درخت حوزه‌های تخصصی

«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 باعث تحول عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد و به یکباره آمریکا را به عنوان فعال­ترین کشور در سیاست خارجی ایران، از صحنه روابط بین­المللی ایران کنار زد این تغییر نمی­تواند امری فی البدایه باشد و قطعاً دارای سوابق و ریشه­هایی است که برخی ریشه­های آن را با استفاده از بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و بازکاوی تاریخ انقلاب و حوادث قبل و بعد از آن تحت عنوان ریشه­های منازعه بین ایران و آمریکا بررسی می­نماییم.

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت­های نظام اسلامی، هدف ازتأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه­ای (اسلامی) و جهانی تعریف می­شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون­گرا و جهان­گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می­داند. درمنظرامام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان­گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب­هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن­ها متفاوت ­است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان­گرایی واقع­بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت­های فراملی می­انجامد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایندکه متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارائه دهند. «تحلیل واقعه- ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد. از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزئیات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلاً بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایعِ نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادثِ مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارائه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.