درخت حوزه‌های تخصصی

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکت ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجودمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری ""داده های تلفیقی"" استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت های مالی در صورتی مفید است که بتواند به پیش بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، چنانچه سودیا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می تواند به پیش بینی جریان های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم می تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان های نقد عملیاتی آینده، جریان های نقد آینده حاصل از فروش دارایی ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارایی ها و باعث کاهش جریان های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده می شود.

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت های بیش وکم سرمایه گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع آوری شده 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1391 استفاده شده است. از نسبت مخارج سرمایه ای به عنوان شاخص اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و از جریان نقدی آزاد و تعامل فرصت های رشد با جریان نقدی آزاد، به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی استفاده شده است. روش این پژوهش، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته رابطه منفی و معنادار دارد و تأثیر اعتبار هیأت مدیره و عناصرآن (مدت تصدی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، عملکرد هیأت مدیره) بر این رابطه مثبت و معنادار است.

این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار سهام شرکت ها می پردازد. در پژوهش حاضر از مدل ارزش گذاری اولسن استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 بوده اند که داده های لازم در آن ها به ثبت رسیده باشد. برای آزمون فرضیه ها و مقایسه قدرت توضیحی مدل ها از معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، قیمت بازار سهام شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آن ها افزوده شده است، قدرت توضیحی نسبی بالاتری دارند.

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی سال های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود تأثیرگذار است. افزون بر این نتایج پژوهش نشان داد که نادیده گرفتن محافظه کاری شرطی سبب تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) می شود و ویژگی های خاص شرکت ها بر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی مؤثر بوده که سبب تأثیر معنادار بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آب و هوا در بازده و فعالیت های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای معاملاتی شامل نقدشوندگی، گردش معاملات و نوسان پذیری است. برای تخمین الگو های رگرسیون با داده های سری زمانی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1394 است. نتایج پژوهش نشان می دهد خلق و خوی افراد که با تغییر وضعیت آب و هوا تغییر می کند، در گردش معاملات، تأثیر معنا داری ندارد؛ اما متغیرهای برف، باران و سرعت باد در بازده، نقدشوندگی و نوسان پذیری، تأثیر معناداری دارند؛ بنابراین در پژوهش حاضر، نشان داده شد عوامل محیطی در بازده و فعالیت های معاملاتی به جز گردش معاملات، تأثیر دارد؛ بنابراین آب و هوا یکی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر فعالیت روزمره افراد است. در این بین، اختلالات خلقی فصلی یکی از مهم ترین شاخص های تأثیرگذار در رفتار معاملاتی سرمایه گذاران است.