مریم اسماعیلی فرد

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

هدف این مقاله اولویت بندی چالش های سیاست گذاری محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله ای جونز می باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای تحلیل مسئله بهره می بریم. جامعه آماری صاحب نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه ها از طریق پرسش نامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به صورت پرسش نامه بسته تنظیم و از 400 نفر از صاحب نظران خواسته شد که بر اساس طیف پنج گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت بندی نمایند. یافته های پژوهش نشان داد، عمده ترین چالش های سیاست گذاری محیط زیست در ایران که منجر به افت شاخص های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست گذاری زیست محیطی در ایران است.

در این مقاله برآنیم زمینه های تاریخی و نظری شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگ بر اساس تنوع و تکثر را بشناسیم و نشان دهیم که در سطح جهان این مرجعیت مبنای توسعه انسانی و پایدار شمرده می شود. دوم، می کوشیم به بررسی چرایی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی به عنوان دو مجموعه با رویکرد اعلانی یکسان در ابتدا و رویکرد عملی متفاوت در ادامه بپردازیم. با این هدف، به شیوه مطالعه اسنادی و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی مرجعیت رسمی سیاست گذاری فرهنگی ایران و اروپا پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان داد: رویکرد جزر و مدی و متناقض ایران ناشی از عدم اجماع در مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و رویکرد موافق و پویای اروپا، ناشی از همسویی مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی اتحادیه اروپا و کنوانسیون است.