درخت حوزه‌های تخصصی

: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.

این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.

با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط بهصور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است میپردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارتهای وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب میشود؛ نمیتواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستیها و نقصانهای فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 بهویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریههای مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به مادههای قانونی، رویه قضایی با بهرهگیری از منابع مختلف بهویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.

بدون تردید نام گذاری سال 1392ش توسط مقام معظم رهبری به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» معطوف به شرایط و تحولات سیاسی اقتصادی کشور در این سال است. طرح حماسه اقتصادی نشان دهنده اهمیت اقتصاد در کنار سیاست در تفکر راهبردی ایشان است. ایشان با اذعان به سختیهای اقتصادی که در سال 1391ش بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری ضرورت توجه به اقتصاد را در برهه حساس کنونی یادآور شد. هرچند سالهای قبل نیز محور شعارهای ایشان اقتصاد بوده است. انقلاب ما امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچم داری آن است، گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است. تردیدی در این نیست که با تکیه بر مبانی اقتصادی اسلام و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری که تبیین کننده نظام اقتصادی اسلام است، همه موانع ایجاد شده پیش روی توسعه اقتصادی رفع خواهد شد و شاهد خلق حماسه اقتصادی توسط دولت و ملت خواهیم بود.