مرور زمان دعاوی تجاری

چند شماره قبل اینجانب راجع بمرور زمان دعاوی تجاری مقاله‏ای در مجله کانون‏ انتشار داده و بحث در اطراف مرور زمان مواد 285 الی 290 قانون تجارت توضیح در اطراف‏ مرور زمانهای دیگری که در قانون تجارت پیش‏بینی شده به شماره‏های بعد محول نمودم‏ چون اخیرا در این قسمت مقاله در شماره 48 کانون بقلم آقای ناصر کاتوزیان درج و نشر شده با قرائت آن لازم شد در پیرو مقاله قبلی مطالب زیر را باستحضار برساند.
مواد 318 و 319 قانون تجارت-مواد 751 الی 758 و 759 الی 766 قانون‏ آئین دادرسی.
از مجموع استدلالات نگارنده محترم در صفحات 31 الی 40 شماره 48 مجله کانون‏ استنباط میشود که نگارنده مقررات مواد فوق را در مورد تعلیق و انقطاع مرور زمان‏ در دعاوی و اسناد تجاری نیز لازم الرعایه دانسته و در اسناد تجاری ممکن است از مقررات‏ قانون آئین دادرسی مدنی استفاده نمود-با تذکر باین نکته که در مطالب مندرجه در مقاله‏ آقای کاتوزیان استفاده علمی نمودم ولی بعقیده اینجانب مقررات تعلیق و انقطاع مرور زمان مذکور در مواد 751 الی 766 آئین دادرسی مدنی حکومت نداشته که دلایل نظریه‏ خود را بشرح زیر اعلام میدارد:
الف
با حفظ اینکه وضع قانون تجارت در سال 311 و تصویب قانون آئین دادرسی‏ مدنی در شهریور 1318 و ظاهرا بین دو قانون مزبور نمیتوان رابطه نسبت به حقوق‏ و قواعد آمره هر یک برقرار نمود و در تاریخ تصویب قانون تجارت قانون آئین دادرسی‏ مدنی وجود نداشته تا اینکه فرض کنیم مدون قانون تجارت موارد سکوت را بقانون آئین‏ دادرسی مدنی محول نموده باشد.
مضافا باین نکته در مواد 318 و 319 قانون تجارت قانون‏گذار حق دارنده سند تجاری را بنحو بهتر و مدت طولانی‏تری تأمین کرده و چنانچه دارنده سند تجاری نتوانست‏ در مدت پنجسال از سند مزبور استفاده نماید باو حق داده که تا انقضاء مرور زمان دعاوی‏ منقول از حق خود استفاده کند.
از توجه به ماده 319 قانون تجارت استنباط میشود که تدوین کننده قانون تجارت‏ حقوق مندرج در مواد 751 الی 758 قانون آئین دادرسی مدنی را برای صاحب حق‏ بشکل بهتری جبران کرده و با اینحال احتیاج نیست که بدون وجود تصریح مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این قسمت به اسناد تجاری تسری داده شود مطلب دیگری که لازم‏ بتوضیح است-ممکن است قوانین تجاری که قانون تجارت از آنها استخراج شده در اینمورد مواد صریحی داشته باشد که در امور کلی از قواعد عمومی پیروی و در قانون تجارت آن‏ قسمت استخراج نشده باشد ولی بجهات و دلایل دیگر نمی‏توان موارد تعلیق مرور زمانهای‏ عمومی را در مرور زمان تجاری اجراء نمود زیرا در قانون تجارت بیش از 10 قلم مرور زمان‏ پنجساله و سه ساله و سه ماهه و شش ماهه و هشت روزه فرض که در هر مورد هم خود قانونگذار مبدء و مختم آنرا صریحا معین نموده و چنانچه بنا شود موارد تعلیق دعاوی‏ عمومی را نسبت به اسناد و دعاوی تجاری جاری بدانیم مهلت اضافی مرور زمان سه ماهه‏ یا هشت روزه قانون تجارت را چگونه و با چه مدتی تمدید نمائیم.
مضافا بمراتب تفاوت دیگری که بنین مرور زمانهای دعاوی عمومی با دعاوی‏ تجاری دارد اینستکه مرور زمانهای دعاوی عمومی مسقط است ولی اکثر مرور زمانهای‏ دعاوی تجارت مثبت است یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند.
مثلا در مورد خسارت آورای که صاحب کالا بر متصدی حمل و نقل بتواند مطالبه کند باید در ظرف یکهفته اعلام حق نماید و هر گاه بنا شود بعد از ده سال هم‏ دعوای او قابل استماع باشد،کالائی وجود نداشته تا ثابت شود در بین راه معیوب شده.
و یا در مورد استفاده دارنده برات از ماده 249 باید در ظرف سه ماه از صادر کننده و محال علیه مطالبه وجه برات را نماید تا صادر کننده برات هم بداند محال علیه‏ وجهی را که بابت برات باو رسانده است پرداخت و بتواند وجه مزبور را مطالبه و مسترد نماید.
یا شریک ضامن که از دارائی خود بدهی شرکت را زائد بر سرمایه داده است‏ باید زودتر بر شرکاء دیگر اعلام حق نماید بر اساس این مبانی است که موارد تعلیق‏ و بالاخره تمدید مرور زمان نسبت بدعاوی تجاری نمی‏تواند حکومت داشته باشد و مبدا و مختم مرور زمان همانست که در قانون تجارت در هر مورد در خود ماده مقرر شده در مورد خسارت آواری از تاریخ وصول و اعلامیه متصدی حمل و نقل در مورد ماده 286 از تاریخ‏ واخواست در مورد مراجعه شریک ضامن از تاریخ پرداخت دین شرکت.
ب
در فراز الف نسبت به موارد تعلیق مرور زمان توضیح داده شد حال باید دید آیا موارد انقطاع مرور زمان در دعاوی و اسناد تجاری جاری است یا خیر-بنظر اینجانب موارد انقطاع مرور زمان غیر از موارد فرس ماژر یا حوادث غیر منتظره در دعاوی و اسناد تجاری‏ شمول ندارد-چه:
بطوریکه در فراز الف توضیح شد مرور زمان در امور تجاری جنبه اثباتی داشته‏ و مثلا به دارنده برات حق داده‏اند پول برات را از صادر کننده و ظهر نویس و محال علیه‏ مطالبه نماید.در حقوق مدنی کشور ما یک دین نمی‏تواند سه مدیون داشته و ضمانت نقل ذمه به ذمه است.اعطای حق تضامن و ضمیمه نمودن مسئولیت سه نفر در برابر یکنفر یک قاعده استثنائی است زائد از حقوق عمومی.
پس وقتی ما برای دارنده برات زائد بر حقوق عمومی حقی باستناد قانون تجارت‏ میدهیم باید این حق محدود بهمان حدودی باشد که خارج محدوده قواعد عمومی بدارنده‏ برات داده‏ایم و چنانچه صاحب حق در مدت سه ماه استفاده نموده بعد از اینکه صاحب برات‏ در خلال مدت سه ماه فوت نموده و صغیر داشته مبداء سه ماه را از تاریخ رشد وارث دارنده‏ برات قایل شویم.
مضافا بطوریکه در فراز الف توضیح داده شد.مرور زمانهای قانون تجارت از باب‏ تأمین و اثبات حق است-علت اینکه قانونگذار بدارنده برات و سفته حق داده یک دین را از دو نفر مطالبه کند در همان اجازه او را مکلف نموده ظرف سه ماه باید دادخواست تقدیم‏ کرده تا صادر کننده برات و یا ظهر نویس هم بتواند بر قبول کننده برات یا صادر کننده سفته‏ اقامه دعوا کرده و وجهی را که بابت برات یا سفته داده مطالبه کند.
هر گاه بنا شود که مبدء سه ماه از تاریخ بلوغ یا رشد ورثه دارنده احتساب شود اولا-از حدود ماده 285 الی 290 قانون تجارت تجاوز شده و بعد ممکن است تا رسیدن‏ صغیر دارنده به سن رشد امکان وصول طلب صادر کننده برات یا دارنده سفته از بین برود.
بنا بمراتب موارد انقطاع مرور زمان دعاوی عمومی در دعاوی تجارتی‏ نمی‏تواند حکومت داشته باشد.اما در مورد فرس ماژر و حوادث غیر منتظره مورد محل‏ تأمل است و تصور میکنیم در اینمورد بتوان مبدء را از تاریخ زوال مانع منظور داشته‏ از لحاظ اینکه اتیان بهر تکلیفی بر عهده مکلف فرع بر امکان است و چون در اینمورد فرضا موانعی هم پیش آید محدود بمدت کوتاهی بوده که در آنمدت حق دیگری از بین نمیرود از این جهت میتوان مبدء را اینطور محسوب داشت تا رویه‏های دیوانعالی کشور در آتیه‏ چگونه قضیه را حل نماید