درخت حوزه‌های تخصصی

مجموعه رشته های دانش بشری با وجود تمایز و تفکیک از یکدیگر، به نوعی در ترابط و تعامل و گاه شاید متاثر از یکدیگرند. دانش فقه نیز به عنوان دانشی که عهده دار کشف و تبیین احکام شرعی برای همه موضوعات متصور است، به لحاظ ماهیت و موضوع خود با بسیاری از علوم، رابطه و پیوند دارد. به برخی به عنوان ابزار برای استنباط احکام شرعی نیازمند است، به برخی از علوم به عنوان مقدمه و پیش نیاز وابسته است، برخی برای فقه، موضوع سازی می کنند و برای برخی هم که مصرف کننده احکام فقهی اند، مولد است. این نوشتار از مجموعه مقاله های پیاپی است که به رابطه فقه و علوم دیگر می پردازد و نحوه ارتباط و تعامل فقه با دانش پزشکی را بررسی می کند. تبیین تشابه فقه با علم طب در زمینه های گوناگون از جمله در اهمیت و جایگاه دینی، هدف، موضوع و مسایل و نیز وجوه تعامل این دو دانش کهن از قدیم تا عصر حاضر، مطالب و محتویات این مقاله را تشکیل می دهد.

"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"

در این جستار از یکسو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماریهای مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظ? سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. ازدیگرسو تصور ملازم? سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظری? نفی و تأیید آن است. برهمین اساس فرضی? معنادار بودن سکوت مقنّن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلی? تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژ? مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل میشود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفاً مریضی را شامل میشود که مشرف به موت و ملاکهای سه گانه در او جمع شده باشد.