در پی بمباردمان(بمباران) مجلس شورای ملی، بی درنگ انبوهی از مقاومت ها و مخالفت های داخلی و خارجی علیه محمدعلی-شاه آغاز شد. اوضاع کشور از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به وخامت نهاد و شاه که مشروعیتش زیر سؤال رفته بود، از هر سو تحت فشار آزادی خواهان قرار گرفت. او که به هیچ وجه نمی خواست تجربه «ناخوشایند» مجلس شورای ملی را تکرار کند، به تأسیس یک پارلمان خاص موسوم به «مجلس شورای مملکتی» روی آورد؛ مجلسی که به جای ملت، بر برخی از طبقات اجتماعی خاص تکیه داشت. حال مسئله این است که مجلس شورای مملکتی چه بود و چرا تأسیس شد و چه نقشی ایفا کرد؟ چه ترکیبی از نیروهای اجتماعی در آن حضور داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی، این مجلس به مثابه مهم ترین راه برون رفت از بحران در دوره پرتلاطم استبداد صغیر، مورد بررسی قرار گیرد؛ از مدافعان و پشتیبانان آن سخن گفته شود و کامیابی ها و ناکامی آن را مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت، نگارنده به این نتیجه رسیده است که محمدعلی شاه با استفاده ابزاری از دین و با هدف نابودی مشروطیت و دستاوردهای آن، یک مجلس تشریفاتی و انتصابی موسوم به مجلس شورای مملکتی را جایگزین مجلس شورای ملی کرد تا به سبک ناصرالدین شاه حکمرانی کند، اما با مقاومت آزادی خواهان و سقوط او از تخت سلطنت، تلاش های مزبوحانه او ناکام ماند.
آثار علمی ــ سیاسی مجتهد مبارز و آزادیخواه بوشهری، مرحوم سید عبدالله بلادی(ره)، را هم میتوان از دیدگاه منابع مشروطهپژوهی بررسی کرد و هم ادبیات پایداری و جهادیهها. هرچند این آثار تمام و کمال در دسترس نیستند و فقط به صورت پراکنده از نگاشتههای او میتوان بهرهمند شد، همان گزیدهها و متون محدود موجود، نشاندهندة جدّ و جهد بلیغ وی در امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است.
مجتهد بوشهری، که هرگز از مبارزه علیه استبداد و استعمار دست برنمیداشت، در برهههای گوناگون تلاطم و تهاجم دست به قلم برد و لوایح و رسائلی نگاشت که در حفظ بیضة اسلام و کیان کشور مؤثر بود. جنگهای ایران و روس، انقلاب مشروطیت، و اشغال نظامی ایران در شهریور 1320، از جمله برهههایی بودند که علما را به نگارش جهادیه و اهل فضل و ادب را به تصنیف پایدارینامه واداشت و در همة این برههها مرحوم آیتالله بلادی نیز حساس و پرتلاش به کار روشنگری ادامه داد.
با توجه به اینکه شماره حاضر مجله زمانه با محوریت مرجعیت و روحانیت شیعه فراهم آمده است، متن ذیل را که گزارشی از مقاله توانای این حوزه تاریخ معاصر در کنگره پنجاهمین سالگرد مجتهد بوشهری میباشد تقدیم حضور گرامیتان مینمائیم.
دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه ی قانون تحدید تریاک را در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش ها و مخالفت هایی از سوی طیف های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه هایی بودند که با نوشتن شکایات و فرستادن تلگراف هایی خواستار حذف، تغییر یا تعدیل این قانون شدند. این نوشته با تکیه بر اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد، واکنش بازرگانان در برابر قانون تحدید تریاک، چه بود؟ و به طور کلی واکنش تجار را به عنوان نمونه ای از قانون مداری یک طیف مهم از جامعه ایران که سهم بزرگی در مشرو طه داشتند، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد؛ قانون تحدید تریاک با وجود مخالفت ها توانست موانع عرفی و مذهبی را بشکند و راهی را باز کند، ایران را به سوی نخستین گام های اجرای قانون و حاکمیت آن در جامعه سوق دهد.