تاریخ و فرهنگ

سیاست های مالی در بخش عمده ای از دوره سامانی و نیز سراسر عهد غزنوی ظالمانه بود و در این دوره، ستم بسیاری بر رعایا و به ویژه اعیان زمیندار می رفت. خراج سنگین و دیگر تعدی ها و مطالبات مالی در این دو دوره که حدود یک سده در خراسان به طول انجامید، اموال و زمین های بسیاری از طبقات مختلف مردم به ویژه اشراف را دستخوش چپاول و مصادره ساخت. بررسی سیاست های مالی در این دوره نشان می دهد؛ از زمانی در دوره سامانی که عواید خراج و برخی قوانین مالیاتی نو به سپهسالار و سپاهیان بخشیده شد، تعدی های مالی و خراج سنگین و مصادره املاک در خراسان ـ که از روزگاری کهن وجود داشت ـ شدت گرفت. این وضع در دوره غزنوی به اوج خود رسید. این سیاست های مالی، بیشتر اعیان یا اشراف ثروتمند را در معرض آسیب قرار داد. نیشابور در دوره سامانی و غزنوی مرکز گردآوری خراج (به معنای عام آن: درآمدهای حکومت) در خراسان به شمار می رفت؛ از همین رو، مصادیق این ستم های مالیاتی بر اشراف و عامه نیشابور بیش از دیگر شهرهای قلمرو سامانی و غزنوی در منابع نمود یافته است. در اثر این ستم های مالی، اعیان خراسان و ماوراءالنهر از جمله نیشابور برای سرنگونی این دو حکومت به تکاپو پرداختند.

به رغم اینکه تشکیل دولت فاطمی در مغرب (297 ق)، از نظر سیاسی برای اسماعیلیه پیروزی درخور توجه به شمار می رفت، موفقیت در حوزه مسائل مذهبی در آنجا به آسانی مقدور نبود. این در حالی بود که آرمانهای مذهبی و اهداف سیاسی، ایجاب می کرد فاطمیان از همان ابتدا درصدد انتشار عقاید مذهبی خود در میان ساکنان قلمرو مغرب برآیند. بر این اساس، علاوه بر رسمیت بخشیدن به مذهب اسماعیلی، اشاعه آن را محور اصلی سیاست مذهبی خود قرار دادند. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ برخلاف نظر برخی پژوهشگران، فاطمیان نه تنها نسبت به انتشار مذهب رسمی خود در مغرب بی اعتنا نبودند، بلکه تلاش زیادی برای گسترش آن به کار بستند؛ اگرچه این کوشش ها با نتیجه مطلوب آنها همراه نبود. تعلیم و تبلیغ عقاید اسماعیلی، جلوگیری از به جای آوردن مناسک مذهبی اهل سنت، برخورد خشونت آمیز با فقهای مالکی مغرب، تلاش برای جلب نظر علمای اهل سنت با مشارکت دادن آنها در اداره امور و نیز فعالیت های فکری و فرهنگی با هدف تقویت پایه های نظری و کاربردی مذهب اسماعیلی، وجوه مختلف سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب را تشکیل می داد.

استخاره کردن به شیوه های مختلف، تاریخی کهن در جهان اسلام دارد. می توان شواهد متنوعی حاکی از کاربرد فراوان آن در زندگی شخصی و اجتماعی مسلمانان سراغ داد. رواج گسترده این منسک، بی تردید خاستگاه های نظری نیز داشته و از تحول گفتمانهای فکری جامعه نیز اثر پذیرفته است. شخصیت های متعددی در ادوار گوناگون فرهنگ اسلامی بدان توجه نشان داده و هر یک از منظری به این منسک نگریسته و با ملاحظات انتقادی خویش به تکاملش مدد رسانده اند. این مطالعه کوششی است برای شناخت چنین عالمانی و تلاش های نظری آنان؛ همچنان که از یک سو شناخت بستر فرهنگی ظهور هر دیدگاه، و از دگر سو، پی جویی اثر هر یک بر تحول فرهنگ استخاره را نیز هدف گرفته است.

عواملی را که در آسیب رساندن و تخریب بناهای تاریخی ایران نقش داشته است، می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، پدیده هایی طبیعی همچون سیل، زلزله، قحط و خشکسالی، و دوم، رفتارهای انسانی که گاه خواسته و گاه ناخواسته، خسارت هایی را به بناهای تاریخی وارد ساخته است. سیاست های نادرست حاکمان که معمولاً منجر به بروز جنگ و درگیری شده، کشمکش و نزاع میان پیروان فرق و مذاهب گوناگون، وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه و از دست رفتن جنبه کاربردی برخی از بناها، از جمله عوامل انسانی است که در صدمه و آسیب رساندن به بناهای تاریخی نقشی مؤثر داشته اند. این مقاله به عوامل تخریب کننده آثار معماری ایران در عصر اسلامی تا برآمدن مغولان (سده 7 ق) پرداخته است. این کار با جستجو در منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی و تکیه بر گزارش های موجود در این آثار صورت پذیرفته است.

در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟

در دوره قاجاریه جامعه ایران دگرگونی های زیادی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اداری از سر گذراند. این تحقیق می کوشد این تغییرات را در حوزه یکی از مناصب شهری یعنی منصب کدخدا از طریق بررسی پیشینه تاریخی و نیز وظایف و کارکردهای آن بررسی کند، زیرا کدخدا به عنوان یکی از صاحبان مناصب اجتماعی ایران و از زیر مجموعه های تشکیلات محلی و اداری تا پایان عصر قاجار حضور مؤثر و پررنگی در زندگی اجتماعی مردم داشته است. منصب کدخدا در این دوره در حوزه های مختلف تعریف شده است که از جمله کدخدایان محلات شهری، اصناف و روستاها بودند آنها وظایف و کارکردهای خاصی در هر یک از این سه حوزه داشتند. مطالعه منابع و اسناد برجای مانده مربوط به این دوره نشان دهنده میزان نفوذ و تأثیر این منصب در زندگی مردم است زیرا نقشی مهم در تنظیم رابطه بین مردم و حکومت داشت و از طریق ایفای نقش خود می توانست مؤثر و مفید و گاه حتی زیان رسان باشد و در راستای بهتر شدن زندگی و یا جهت مخالف آن گام بردارد.