درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده¬اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده¬اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصالة الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات. پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می¬رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان¬ها، داد و ستد خون را روا دانسته¬اند.

بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبه‏هاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‏گر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مى‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفته‏اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‏ایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

مدح و ستایش به شکل های گوناگون در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و وقوع خارجی یافته، و ممدوح و محبوب خداوند تلقی شده و مورد توجه معصومین (ع) قرار گرفته است، از همین روی تقسیم بندی از صور گوناگون مدح و ستایش در کتاب و سنت و بررسی آنها حایز اهمیت است، از سویی عنوان مدح و ستایش مورد توجه فقهای اسلام نیز واقع شده و همانند برخی از دیگر عناوین اخلاقی در مکاسب محرمه و موارد دیگری از فقه مورد بررسی قرار گرفته، از این رو با توجه به وقوع خارجی مدح و ستایش در کتاب و سنت و ممدوح بودن آن و نیز با توجه به گفتگو از آن در اخلاق اسلامی، بررسی حرام بودن مدح یا حرام نبودن آن در فقه نیز ضروری می نماید.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است

در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند. قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.