درخت حوزه‌های تخصصی

«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى‏ (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم . با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.

بازشناسی منابع گوناگون قدرت و چگونگی بهره گیری از آنها در ادوار تاریخ، به ظهور شکل های جدیدی از قدرت منجر گردیده است. گذر از نیمه قرن بیستم و ظهور عواملی همچون رشد و گسترش افکار عمومی، تقویت جایگاه فرهنگ در روابط بین الملل و مانند آن و به طورکلی، هزینه بر بودن جنگ، موجب ظهور رویکردی نوین به موضوع قدرت شده که امروزه به نام «قدرت نرم» شناخته می شود. به اذعان بسیاری از نظریه پردازان انقلاب ها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اتکا به بنیان های ارزشی و معرفتی، موجب برجسته شدن موضوع فرهنگ در روابط بین الملل و به تبع آن، چرخش راهبردی کشورها به سمت به کارگیری قدرت نرم در تحقق اهداف خود بود. این پژوهش با هدف بررسی نقش انقلاب اسلامی در این تحول راهبردی، چهار کارکرد اساسی انقلاب اسلامی ایران در این روند، مانند احیای دین و معنویت را بررسی می کند.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.