فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله برآنیم زمینه های تاریخی و نظری شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگ بر اساس تنوع و تکثر را بشناسیم و نشان دهیم که در سطح جهان این مرجعیت مبنای توسعه انسانی و پایدار شمرده می شود. دوم، می کوشیم به بررسی چرایی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی به عنوان دو مجموعه با رویکرد اعلانی یکسان در ابتدا و رویکرد عملی متفاوت در ادامه بپردازیم. با این هدف، به شیوه مطالعه اسنادی و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی مرجعیت رسمی سیاست گذاری فرهنگی ایران و اروپا پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان داد: رویکرد جزر و مدی و متناقض ایران ناشی از عدم اجماع در مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و رویکرد موافق و پویای اروپا، ناشی از همسویی مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی اتحادیه اروپا و کنوانسیون است.
ارزیابی و نقد مسئله کشف حجاب از منظر رابطه قدرت و سیاست های فرهنگی(1320-1305ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در تحقیق پیش رو تبیین چگونگی تشخیص رابطه علمی بین «تأثیر نظام قدرت و سیاست های اجرایی آن» بر تحول فرهنگ حجاب زنان دوره پهلوی اول است. دستاورد تحقیق حاضر نشان می دهد که مسئله کشف حجاب دوره اوّل پهلوی در نسبت بین قدرت جنسیت، باید اقدامی از سوی نظام قدرت برای تغییر بسترهای فرهنگی، در قالب برنامه ها و اهداف توسعه، دانست؛ ساختار سیاسی قائل به پیش فرض همبستگی بین دو مفهومِ حجاب توسعه بود و بر مبنای آن سیاست های اجرایی خاصی در دستور کار قرار گرفت، حال آن که در عرصه وضع قوانین حمایت از حقوق خانواده و زنان، که می توانست نگاهی عمیق و آسیب شناسانه نسبت به بهبود وضعیت زنان باشد، عملکرد چندانی نداشت. نظام قدرت قائل به تقدّم تغییرات ظاهری و مدیریت پوشش اجتماعی (کشف حجاب) بر تحول بنیادین از جمله تغییر ذهنیت ها، وضع و اجرای قوانین حمایتی، توسعه آموزش اصولی زنان با هدف اعمال تغییر در مدیریت بدن، و نیز توسعه حضور زنان در بیرون از خانه بود. این گونه، در اثر اتخاذ سیاست توسعه، بین تغییر نوع پوشش زنان با برنامه های اجرایی قدرت سیاسی نسبت و ارتباطی تنگاتنگ برقرار شد که قابل بررسی، ارزیابی، و نقد تاریخی است.
نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.
توسعه فرهنگ: بررسی راهبردهای رشد کیفی
حوزه های تخصصی:
توسعه فرهنگ، فرایند رشد سرمایه ذهنی انسان برای غلبه بر مسائل و مشکلات خویش است. این فرایند دارای دو بعد کیفی و کمّی است. توسعه کمّی فرهنگ، زمانی سودمند است که پیش از آن فرایند توسعه کیفی آغاز شده باشد؛ چرا که در توسعه کیفی، مصداق توسعه و توسعه نیافتگی فرهنگ مشخص می شود و توسعه کمی، فرایند گسترش عینی مصادیق توسعه کیفی فرهنگ است. با این چارچوب نظری، کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ این پرسش است که با کدامین راهبرد می توان به توسعه کیفی فرهنگ دست یافت؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی این سؤال، فرضیه ای، که راهنمای کار بوده است، عبارت از این است که راهبرد مناسب برای رسیدن به توسعه کیفی فرهنگ، راهبرد رشد متوازن فرهنگ است. در عین حال دو فرضیه رقیب نیز برای فرضیه فوق ارائه شده است که یکی از آنها ناظر بر کارآمدی راهبرد رشد عقلی فرهنگ بوده و دیگری سودمندی راهبرد رشد سنتی فرهنگ را پیش میکشد. این سه فرضیه با بهره گیری از روشهای استدلال منطقی و سنجش تاریخی بررسی شده است و نتایج حاصل، اعتبار فرضیه اصلی و کاستی اعتبار دو فرضیه رقیب را نشان می دهد.