درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می گیرد. در این مقاله، ضمن تبیین تاریخچه و قدمت صدور اعتبارات اسنادی، به مفهوم و جایگاه آن و، نیز، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی و انواع اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آنها و ... پرداخته شده است.

به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوت هایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم می شود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری می شود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک می باشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی می کند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف 3 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالی که انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت می گیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوت ها و شباهت های قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار می پردازد.

"به¬عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت¬نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت¬خواه، می¬تواند حقوق متصوره خود در ضمانت¬نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین¬المللی برای ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت¬نامه¬های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته¬اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت¬نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی¬تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت¬نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت¬نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت¬خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت¬نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می¬دهد. با انتقال ضمانت¬نامه به انتقال¬گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی¬تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت¬نامه جدیدی را به نام خود داشته باشد. هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبه درست وجه ضمانت¬نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می¬باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می¬شود."