درخت حوزه‌های تخصصی

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقش نظارتی حسابرس مستقل و سیاست تقسیم سود شرکتها میباشد. به همین منظور 8 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به وسیلهی رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره ی زمانی بین سالهای 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان میدهد که اندازهی مؤسسه ی حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با سیاست تقسیم سود شرکت دارد، ولی میزان حق الزحمه ی دریافتی حسابرس مستقل، ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد شرکتها، ارتباط مثبت و معنادار و نسبت فرصت های رشد شرکت نیز ارتباط منفی و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

محافظه کاری مشروط، درجة تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان می باشد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیدة دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. در صورتی که هر دو پدیدة محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه ها در برآورد محافظه کاری موجب برآورد بیش تر از مقدار واقعی آن خواهد شد. این مطالعه به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها پرداخته است. این تحقیق بر مبنای 580 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة 10 ساله از 1380 تا 1389 انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها، به طور همزمان وجود دارد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری مشروط، اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای 191 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای مدل باسو (1997) و روش برآورد اثرات ثابت و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (2004) و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. با استفاده از این نمونه، محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از نرم افزار Eviews.6 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.

بررسی ویژگی های اجزاء تشکیل دهنده ی سود یکی از بحث برانگیزترین اهداف تحقیقات حسابداری مالی بوده است. یکی از مهم ترین این اجزاء بخش تعهدی سود است. در این مقاله اقلام تعهدی با استفاده از مدل ریچاردسون به اجزاء کوچک تری تقسیم شده است تا اثر هر یک از این اجزاء به طور جداگانه بر سود سال آینده سنجیده شود. این مقاله طی بازه ی سال های 81 تا 86 و برای 147شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و برای سنجش مدل ها از رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی و سرمایه در گردش شرکت در سال جاری و درسمت مقابل سود سال آینده رابطه ی منفی وجود دارد. همچنین بین تغییرات کارایی در سال جاری و سود سال آینده رابطه ی مثبتی برقرار است. تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء فوق باعث افزایش توان توضیحی مدل شده است. در عین حال نتایج به دست آمده در مورد اثرات رشد فروش و تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری شرکت در سال جاری و سود سال آینده، معنی دار نیست.

این پژوهش، پایداری اجزای نقدی سود را بررسی می کند. بررسی های اخیر نشان داده اند که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود، پایدارتربوده است.هدف تحقیق بررسی عوامل موثربر پایداری بالای جزء نقدی سود است. نتایج نشان می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود کاملا به این دلیل است که یک جزء فرعی آن به توزیع وجه نقد بین تامین کنندگان سرمایه مربوط می شود، سایر اجزای فرعی از سطوح پایداری یکسان با اقلام تعهدی برخوردارند. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون تلفیقی آزمون می شوند. نمونه تحقیق شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1383 تا 1387می باشد. نتایج حاصله از پایداری سود و پایداری بیشتر جز نقدی سود نسبت به جز تعهدی سود و از رابطه مثبت بین نگهداشت وجه نقد با اقلام تعهدی آتی حمایت می کند.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دوره­ی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکت های فروشنده­ی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به اینکه ارتباط معناداری برای دوره 1389-1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمی­توان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تأثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است .

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.