حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.

با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.

با توجه به انعکاس شخصیت هنرمندان مجری در اجراهای ایشان، این سؤال مطرح است که «آیا ایشان از حقوق معنوی برخوردارند؟». قانون مالکیت فکری فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبی و هنری، حق ولایت و حق حرمت را برای هنرمند مجری پذیرفته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، برای تکمیل حمایت، از راه های دیگری نیز مدد جسته اند. با توجه به عدم تصریح متون قانونی ایران، درباره هنرمندان مجری و حمایت از منافع معنوی ایشان، لاجرم حمایت از این منافع از سایر راه ها شایسته و بایسته است. در این راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصیت و نیز قواعد مسئولیت مدنی تاحدودی راه گشاست؛ البته تأمین مناسب حقوق معنوی ایشان نیازمند قانون گذاری ویژه و پیش بینی صریح حق ولایت و حق حرمت و تعیین قلمروِ آن هاست. از این رو پیشنهادهای تقنینی در لایحه حمایت از مالکیت فکری در این زمینه با اصلاحاتی قابل تأیید است.

 همه محصولات فکری ناشی از خلاقیت شخص انسانی نیست؛ برخی از آن ها حاصل موجوداتی است که انسان نیستند؛ همانند روباتی که اثر ادبی هنری، مثل داستان نو و خلاقانه، می نگارد. راجع به نفس و امکان حمایت از این محصولات فکری، به ویژه در حقوق غرب، اختلاف بسیاری وجود دارد؛ همچنین، از نظر حقوقی، معلوم نیست که آیا بایستی انسان را مالک آن دانست یا خیر و، در صورت مالک دانستن انسان، کدام شخص دارای امتیازات مالکیت تلقی می شود. بر اساس منطق حقوق مالکیت فکری، مصالح اقتصادی و اجتماعی پشت آن و بر پایه آموزه های حقوق طبیعی، بایستی از این محصولات حمایت کرد و کسی را که در ایجاد آن سرمایه گذاری کرده است، صاحب حق مالکیت فکری تلقی کرد. در نوشته های حقوقی ایران، لایحه حمایت از مالکیت فکری تعیین پدیدآورنده آثار خودکار را به عرف وانهاده است؛ با این حال، در کنار ابهاماتی که در اعمال حکم مورد نظر لایحه وجود دارد، مقررات گوناگون موجود در حقوق ایران، چه در زمینه های کلی حقوق مدنی و چه در گرایش حقوق مالکیت فکری و به ویژه مقررات مربوط به حمایت از نرم افزارها، واجد احکامی پیرامون حمایت از سرمایه گذار است؛ بنابراین بایستی، در تصویب قانون، موضوع توجه قانون گذار قرار گیرد و ابهامات لایحه رفع گردد.

خانواده در جوامع گوناگون کانون مهمی برای حمایت از انسان ها و حفظ انسجام و تعالی جامعه است و نقش برجسته ای در ساختار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماع دارد. در این میان، قوانین تاجیکستان در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، نفقه را به عنوان یکی از مهم ترین اصل حقوق خانواده از جهات متعدد مورد توجه قرار داده است. به گونه ای که نفقه را بر دوش پرداخت کننده ای گذاشته است که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی توانایی دارد. پس او می بایست هزینه های مالی این نهاد کوچک اما بس مهم را تأمین کند. در همین زمینه، قوانین تاجیکستان تا جایی پیش رفته که برای ایجاد موانع در مسیر فروپاشی نظام خانواده، زوجه متمکن را نیز در شمول گیرندگان نفقه قرار می دهد. از این رو، دریافت نفقه حقی قانونی برای زوجه تلقی شده و، حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون تاجیکستان آن را مقدم بر سایر غرامت ها دانسته است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به نفقه دهی و قوانین مدنی تاجیکستان، معنای نفقه و تعهدات آن نسبت به زوجین در تاجیکستان را بررسی کند.

قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.

قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.