درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تمبر کوچکترین سند رسمی کشور و اوراق بهاداری است که دیدگاهِ حاکمان سرزمین را تا دوردست ها می برد. این پژوهش با هدف شناخت نقش تمبر در دوره نخست حکومت پهلوی دوم و میزان انعکاس افکارِ حکومتی در آن انجام شده است. تلاش شد تا نقش تاریخی تمبر به عنوان روایتگر مصوّر تاریخ و فرهنگ جامعه، و ذهنیت حکومت نسبت به دوره های تاریخی ایران به چالش کشیده شود. روش/رویکرد: موضوع مقاله با تکیه بر روش میدانی-تحلیلی و اتکا به منابع اسنادی و کتابخانه ای و سودجستن از ابزار آمار -نمودارهای آماری- بررسی شد. یافته ها و نتایج: تمبر مبلّغ کوچکی است که تفکر سیاسی-فرهنگی و نگرش صاحبان قدرت را در خود به امانت دارد. حاکمان از تمبر به عنوان رسانه ای عام برای انتشار اهداف سیاسی خود استفاده می کنند و بخشی از خواسته هایشان را در آن به نمایش می گذارند. نتیجه این پژوهش نشان داد: پهلوی دوم در این راستا تلاش کرد و دقت کرد تا مرتکب اشتباه پدرش -یعنی بی احترام به پیشینه تاریخی-مذهبی ایران- نشود؛ این موضوع با توجه به افزایشِ دوبرابری تعداد تمبرهای حاوی نمادهای ایرانی-اسلامی نسبت به تعداد تمبرهای ایران باستان در این دوره آشکار شد.

هدف: حکومت پهلوی از ابتدای تاسیس، میراث دار نظام اقتصادی نابسامانی بود که تحت تاثیر مناسبات جهانی نظام سرمایه داری از ابتدای قرن نوزدهم، بر کشورهای توسعه نیافته ای مانند ایران تحمیل شد. ایجاد توازن در واردات و صادرات برای جلوگیری از کاهش ارزش قران به عنوان پول ملی پیش درآمد اصلاح نظام اقتصادی و نوسازی بود. اما وقوع ناگهانی بحران جهانی1929، دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاست های اقتصادی مقطعی سوق داد. هدف این پژوهش بررسی سیاست های اقتصادی دولت پهلوی برای مقابله با بحران جهانی است. روش/ رویکرد: این پژوهش به روش آماری با تحلیل کیفی داده های کمی مستخرج از احصائیه های مالی و تجاری تالیف شده است. بخشی از متغیرهای مستقل از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی گردآوری شد. یافته های پژوهش: بررسی جداول و نمودارها در دو مقطع پیش و پس از اجرای قانون انحصار تجارت نشانگر آن است که دولت سیاست های آگاهانه ای برای حل مشکلات اقتصادی درپیش گرفت. مقایسة میزان واردات و صادرات در دو مقطع نشان می دهد موفقیت دولت در ایجاد تراز تجاری مثبت، نسبی بود. نمودار قیمت کالاهای اساسی وارداتی نشان می دهد که سیاست دولت برای حفظ ثبات قیمت و جلوگیری از تورم در شرایط بحرانی موفقیت آمیز بود.

درآمد تاکنون در پژوهش های مربوط به عصر مشروطیت، نگاه اغلب پژوهش گران، به پایتخت و مرکز معطوف بوده است، حال آنکه بررسی تحوّلات مربوط به این عصر، بدون توجّه به اوضاع ایالات و ولایات تابعه و بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه انجمن های مربوط، ناقص به نظر می رسد. در میان درخواست های مشروطه خواهان از دولت مظفرالدین شاه، سخنی از برپایی انجمن های محلّی دیده نمی شود، تا اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در نخستین روزهای پس از مشروطه به وسیلة حزب سوسیال دموکرات و جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای آنکه انتخابات مجلس شورای ملّی از نفوذ دربار و حکّام وابسته به آن ها به دور بماند، مقرّر گردید هیئت ناظری متشکّل از طبقات شش گانه و زیر نظر حاکم شهر تشکیل گردد تا کار انتخابات مجلس را انجام دهد. امّا این تنها زمینة شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی نبود، چراکه در اوّلین جلسة انجمن محلّی تبریز، که دو ماه و نیم بعد از اعطای مشروطیت توسط جمعی از علما، طلاّب و تجار تشکیل گردید، مقرّر شد که دو مجلس جداگانه تشکیل گردد؛ ابتدا مجلسی متشکّل از چند تن از علما و بیست تن از تجّار، و مجلس دوم که همان انجمن نظارت بر انتخابات بود که از طبقات شش گانة شهری تشکیل می یافت؛ این دو مجلس، موظّف بودند کار انتخابات مجلس شورای ملّی را بر عهده گرفته و بر آن نظارت کنند. در اصفهان نیز برپاییِ مجلس محلّی، یکی از مهم ترین خواسته های مشروطه طلبان بوده است.

در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملّی، از بندرعباس دو نماینده به مجلس راه یافتند. عبدالله گله داری در دورة چهاردهم و دکتر مصطفی مصباح زاده در دورة پانزدهم کسانی بودند که نام آن ها از صندوق های حوزة انتخابیة بندرعباس بیرون آمد. این در حالی بود که مصباح زاده در دورة چهاردهم نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود امّا با سفارش ترات (رئیس اطّلاعات سفارت انگلستان) که تمایل به انتخاب عبدالله گله داری داشت، مصباح زاده از رسیدن به نمایندگی بازماند. گله داری از خانوادة معروف و ثروتمند گله داری بود و از ملاّکین و ثروتمندان جنوب به شمار می رفت ولی تحصیلات بالایی نداشت. مصباح زاده دارای دکترای حقوق از فرانسه بود. در این مقاله، پایگاه طبقاتی نمایندگان بندرعباس و عملکرد این دو نماینده در دوره های چهاردهم و پانزدهم مجلس شوررای ملّی با بهره گیری از صورت مذاکرات مجلس و اسناد موجود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یدالله دهستانی نمایندة دوره های پنجم تا پایان دورة چهاردهم مجلس شورای ملّی از حوزة نمایندگی شهریار و ساوجبلاغ بود.وی در دورة پنجم و ششم، در مقایسه با دو نمایندة پیش از خود یعنی قاسم خان صوراسرافیل و محمدصادق طباطبایی که هیچ تلاشی برای مسائل و مشکلات ناحیة شهریار و ساوجبلاغ ننمودند، مسائل و مشکلات حوزة نمایندگی خود را در معرض توجّه قانون گذاران قرار داد. توجّه به خشک کردن مرداب ها، رفع بیماری مالاریا و ایجاد مدرسه، از جمله اقدامات مهم وی در دوران نمایندگی اش بوده است. دهستانی از دورة هفتم به بعد، درخصوص محل نمایندگی خود کمتر اظهار نظر کرد و بیشترین اهتمام خود را به جرح و تعدیل، و تنظیم و تدوین قوانین مطروحه در مجلس اختصاص داد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تبعات اجتماعی حضور مهاجرین لهستانی در طی جنگ جهانی دوم در ایران است. روش/رویکرد پژوهش: در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای وبر پایه اسناد موجود به روش تحلیلی به توصیف این تبعات پرداخته شده است. یافته ها ونتایج : یافته ها حاکی از آن است که با حمله هیتلر و استالین به لهستان، روس ها هزاران اسیر از آنها را به سیبری منتقل کردند. زمان حمله هیتلر به روسیه، در توافق حاصل شده بین استالین و فرمانده لهستان، عده ای از آنها برای کمک به متفقین در بهار 1321 از طریق بندر انزلی وارد ایران شدند. نظامیان برای جنگ در جبهه های متفقین به آفریقای جنوبی و هند رفتند، غیر نظامیان نیز در اردوگاههای دایر شده تا پایان جنگ در ایران باقی ماندند، از آنجا که مسئله اصلی این پژوهش بررسی تبعات اجتماعی حضور آنها در ایران بود، نتیجه حاصله این شد که در بدو ورود آنها، تبعاتی مثل بحرانی تر شدن خواروبار، شیوع امراض مسری و بروز فساد اخلاقی در جامعه پدیدآمد. اما به تدریج که زمینه فعالیت آنها در اجتماع فراهم شد، کودکان در آموزشگاههای دایر شده به آموختن قالی بافی و حکاکی روی آوردند. مردان نیز در کافه ها و هتل ها و همچنین زنان در منازل ثروتمندان به اشتغال پرداختند. فعالیت های فرهنگی و ورزشی آنها نیز رونق زیادی پیدا کرده بود. آنها تعامل اجتماعی مطلوبی نیز با ایرانیان برقرار کرده بودند. بطوریکه اهداء یک باغ توسط یک خیّر ایرانی برای اسکان کودکان، در مقابل کمک مهاجرین به آسیب دیدگان زلزله گرگان مؤید این مطلب است.

عبدالله یاسائی، نماینده مجلس شورای ملّی در ادوار پنجم تا هفتمو از جمله هواداران سلطنت پهلوی بود که در به سلطنت رساندن رضاخان و خلع سلسله قاجاریه تلاش های وافری با همراهی تدیّن و داور انجام داد؛وی در مجلس پنجم از مجموع 15643 رأی با اخذ 10714 رأی، موفّق به تصاحب کرسی نمایندگی شورای ملّی به نمایندگی از سوی مردم شهرهای دامغان و سمنان گردید و در دو دوره بعد نیز با کسب اکثریت آراء یعنی 14257 رأی از تعداد 14689 رأی توانست بر مسند نمایندگی باقی بماند. شایان ذکر است این اعداد و ارقام مربوط به زمانی است که مردم اهمّیتچندانی به امر انتخابات نمی داده اند و انتخابات در دوره های پنجم و ششم و هفتم مجلس شورای ملّی بیشتر جنبه صوری و فرمایشی داشته است. این پژوهش، ضمن بررسی جریان شناسی تاریخی مجلس شورای ملّی در آغاز دوران سلطنت پهلوی اوّل، به عملکرد سیاسی عبدالله یاسائی نماینده دامغان در ادوار مذکور می پردازد. روش پژوهش، تاریخی و متّکی بر اسناد آرشیوی و مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده هاست. نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن معرّفی ابعاد شخصیتی و کارنامه سیاسی عبدالهک یاسائی، به بازکاوی جنبه های مختلف زندگی و عملکرد وی در مجلس شورای ملّی و مواضع او در قبال سلطنت قاجار و پهلوی بپردازد.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

موقعیّت ممتاز ایران در خلیج فارس، با تحت حاکمیّت داشتن جزایری نظیر هرمز،قشم،لارک،هنگام، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری و ... همواره مورد توجّه دولت های قدرتمند در صحنه جهانی قرار داشته است. این جزایر درحقیقت با اهمّیت استراتژیک خود در زنجیره دفاعی ایران در منطقه خلیج فارس، حلقه های پُراهمّیتی شمرده می شوند. غفلت حاکمان قاجاری از جنوب کشور به دلیل دل مشغولی آنان در نبرد با روس ها در مناطق شمالی،منجر به از دست رفتن نظارت همه جانبه سیاسی دولت ایران در جزایر متعلّق به خود در خلیج فارس گردید.این امر به تدریج زمینه های رخنه شیوخ و قبایل عرب را در جزایر ایران فراهم نمود.انعقاد پیمان صلح 1820م. بین بریتانیا و شیوخ عرب،این قبایل عرب را به گونه ای تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داد و بریتانیا در جهت حفظ حاکمیّت خود در منطقه خلیج فارس، از این قبایل عرب تحت الحمایه به عنوان اهرم فشاری علیه دولت ایران،بر سر تصاحب این جزایر استفاده می نمود. با آغاز حکومت پهلوی، سلسله تلاش های مستمرّی از طرف حکومت ایران و مجلس شورای ملّی به جهت حاکمیّت بر جزایر آغاز گردید. جستار فوق در نظر دارد که به بررسی این مسئله بپردازد که آیا مجلس شورای ملّی به عنوان اوّلین نهاد قانون گذار در کشور با توجّه به اختیارات وامکاناتی که داشت آیا توانست مانع سیاست های توسعه طلبانه بریتانیا در جزایر شود؟ نتیجه ای که در این مقاله حاصل شده،حکایت از آن دارد که تحوّلات و فراز ونشیب عملکرد مجلس با توجّه به وجود حکومت دیکتاتوری در دوره پهلوی اوّل و دوم کاملاًبا هم متفاوت و مجزّا بوده است.

با شکل گیری نهاد مجلس، فرهنگ عریضه نویسی در ایران، مجرای تازه ای برای پی گیری شکایت ها و رسیدن به خواسته های خویش یافت؛ به نحوی که از نخستین روز های شروع به کار مجلس، کمیسیون ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون عرایض» پا به عرصة وجود نهاد. اسناد عرایضی که از مجلس شورای ملّی تاکنون محفوظ مانده، کمک بسیاری به درک تاریخ اجتماعی دورة معاصرمی نماید. تا به حال، آماری از اسناد عرایض به تفکیک ادوار مختلف مجالس شورای ملّی ارائه نشده است. روستاییان آذربایجان چه شکایاتی را به مجلس بیست و یکم شورای ملّی (46 1342ه .ش.) فرستاده اند؟ این شکایات شامل چه موضوعاتی است؟ شکایات چه مسیری را تا رسیدن به نتیجه طی می کرده است؟ عملکرد مجلس در قبال این عرایض به چه صورت بوده؟ و... . این هاسؤالاتی است که در این مختصر بدان پرداخته خواهد شد. از آن جا که قانون مهمّی چون اصلاحات ارضی در مجلس بیست و یکم و به تصویب رسیده، بخش مهمّی از اسناد عرایض حول محور همین موضوع بوده است؛ به ویژه اینکه آذربایجان به عنوان اوّلین منطقه جهت آزمایش این طرح برگزیده شده است. عرایض مربوط به شکایات ارباب رعیتی نشان دهندة یک تصویر کلّی از مقاومت اربابان حتی تبانی دستگاه های دولتی در قبال مسئلة اصلاحات ارضی در آذربایجان است.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.