علی اکبر ربیعی

علی اکبر ربیعی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه

کلید واژه ها: رفتارهای جنسی ملاعبه مُحرم وجوب کفاره رفتارهای استمتاعی نگاه مُحرم لمس کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 523
یکی از اهداف مهم حج، تقویت اراده و رشد معنوی است. حرمت و ممنوعیت برخی از رفتارهای جنسی حلال و قراردادن مجازات کفاره برای مرتکبین چنین رفتارهایی در حال احرام را می توان از فلسفه ممنوعیت مسائل جنسی در حج به شمار آورد. تحت عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه قابل مطالعه است که حکم شرعی و تعلق کفاره و مقدار آن چالش هایی دارد. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی و همچنین تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به رفتارهای جنسی مُحرم که ممکن است در مواردی چون نظر، لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام ظهور پیدا کند، بررسی نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است. وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر اساس احتیاط، حکم به پرداخت کفاره می شود. حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است. وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نمی باشد. ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد. موثّقه ابی بصیر، اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند.
۲.

تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حالت های مکلّف جواز تقلید نظریه إختصاص إشتراک احکام نظریه تعمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 957
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
۳.

بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقد نکاح خطبه خواستگاری تعریض تصریح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 983
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می شود. همان گونه که بر ذی المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کرده اند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل سنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس می یابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه می رسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عده ای از فقهای امامیه قائل به حرمت شده اند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان