فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
غضب و آثار آن در فقه
حوزه های تخصصی:
ارتشاء در فقه اسلامی و بررسی تحلیلی آن
حوزه های تخصصی:
فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام
حوزه های تخصصی:
تأملی فقهی در قوادی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نمودهاند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونهای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطهگری جز در طبیعت محسوس شکل نمیگیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانههای فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکانپذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایتهای پورن، اداره چت رومهای سکسی در شبکههای اینترنتی و نیز پایگاههای مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.
حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
إعانه ظالمین
حوزه های تخصصی:
حرمت کذب و اقسام آن: «قسمت دوم»
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی
حرمت کذب و اقسام آن «قسمت سوم»
حوزه های تخصصی:
تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.