درخت حوزه‌های تخصصی

آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی های محیطی در سطح منطقه و کشور، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می آید. با توجه به جمعیت زیاد، تغییر کاربری ها در شهرستان مرودشت زیاد می باشد. مقاله بر آن است تا مقایسه ای بین کاربری اراضی موجود و نقشه آمایش تهیه شده برای شهرستان انجام دهد. روش تحقیق از نوع ""توصیفی- تحلیلی"" می باشد و برای جمع آوری داده ها از ابزار کتابخانه ای، پرسشنامه و مطالعات و مشاهدات میدانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزارArcGis9.3 صورت گرفته است. مقایسه توان زیست محیطی شهرستان با کاربری اراضی از طریق روی هم گذاری لایه های مختلف اطلاعاتی با استفاده از مدل مخدوم و با روش کمی آمایش به کمک GIS صورت گرفت و نقشه آمایش سرزمین منطقه تهیه گردید. لازم به ذکر است اصلاحاتی در فرایند آمایش نظیر عدم تهیه واحدهای زیست محیطی و بهره گیری از نقشه کاربری فعلی انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که کاربری کشاورزی آبی و سپس اکوتوریسم از بیشترین اولویت (مجموع سناریوها) و تنها گستره کاربری نزدیک به کاربری فعلی، توسعه شهری و صنعتی و روستایی (حدود 4/0 درصد) می باشد. هم چنین بهره برداری در عرصه کشاورزی آبی (40%) و حفاظت (5/1%) کمتر از توان محیطی بهینه منطقه و در عرصه جنگلداری (22%) و مرتعداری (32%) بهره برداری بیش از توان محیطی می باشد.

میزان و نحوه توزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوی همسان بوده و از نابرابری های گسترده برخوردار است .به همین جهت، هیچ مکان جغرافیایی بر روی زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای ضروری ساکنان خود باشد. از این رو همه مکانها برای به دست آوردن نیازمندیهای خود به طور جدی به مکانهای دیگر وابسته اند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که، مکانهای جغرافیایی چگونه و با اتکا به چه مکانیسمی می توانند به رفع نیازهای خود بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر، رهیافتی موسوم به «رهیافت هم تکمیلی» پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظری و کارکردی رهیافت فوق است. از آنجا که همه مکانها ی جغرافیایی واجد دو دسته از مؤلفه های محیطی شامل: 1- منابع و مزیت های محیطی؛ 2- کاستی، ضعف و محدودیت های محیطی می باشند، لذا می توانند از طریق برقراری همکاری و مناسبات دو سویه، چرخه ای از تعاملات هم تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب گردد. در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت های غیرسازنده میان مکانها را به روابطی توأم با رفاقت و همکاری تبدیل نماید و روشن است در این صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه متوازن ، ثبات و امنیت پایدار در محیط های جغرافیایی در دسترس خواهد بود. از آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی کاربردی و حل مسأله دارد؛ لذا از قابلیت تبیین کنندگی نظری و سازماندهی عملی بالایی برخوردار بوده و امکان به کارگیری آن در همه مقیاس های جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا بالاترین سطوح فرا ملی وجود دارد. همچنین به طور مشخص در چهار حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل پیاده سازی است. طی مقاله حاضر، نحوه پیاده سازی رهیافت مذکور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف حل مسأله توسعه نیافتگی این منطقه از کشور و نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینه های مشارکت و هم تکمیلی این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مناطق ساحلی به عنوان فصل مشترک و محل تلاقی دو زیست بوم خشکی- دریا، دارای ویژگی های بسیار متفاوتی از دیگر نواحی زمین است. این نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقلاب دریانوردی، آرام آرام به کانون و هسته سیستم نوین جهانی تبدیل شدند. چنان که از نیمه دوم سدة گذشته با ساحلی شدن اقتصاد، جمعیت ها و فعالیت ها به سوی آن کشیده شده اند. به عنوان نمونه تا سال 2010، حدود 7/3 میلیارد از جمعیت زمین در 100 کیلومتری ساحل زندگی می کردند. اما تا جایی که به کرانه های ایران برمی گردد، به دلیل فضای امنیتی چیره بر دریا و کرانه ها بویژه در محور جنوب، چشم اندازها پیچیده بوده و نیازمند شناختی همه جانبه است. این کرانه ها با در اختیار داشتن تمام صادرات نفتی، بیشتر میدان های نفت- گاز، محورهای بازرگانی، ماهیگیری، ترانزیت و نیز کُنش های نظامی، در واقع پایه های استراتژیک ایران به شمار می روند. این در حالی است که جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.

در پانزده سال اخیر توسعه چند مرکزی به یکی از مفاهیم جذاب و پرکاربرد برنامه ریزی فضایی تبدیل شده است. در این مقاله تلاش شده است شاخصی جهت سنجش میزان چندمرکزیتی عملکردی منطقه با در نظر داشتن هم زمان دو بعد کارکردی و مورفولوژیکی شبکه ارائه شود. این شاخص، پتانسیل و ظرفیت دستیابی به یک ساختار متعادل چند مرکزی را در یک سیستم شهری بررسی می کند. از نظر روش شناسی این پژوهش در زمره تحقیق های اثبات گرایانه و از نوع تحقیقات کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق اسنادی و کتابخانه ای استخراج شده است. عملکردهای مورد بررسی در این پژوهش جریانات مردم، کالا، سرمایه و اطلاعات و داده های یادشده از نوع جریانی و به صورت مبدا- مقصد است. در پژوهش حاضر، از روش های رابطه ای و به طور خاص از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. شاخص چند مرکزیتی عملکردی به عنوان شاخصی برای تعیین آستانه زمانی و فاصله در شبکه های شهری برای تحقق نظام چند مرکزیتی عملکردی معرفی شده است. این شاخص با در نظر گرفتن شدت روابط میان شهرهای یک منطقه و فاصله میان شهرها، پتانسیل شکل گیری نظام چند مرکزی را در عمل بررسی می کند، همچنین می توان با محاسبه اندازه این شاخص در یک سری زمانی گرایش نظام فضایی- عملکردی منطقه را در طیفی از ساختارهای تک مرکزی تا چند مرکزی برآورد کرد. در نهایت بزرگی شاخص محاسبه شده نشان می دهد ساختار چند مرکزیتی استان مازندران از شدت عملکردی قابل توجهی بهره می برد و این پتانسیل وجود دارد که بتوان عملکرد شبکه را تا حد ساختاری کاملاً متعادل و با بیشینه راندمان افزایش داد. بیشینه فاصله زمانی ملاک قرارگیری نقطه ای در شبکه شهری استان، ۱۵۰ دقیقه است. این فاصله شرط لازم برای قرارگیری یک نقطه در شبکه شهری است؛ بنابراین شهرهایی که فاصله زمانی آن ها بیشتر از ۱۵۰ دقیقه از یکدیگر است نمی توانند با یکدیگر تعاملات مؤثر بر ساختار شبکه شهری استان را داشته باشند.

سرزمین های شهر محور، برآیندی از روابط عملکردی و کالبدی است. گسترش روز افزون این روابط منجر به پیچیده شدن ادراک هر یک از پدیده های فضایی و برنامه ریزی منطقه ای می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی چهار واژه پر کاربرد در مطالعات منطقه ای (منطقه کلان شهری، شهر- منطقه، منطقه شهری عملکردی و منطقه شهری چند هسته ای) با استفاده از روش تحلیل تطبیقی است تا بر اساس آن به تبین ماهیت هر یک از این پدیده ها، با توجه به دو مؤلفه تعامل عملکردی و کالبدی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تطبیق الگوی فضایی کلانشهر تهران و نواحی پیرامونی اش با چارچوب نظری به دست آمده، از روش های آماری و مدل های برنامه ریزی مانند میزان فعالیت و مدل ضریب مکانی (L.Q) استفاده شده است. در نهایت بر اساس تحلیل های فضایی، الگوی فضایی بهینه در مقیاس های مختلف برای کلانشهر تهران و نواحی پیرامونش ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد کلانشهر تهران پذیرنده نقش های مرکزیت در مقیاس های تو در تویی از فضای ملی، منطقه و نیز بین آن دو می باشد. پس وجود الگوهای متنوعی از تعاملات عملکردی بین کلانشهر تهران و شهرهای پیرامونش می تواند از هر بعدی ماهیت فضایی تازه ای به این کلانشهر و نواحی پیرامون تزریق نماید. نگاه صرفاً کالبدی به پدیده های فضایی تا کنون موجب گردیده که سرزمین های شهرمحور از نظر مورفولوژیکی به هم نزدیک باشند. پس شایسته است که پدیده های فضایی را به عنوان سیستمی شکل یافته از مؤلفه های مورفولوژیکی، عملکردی، ارتباطی و سیاسی مورد توجه و تفکر قرار داد. بر این مبنا، سه مفهوم منطقه کلانشهری، شهر- منطقه و منطقه شهری عملکردی در مقیاس های گوناگونی از فضا برای نواحی پیرامون کلانشهر تهران، به عنوان مفاهیم قابل قبول، تعریف پذیر و بهینه سازی می شوند.

یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری، سازمان فضایی شهر و افتراق ها و جدایی گزینی های فضایی در آن است. به طورکلی، ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیین کنندة عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی، پایداری زیست محیطی، اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری این ساختار، نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با شبکة راه های شهری است؛ به طوری که توزیع نامتناسب هزینه ها و ایجاد زیرساخت های شهری به ارائة خدمات و تسهیلات شهری، به سطوح افتراق های فضایی به ویژه پراکنده رویی در شهر دامن می زند. در شهر یزد، با گسترش افقی 15 برابری در سال های 1345- 1385 و رشد جمعیت 6/4 برابری در همین دوره، شاهد ازهم گسیختگی زیادی در سازمان فضایی شهری بوده ایم. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین افتراق های فضایی در شهر یزد، مبتنی بر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راه های شهری با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضاست. مقایسه این دو تحلیل، نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق مرکزی، همراه با سطح خدمات رسانی مناسب شهری است. همچنین تحلیل خوشه بندی امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس- آرد جی، نشان دهندة تمرکز مناطق با امتیاز بالا در فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصله گرفتن از آن ها، تمرکز فضاها با امتیاز پایین شکل می گیرد.

سلسله مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین رفتن تعادل شبکه شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب شهری در استان گیلان، طی سال های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. مطابق یافته ها، سلسله مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به تدریج کاهش می یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکه شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیده نخست شهری مواجه بوده و در سال های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.

الگوی رشد شهری یکی از مباحث اصلی است که می تواند به پایداری و حیات شهرها کمک نماید و با تمام خصوصیات اعم از فرم و کارکرد و کالبد و محتوی، دغدغة بی پایان فیلسوفان و نظریه پردازان و آرمان گرایان از حداقل 5 قرن قبل از میلاد تا عصر حاضر بوده است و امروزه، آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی بنماید. لذا، با توجه به ضرورت موضوع، ما نیز در پژوهش حاضر، در مطالعه ای تطبیقی در تلاشیم تا با استفاده از روش های کمی، الگوی رشد فضایی- کالبدی دو کلان شهر خواهر خوانده، یعنی کلان شهرهای تبریز و استانبول را ارزیابی کنیم. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و روش، دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. به طوری که، ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی، اسنادی و کتابخانه ای به بررسی و استخراج اطلاعات مورد نیاز پرداخته و سپس فرم کالبدی- فضایی رشد شهر تبریز (با 10 منطقه) و استانبول (با 39 منطقه) را با استفاده از روش های کمی محاسبه کرده است؛ برای سنجش فرم از چهار روش (آنتروپی، جینی، موران، گری) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی رشد کلان شهر تبریز، پراکنده بوده و در سال 1390 گرایش به الگوی تصادفی را نشان می دهد. اما فرم کلان شهر استانبول، گرایش به الگوی رشد متمرکز را نشان می دهد.

این مقاله با هدف بررسی تحولات زمانی، الگوی فضایی و مسیرهای شهرنشینی در ایران تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن کشور در 7 دوره گذشته است. در این مقاله، ضمن تحلیل زمانی و فضایی شهرنشینی در ایران طی 55 سال گذشته، الگوی فضایی در روند توسعه شهرنشینی کشور با تحلیل عناصری مانند رشد جمعیت، مهاجرت و توسعه اقتصادی مشخص گردید. تعداد جمعیت و میزان شهرنشینی ایران تا افق 1404 پیش بینی شد و براساس آن جمعیت کشور به 9/89 میلیون نفر و نسبت شهرنشینی به 4/80 درصد خواهد رسید. سایر نتایج تحقیق را می توان این گونه برشمرد؛ کاهش شاغلان در بخش کشاورزی به نفع شاغلان بخش خدمات در طول 55 سال گذشته، تغییر الگوی مهاجرت در کشور از روستا به شهر به الگوی مهاجرت شهر به شهر، الگوی قبلی از دهه 1340 تا 1370 غالب بوده است. همچنین در جابجایی های بین استانی، نقاط شهری استان تهران، بیشترین مهاجرین را به خود اختصاص داده است و مهاجرت معکوس ( از شهر به روستا) نیز در حال رشد است. نظر به شکست نظریه قطب رشد، عدم موفقیت طرح های جزیره ای نظیر طرح جامع شهری و طرح هادی روستایی و با توجه به رابطه ناگسستنی کشاورزی، روستا و شهرکوچک با یکدیگر و به منظور مطلوبیت بخشیدن به فضای شهرنشینی کشور پیشنهاد می شود که راهبردهای ویژه ای از جمله توسعه همزمان شهرهای متوسط، کوچک و روستاها در قالب طرحی با عنوان« طرح مجموعه شهری» به عنوان استراتژی توسعه شهرنشینی در برنامه ریزی های فضایی مدنظر قرارگیرد.

چگونگی نگاه به کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش از چالش های اخیر نظام برنامه ریزی فضایی کشور بوده است که موجب تکوین مفاهیمی مانند مجموعه شهری و منطقه کلان شهری شده است. شناخت کلان شهر تهران و گسترة پیرامونش با نگرش نومنطقه گرایی و برای دستیابی به تمرکز زدایی و رقابت پذیری و جهانی شدن، کاربستِ ساختاری پویاتر را می طلبد. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیلِ تطبیقی تلاش می کند الگوی فضایی شهر- منطقه را متناسب با سازمان فضایی ایران بهینه سازی کرده و محدودة فضایی شهر- منطقة تهران را با بهره گیری از تحلیل جریان های عملکردی و تخمین فاصلة 85 نقطة شهری در محدودة 250 کیلومتری جاده ای تهران با دو روش استقرایی و استنتاجی در نرم افزار GIS تعیین کند. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شهر- منطقه با دو هسته و 41 شهر پیرامونی تبیین می شود. این محدوده نشان دهندة ردپای عملکردی کلان شهری تهران برآمده از جریان های روزانه و هفتگی مبتنی بر منطقِ فضایی فراتر از تقسیم بندی ها و محدودیت های کالبدی، سیاسی و اداری است.

نابرابری و تفاوت های منطقه ای در بسیاری از کشورها چالش اساسی در مسیر دستیابی به اهداف توسعة متوازن و متعادل است. به ویژه آن دسته از کشورهایی که مانند ایران قلمرو حاکمیتشان مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می شود. در ایران توسعه و زیرساخت های آن در نواحی جغرافیایی کشور در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته، تفاوت شدیدی را در روند توسعه ایجاد کرده است. در این پژوهش با به کارگیری روش های اسنادی و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و فن دلفی، داده ها جمع آوری، و با ترکیبی از مدل های کمی و کیفی، تحلیل موردنظر انجام گرفته است. در مرحلة دوم دلفی، با کسب نظر استادان، صاحبنظران و مسئولان و متولیان منطقة مورد مطالعه، ماتریس تأثیر متقاطع بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر در نابرابری های منطقه ای استان گیلان تکمیل شد. در مرحلة نهایی نیز با بهره گیری از فنون تحلیلی و نرم افزار MICMAC، عوامل مؤثر در ایجاد نابرابری های استان گیلان بررسی شد و با تحلیل میزان تأثیر متغیرهای مؤثر در ایجاد عدم تعادل های منطقه ای، عامل اصلی «توسعة تک بعدی از منظر فضایی» شناسایی، و در نهایت، راهکارهای مناسب برای تعادل بخشی به سازمان فضایی استان گیلان مطرح شد.

جدایی گزینی شهری موضوعی مهم در بسیاری از شهرهای جهان است و از مدت ها قبل بسیاری از محققان به این مبحث توجه داشته اند. جدایی گزینی شهری، تمرکز فقر و پیدایش طبقات پایین را به طرز شدیدی در پی دارد. انواع مختلفی از جدایی گزینی شهری از قبیل جدایی گزینی درآمدی و قومی- نژادی وجود دارد که وابسته به مکانیزم های موجود در درون یک شهر است. به منظور برنامه ریزی جامعه ای بهتر، برنامه ریزان شهری نیازمند آگاهی از نحوه ی اندازه گیری جدایی گزینی و تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از آن هستند. روش های متعدد سنجش جدایی گزینی شهری وجود دارد که به طرق مختلفی با هم متفاوتند. پژوهش حاضر پرکاربردترین شاخص های سنجش جدایی گزینی مسکونی چند گروهی(8 شاخص) را با استفاده از نرم افزار تحلیل گر جدایی گزینی در سطح شهر شیراز و میان پایگاه های مختلف اجتماعی- اقتصادی این شهر مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری، کل محدوده کالبدی شهر شیراز به تفکیک بلوک های آماری(451بلوک) در قالب نقشه در محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و خانوارهای ساکن در آن(416141 خانوار) می باشد. درمجموع نتایج پژوهش وقوع پدیده جدایی گزینی در شهر شیراز را به میزان متوسط به بالا و با مقادیر محاسبه شده ی 7177/0، 5785/0، 1 - 5474/0، 5407/0، 3969/0، 3759/0، 3613/0، 3375/0 برای هر یک از شاخص ها مورد تایید قرار می دهد. از طرف دیگر به کارگیری تحلیل لکه های داغ نرم افزار ArcGis در محدوده موردمطالعه نیز نشان می دهد بیشترین تجمع فضایی پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا(لکه های داغ) تقریباً در حوالی مرکز و ناحیه شمال غربی شهر، پایگاه اجتماعی- اقتصادی متوسط در سمت غربی شهر و پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین نیز در سمت جنوب غربی شهر شیراز خوشه بندی شده اند.

یکی از ابزارهای مناسب برنامه ریزی راهبردی در شرایط عدم قطعیت و در شرایطی که دنیای پیش روی ما دنیایی مملو از شگفتی سازهای مختلف می باشد، سناریونگاری است. تمرکز و هدف کلیدی پژوهش حاضر، تدوین و پیاده سازی مدلی برای تهیه سناریوهای توسعه استان مازندران در افق 1410 با رویکرد سیستمی است. روش انجام پژوهش از نوع ترکیبی زنجیره ای است. برای جمع آوری داده ها عمدتاً از روش های اسنادی و دلفی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل عوامل بوسیله نرم افزار MICMACو برای تحلیل سناریوها و تدوین آنها از روش تحلیل مورفولوژیک بوسیله نرم افزار Morphol، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رشد تدریجی قابلیت های کلیدی توسعه استان در افق 1410 را دارد. در هر چهار سناریوی اول، فرض کاهش تدریجی سطح تولیدات باغی بواسطه تغییرات کاربری اراضی (به خصوص در نواحی غربی) ظاهر شده است که به نوعی یک تهدید جدی و کلیدی برای استان مازندران و به خصوص نواحی متمایل به غرب استان شمرده می شود. دیگر نتیجه مهم، ظهور فرض ""رشد بالای 30 درصد مبادلات بندر فریدونکنار"" به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در توسعه استان که می تواند یک قطب قوی توسعه در نواحی متمایل به مرکز جغرافیایی استان را بوجود آورد. در بخش گردشگری نیز در همه چهار سناریوی اول، فرض خوش بینانه «توسعه همه جانبه زیرساخت های گردشگری در غرب استان و برداشتن گام های اولیه برای برندسازی منطقه ای در مقیاس فراملی» ظاهر شده است و این مورد نیز نشان از امیدواری بهبود وضعیت توسعه در نواحی غربی استان دارد.

محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

شهرها بستر نوآوری و محمل هدایت انرژی خلاق بشر تلقی می شوند و همچنین نقش مؤثری در تمرکز و مدیریت سرمایه های انسانی بر عهده دارند. خلاقیت در دو حوزه ی صنایع و طبقه خلاق نیاز به بستری مناسب و مطلوب برای شکوفا شدن دارد. از این روی، اکثر صاحب نظران بر این عقیده اند که ساختارهای شبکه ای- چندمرکزی به دلیل ساختار فضایی خاص خود، اولویّت و مزیّت بیشتری در جذب این صنایع و طبقه ی خلاق دارند. بر این اساس در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در جذب صنایع خلاق در منطقه ی کلان شهری مازندران مرکزی که شامل 4 شهر بزرگ استان اعم از مازندران، ساری، بابل و آمل می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 14 شاخص در پنج رویکرد میراث تاریخی و فرهنگی، ساختار صنعت و صرفه های تجمع، تنوع وابسته، سرمایه ی انسانی و طبقه ی خلاق مورد آزمون قرار گرفت. تراکم میراث فرهنگی و تاریخی، اندازه شرکت، سهم متخصصان از کل اشتغال، معکوس شاخص هرفیندال، جمعیّت به عنوان اندازه ی بالقوه بازار، شاخص تنوع وابسته، شاخص سیسونه -هال، شاخص آنتروپی، تجمع افراد تحصیل کرده، شاخص همپایی، سهم افراد تحصیل کرده از متقاضیان کار و سهم مهاجران استان های دیگر شاخص های این پژوهش را تشکیل می دهند. نتایج حاکی از آن است که این منطقه ی کلان شهری از تنوع و آستانه ی تقاضایی کارامد و مطلوب برخوردار نیست و دلیل این امر را نیز می توان به ماهیّت تکه تکه منطقه و نبود محیط کلان شهری نسبت داد. همچنین، تراکم مطلوب فعالیّت های اقتصادی مشاغل خلاق نتوانسته فعالیّت های وابسته را در کنار هم تجمیع نماید و منجر به تولید محصولی با کیفیت تر گردد. ولی در مقابل، این منطقه محیط مناسبی را برای جذب طبقه ی خلاق، فراهم می آورد که مواردی همچون تراکم امکانات فرهنگی و تاریخی شهرهای منطقه، پذیرش فرهنگی مردم اقوام دیگر، و استعداد منطقه در جذب فناوری های جدید این موضوع را اثبات می کند.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

شهرهای پایتختی در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمرکز بالای عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی دچار مشکلات عدیده ای هستند و نقش های بسیار مهمی در حیات این کشورها دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در راستای ساماندهی پایتخت است. روش پژوهش تحلیلی- اسنادی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 36 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مسیر و آزمون های آماری استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس مدل تحلیل مسیر نشان می دهد، جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی و دانشگاهی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگری به ترتیب با میزان 827/0، 769/0، 743/0 و 741/0 دارای بیشترین تأثیر در ساماندهی پایتخت می باشند. همچنین بر اساس ضرایب همبستگی گام به گام، جابجایی کارکردهای علمی- آموزشی با مقدار 902/0 در گام اول بیشترین تأثیر را در ساماندهی مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری و فرهنگی پایتخت دارد. به گونه ای که جابجایی مرکزیت علمی- آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب های علمی- پژوهشی، مراکز کتابخانه ای به تنهایی 63 درصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در سطح 99 درصد معنادار می باشد. به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان 864/0 واحد دگرگونی حاصل می گردد. بنابراین همزمان با انتقال این کارکردها باید برنامه ریزی های دقیقی بر روی کنترل شدید مهاجرت ها به تهران، افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه برای ماندگاری نیروهای متخصص صورت گیرد تا تأثیر انتقال چنین کارکردهایی را خنثی نکند.

مسئله پژوهش حاضر نابرابری در برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بلوک های شهری میاندوآب در سال1390 است. به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضایی، اقدام به تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به کاررفته بنا بر ماهیت پژوهش کمی - تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی وضعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 34 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 استخراج شد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ (Hot Spot Analysis) و خودهمبستگی فضایی (Autocorrelation Moran’s[1] I) در نرم افزارArc/GIS استفاده شده است. شاخص سازی ها در نرم افزار Excel انجام گرفته است و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به ArcGIS فراخوانی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلوک های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ به طوری که از مجموع 1660 بلوک شهری 626 بلوک در وضعیت خیلی محروم، 287 بلوک محروم و 403 بلوک، شاخص ها را در حد متوسط دارند. در این میان 307 بلوک در وضعیت برخوردار و 37 مورد نیز در برخورداری کامل اند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک های شهر را به خود اختصاص داده اند؛ وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های نامبرده در سال 1390 است.

هدف از این پژوهش، مکان یابی و آمایش صنایع پتروشیمی از دیدگاه برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از روش تلفیقی پرومته و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان لرستان است. پردازش و تحلیل داده ها به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و براساس ده معیار مهم از نظر کارشناسان محیط زیستی شامل طبقات ارتفاع، طبقات شیب، فاصله از مناطق حفاظت شده، قابلیت کاربری اراضی، فاصله از رودخانه ها، فاصله از گسل، فاصله از نقاط روستایی، فاصله از نقاط شهری، فاصله از صنایع موجود و فاصله از راه ها صورت گرفته است. در این پژوهش از روش پرومته برای رتبه بندی آلترناتیوها و از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین وزن هریک از معیارها استفاده شد. برپایه ی نقشه وزن بندی نهایی، از مجموع مساحت منطقه، شانزده درصد (45 هزارو207 کیلومتر مربع) برای توسعه ی صنایع پتروشیمی مناسب هستند. نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت مدل نیز نشان داد که بخش زیادی از مکان های ب ا ت وان نسبتاً مناسب و مناسب نقشه ی نهایی، منطبق بر کلاس های ک املاً مناس ب ه ریک از مشخصه های ورودی در مدل بوده است و این ام ر رض ایت بخ ش بودن مدل به کار رفته را در مطالعات مکان یابی صنایع پتروشیمی نشان می دهد.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.