مسئله قانونمندی در جغرافیا از دیرباز موضوع مجادلات بسیاری بوده و در سطحی گسترده تر در حوزه فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی مطرح شده است. در حوزه علوم اجتماعی، همواره دو رویکرد در زمینه قانونمندی این علوم وجود دارد. در برخی مکاتب با اتکا به رویکرد رئالیستی، بر همانندی علوم طبیعی و اجتماعی اصرار شده است، اما مکاتب ایدئالیستی، علوم اجتماعی را متفاوت از علوم طبیعی می دانند و قانونمندی این علوم را انکار می کنند. در علم جغرافیا، مکاتبی مانند محیط گرایی، رفتارگرایی، فضایی و سیستمی، با تکیه بر رویکرد طبیعت گرایی، دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می دانند. درحالی که پیروان مکاتبی از جمله امکان گرایی، استثناگرایی و مکاتب رادیکال (انتقادی و پست مدرن) به این قانونمندی اعتقادی ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله قانون در جغرافیا از منظری متفاوت با توجه به دو رویکرد فوق است. همچنین قانونمندبودن یا نبودن دانش جغرافیا در این مطالعه تحلیل می شود. از دیدگاه ما، از آنجا که جغرافیا جزء علوم اعتباری است نه حقیقی، قانونمندی مبتنی بر فراوانی مصادیق نیست. برخلاف دیدگاه جغرافی دانان طبیعت گرا، حتی اگر یک گزاره جغرافیایی، گزاره ای شخصی محسوب شود و میان موضوع و محمول آن رابطه علی باشد، آن گزاره در حکم قانون و قاعده ای کلی خواهد بود که قابل تعمیم به همه مکان ها و فضاهاست. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جغرافیا در زمره علوم قانونمند است که این مسئله با اتکا به رویکرد رئالیستی و به کمک تحلیل های منطقی و معرفت شناختی در مطالعه حاضر مشخص شده است.
