فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰۳ مورد.
۴۱.

شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گستره استناد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر به رأی حجیت ظواهر قرآن شیخ مرتضی انصاری (ره) نقد اخباریگری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 524
مسئله اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گستره استناد به آن در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریه شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریه اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب می شود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادله عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گستره وسیعی دارد و نمونه های متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم می خورد. نتیجه ارزیابی نظریه شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادله وی ابهامات و پرسش هایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.
۴۲.

تحلیل مبنای سمانتیکی ابن تیمیه در مفهوم سلف با توجه به صفات خبریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقاد صفات خبریه مبنای ابن تیمیه مفهوم سلف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 741
ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.
۴۳.

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان جزیه اهل ذمه احکام شرعی اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 359
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.
۴۴.

آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان

کلید واژه ها: فقه مقارن آیت الله بروجردی اتحاد اسلامی رویکرد تقریبی شیعه و سنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 958
حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.
۴۵.

مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مکتب قم مکتب نجف حقوق امام نظریه تتمیم نظریه رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 631
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
۴۶.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 271
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۴۷.

بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخباری اصولی تفاوت های اخباریان و اصولیان ملاک اخباری و اصولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 782
تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم ترین تقسیمی است که فقهای امامیه را دو گروه می کند. در کتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می خورد، اما آن چه در این تقسیم بندی مهم است، ملاک تقسیم است. آن چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاک تقسیم رخ می نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این ملاک ها آشکار می گردد. اما ملاک احتمالی دیگری که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت هایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت ها می توان ملاک به دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقهای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته بندی این فرق ها فهمیده می شود که این فرق ها ملاک تقسیم فقها نیست و ملاک دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.
۴۸.

حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه

کلید واژه ها: قتل اکراهی قصاص مکره دیه قتل اکراهی مقایسه مشهور و محقق خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 950
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است. از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است. نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند. در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
۴۹.

قصاص سکران در فقه امامیه؛ با تکیه بر نظر محقق خویی

کلید واژه ها: فقه امامیه قتل در حال مستی اشتراط عقل در قصاص قصاص سکران سید ابوالقاسم خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 275
یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط میباشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر میرسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود میباشد. از سویی چون سکران، بدون عذر شرعی و به سوء اختیار خویش از مواد سکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، میتوان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابر این دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عدهای از فقهای امامیه نظیر علّامه حلّی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه میدانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر میگزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران؛ قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است. در این مقاله پس از تبیین هر نظر، ادله مربوط تقریر و ارزیابی شده، در پایان جمعبندی مورد نظر نویسنده ارائه میشود.
۵۰.

مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازجامعه پذیری حبس زدایی سیاست کیفری اسلام فردی کردن واکنش قضازدایی مراتب تعزیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 175
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
۵۱.

عقل و به کارگیری آن در اندیشه فقهی فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل فیض کاشانی دلیل عقل منابع استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 962
نظر به اهمیت دلیل عقل در استنباط، به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها از جمله بررسی سیره فقهی فیض کاشانی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله شایسته است. بدین منظور بررسی کتب مختلف وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مرحوم فیض معنای دلیل عقل را مفهومی در نظر می گیرد که مختص انبیاء است و مقتضای دلیل عقل را متابعت از این عقل می داند. و به نوعی دلیل عقل مصطلح را ظنی می داند. و اهل اجتهاد را در مسیر خطا می پندارد در عین حال در مواردی دلیل عقل و شواهد عقلی را مکرر در کنار دلیل نقلی به کار می برد. بنابر این به نظر می رسد وی سه مفهوم از عقل را در بیان خود بدون تصریح به آن بکار برده است: نخست آن مفهوم که عقل را مختص انبیاء می داند و دیگران را از آن بی بهره و در عین حال مفید و قابل استفاده در استنباط. دوم مفهوم عقل مستقل است که در نظر وی در فرایند استباط به کار نمی آید. سوم مفهومی از دلیل عقلی است که بارها آن را به کار گرفته و بیشتر درک خطابات شرعی است.
۵۲.

حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی

نویسنده:

کلید واژه ها: میت تعدی جنسی تعدی دخولی تعدی به همجنس تعدی به غیر همجنس طرق اثبات افزایش عقوبت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 886
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
۵۳.

دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل دلیل عقل شیخ انصاری منابع استنباط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 183
برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.
۵۵.

کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل قیاس اجماع خبر واحد سید مرتضی فقه مقارن ناصریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 158
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
۵۶.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار حق ملکیت اسقاط مقولات عرضی مقولات ذهنی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 994
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
۵۷.

مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت امنیت حقوق شهروندی عدالت اجتماعی مبانی رفاه اصول و سیاست ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 265
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
۵۸.

نقش سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاق آیات الاحکام حجیت ظواهر شیخ مرتضی انصاری قواعد استنباط نظریه اصولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 483
مسئله اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنه معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جمله کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.
۵۹.

حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و اندیشه های شهید صدر و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضع استعمال افنای لفظ اراده تفهیمیه اراده جدیه اراده استعمالیه شرایط استعمال مقدمات استعمال آلیت و مرآتیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 771
مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد
۶۰.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان مدیریت مردان قوام تدبیر و حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 753
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان