در یک طبقه بندی از بازآفرینی شهری قرار می گیرد که اشکال جدید مداخله و مشارکت اجتماعات محلی در بازآفرینی شهری را برای عصر جدیدی که روش های سنتی منجر به شکست شده اند مطرح می کند و پتانسیل هایی برای ارائه ظرفیت های باارزش و ارائه دانش محلی و مردمی دارد. هدف بازآفرینی اجتماع محور توانمندسازی اجتماعات محلی دارای رکود اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و بازسازی اجتماعات خود است. محله آخوند شهر قزوین، یکی از محله های تاریخی این شهر است که از دیدگاه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی-نهادی شرایط نامناسبی دارد؛ بنابراین هدف این مقاله تدوین برنامه و راهبردهایی براساس اصول رویکرد بازآفرینی اجتماع محور به منظور مرتفع کردن مشکلات این محله است. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که با توجه به ویژگی ها و ابعاد آن، جمع آوری اطلاعات و داده ها برای تجزیه و تحلیل ترکیبی به کمک دو روش کتابخانه ای-اسنادی و پیمایش میدانی (از طریق مشاهده و مصاحبه و نظرسنجی) انجام شد. در این پژوهش، مدل شش مرحله ای برای فرایند بازآفرینی اجتماع محور محله آخوند ارائه، و درنهایت راهبردها، سیاست ها و اقداماتی در همه ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی-نهادی به صورت جامع و یکپارچه برای بهبود وضعیت محله پیشنهاد شد. راهبردهای برتر بر پایه اطلاع رسانی، آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی ساکنان و مدیران، مشارکت و بهره گیری از انواع سرمایه ها و دارایی های اجتماع محلی در زمینه بهسازی و نوسازی و احیای هویت تاریخی و مسکونی محله قرار گرفت.
۱۲.

مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 297 - 322

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده شخصی فضای مجازی مقرره عمومی حمایت از داده های شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.
۱۳.

جایگاه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 5 - 24

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی صحت سنجی ادله داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.
۱۴.

مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 106 - 132

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی قراردادهای آتی نفت بورس معاملات آتی انرژی ابزار مشتقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. این که از بین بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس کدام یک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به دست آورند، سؤالاتی است که به آن ها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابه التفاوت، به مزایا و معایب آن ها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه التفاوت یا سی اف دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است
۱۵.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۱۶.

روش های هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 65 - 109

کلیدواژه‌ها: ادله داوری روش های هوش مصنوعی صحت سنجی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات تجاری به وسیله داور، باتوجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم رنگ می کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش های هوش مصنوعی در فرایند صحت سنجی ادله داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم های هوش مصنوعی با بهره گیری از روش یا الگوریتم های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته های هوش مصنوعی در اعتبار سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می کند که هوش مصنوعی با بهره گیری از روش های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت سنجی ادله را در داوری به صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می کند. اما، بهره گیری از روش های نوین با چالش های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجه به خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به دلیل فقدان تخصص مورد چشم پوشی قرار می گیرد.
۱۷.

مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: نظام پرداخت الکترونیک کارتی شاپرک مسؤولیت انتظامی بانک مرکزی ضابطه گذاری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.
۱۸.

اعتبار داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 339 - 353

کلیدواژه‌ها: اماره داده هوشمند شهادت منطق ارسطویی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۱
اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان