فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى (3)

یادآورى:
در دو نگاشته پیشین یادآور شدیم که قانون اساسى نمادى نیک از رویارویى معرفت فقهى با تحولات نوپدید اجتماعى است. از این روى کندوکاو و چند و چون در بازیافت این پدیده ضرورى و اساسى مى نماید.
تاکنون به پاره اى از مقوله ها پرداخته ایم. مسائلى از قبیل: نظام اقتصادى نظام قضایى دین و ملیت حقوق زن قلمرو آزادى جایگاه احزاب تفکیک قوا اصل مصونیت و...
در این شماره قسمتى دیگر از بحث را در مسائل وابسته مربوط به (ولایت فقیه) مطالعه مى کنید.
این بررسى از آن روى مهم و جدى تر مى نماید که نظام جمهورى اسلامى اولین تجربه اجرایى تئورى ولایت فقیه در عصر غیبت است; از این روى بحثهاى مطرح شده در دو مجلس تدوین قانون اساسى و شوراى بازنگرى به گونه اى رویارویى آن تئورى با واقعیت عینى است. رویارویى که به کارآمدى و توانایى آن تئورى انجامیده
و در آینده نیز ژرفا و کمال بیشتر آن را موجب خواهد شد. از این روى این بحث با شرح بیشتر در این شماره و شماره آینده این مقاله از منظر دیدتان خواهد گذشت.
ولایت فقیه و حاکمیت ملى
پذیرش (اصل حاکمیت ملى) به عنوان یک اصل پذیرفته شده در فلسفه سیاسى روزگار ما طرفداران (اصل ولایت فقیه) را در برابر این پرسش قرار داد که آیا اصل یادشده با ولایت فقیه سازگارى دارد یا خیر؟ مخالفانِ اصل تلاش داشتند ناهمسازى این دو اصل را مطرح سازند و از این زاویه به سست کردن اصل ولایت فقیه بپردازند.
در پاسخ بدین شبهه مدافعان (اصل ولایت فقیه) از زوایاى گوناگون پاسخ گویى پرداختند. از جمله به سه پاسخ اشاره مى شود:
1. شهید بهشتى در مقام پاسخ اظهار داشتند:
(جامعه ها و نظامهاى اجتماعى بر دو گونه اند: برخى فقط بر یک اصل متکى هستند و آن اصل عبارت است از آراى مردم بدون هیچ قید و شرط. در این گونه حکومتها حکومت یک مبنى بیشتر ندارد و آن آراى مردم است. در این گونه جوامع حکومت و رهبران ناچارند مطابق میل عمومى قانون وضع کنند; امّا جامعه هاى دیگرى هستند که ایدئولوژیک یا مکتبى به شمار مى آیند. یعنى جامعه هایى که مردم قبل از هر چیز مکتبى را انتخاب کرده اند. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته است ولى با این انتخاب اول انتخابهاى بعدى را در چارچوب مکتب محدود کرده اند به این جامعه ها جوامع و نظامهاى مکتبى یا ایدئولوژیک مى گویند و جمهورى اسلامى یک نظام مکتبى است; چون ملت ما در رفراندوم اول جمهورى اسلامى را انتخاب کرد و با این انتخاب چارچوب نظام حکومتى خودش را تعیین کرد و در محدوده قواعد اسلام حکومت بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است).
در پاسخ فوق بیشتر از این زاویه میان دو اصل: (ولایت فقیه) و (حاکمیت ملى) پیوند خورده است که در مبدأ حاکمیت سازگارى همگانى وجود داشته است; زیرا ملت با انتخاب مکتب به لوازم آن پایبند شده است و از جمله پذیرش (ولایت فقیه). بنابراین نمى توان این دو اصل را ناهمساز با یکدیگر دانست.
2. برخى دیگر چون دکتر آیت به تفسیر دریافت خویش از اصل حاکمیت ملى پرداختند. ایشان اظهار داشت:
(مفهوم حاکمیت ملى... این نیست که آراى مردم بتواند هر کارى را انجام بدهد. اگر مردم به اتفاق رأى دادند که فلان شخص باید برده باشد چنین رأیى معتبر نیست; زیرا این استبداد اکثریت است. زیرا بسیارى از حقوق افراد اصولاً سلب شدنى نیست; یعنى خود انسان هم از خودش نمى تواند آن حقوق را سلب بکند تا چه برسد به اکثریت مردم.)
405/1
متمم این تحلیل این نکته بود که ما در (حاکمیت بر مردم) یکسرى ویژگیها را مطرح مى کنیم و یکى از این ویژگیها فقاهت است. همان گونه که شرط سن ملیت و... ناسازگارى با اصل حاکمیت ملى ندارد همین گونه شرط فقاهت ناسازگارى با آن نخواهد داشت.
دکتر آیت در بخش دیگر از گفتار خویش ابراز کرده:
(اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین بر مردم ولایت دارد و نسلاً بعد نسل هست بله صحبت ایشان درست بود ولى ولیّ امر را در هر حال خود مردم تشخیص مى دهند و قیود و شرایط هم براى چنین شخصى قید و شرطى است که در تمام دنیا براى رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر کس که مى خواهد این شغل را احراز بکند ما قائل مى شویم.
3. شهید دستغیب از زاویه دیگر اصل (ولایت فقیه) را با اصل (حاکمیت ملى) هماهنگ دانسته است. ایشان بر این باور بود که گرچه در زمان حضور حکومت حق امام معصوم است و در زمان غیبت حقِّ فقها ولى وقتى این مقام واجب و الزامى مى شود که مردم
پذیراى آن باشند:
(فقهاى عدول اینها نائب اولى الامر هستند ولى امر هستند و بر تمامى مسلمین واجب است اطاعت امر آنها. بر آنها هم واجب است که زمام امور را به دست بگیرند. منتهى اگر اکثریت مردم حاضر شدند براى اطاعت آن وقت بر آنها واجب مى شود... فرق است بین حکومت الهى و حکومت دیکتاتورى و قلدرى. حکومت الهى که حکومت امام و ولیّ امر است وقتى است که اکثریت ملت آن را بخواهند... در قرون گذشته اکثریت ملت حاضر نشدند نه در زمان امامان و نه در زمان غیبت که تسلیم امر فقیه شوند; لذا فقها و علما ساکت بودند چون اگر بخواهند با قهر و زور حکومت کنند که این حکومت شیطانى است. حکومت دیکتاتورى است.)
1158/2
تمامى پاسخهاى یاد شده پس از فرض پذیرش اصل حاکمیت ملى صورت گرفته است. این خود حکایت از آن دارد که اصل پذیرفته شده در فلسفه سیاسى معاصر چگونه و تا چه سطح در نوع دریافت فهم دینى. فقهى تأثیر گذارده است. تا دیروز فقیه مسلمان اصل ولایت فقیه را تنها در پرتو ادله عقلى و نقلى آن بررسى مى کرد و عرضه مى داشت امّا اینک بایستى مجال سازگارى و یا ناسازگارى آن را با این اصل پذیرفته شده در عرف سیاسى بسنجد و به گونه اى پاسخ دهد که تصور ناسازگارى را پدید نیاورد.
* رابطه فقیه حاکم و فقها:
تئورى (ولایت فقیه) بیشتر با این تصویر رواج داشت که هر فقیه به عنوان فقاهت از شؤون ولایت بر خوردار است. به (ولایت) از زاویه اى شخصى و تجزیه اى نگریسته مى شد; یعنى هر فقیه حق دارد پُستهایى چون قضاوت اجراى حدود استیفاى زکات و خمس اداره امور یتیمان اداره اوقاف شرعى و... را بر عهده گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى با پذیرش اصل (ولایت فقیه) با این پرسش روبه رو شد که آیا مى توان براى هر فقیه چنین شأن و حقى قائل شد؟ در مجلس
تدوین قانون اساسى این پرسش مطرح شد. آقاى اشراقى گفت:
(در زمان حکومت امام [خمینى] و بعد از ایشان در حکومت فقهاى دیگر آیا فقهاى دیگر احکامشان نافذ است؟)
2/1095
در پاسخهاى مطرح شده راه حلهاى گوناگون طرح شد. از جمله برخى مدعى بودند که با شوراى رهبرى مراجع مى توان حلّ مشکل کرد و ضمن پذیرش بینش سنتى ولایت فقیه نظام ولایت و رهبرى را داراى نظم و نسق کرد و گونه اى وحدت رویه در آن پدید آورد. در مقام نقد و تحلیل این پیشنهاد آقاى جوادى آملى این راه را ناقص دانست و گفت:
(اشکال جناب آقاى اشراقى با شوراى رهبرى حل نمى شود. براى اینکه شوراى رهبرى معنى اش این نیست که با همه مجتهدین سطح کشور مشورت کنند. بنابراین آن اشکال هست و اگر آن اشکال در بسیارى از شهرها هست. آن را باید از یک راه حل اساسى حل کرد.)
در پایان این دریافت کم وبیش پذیرفته شد. که نظام ولایت با تمامى شؤونات آن در اختیار ولى فقیه است و مراجع دیگر از راه اذن عام و یا خاص رهبرى به قضاوت و یا اعمال ولایت خواهند پرداخت. از جمله آقاى جوادى آملى گفت:
(دادگاه در حکومت اسلامى در اختیار حاکم شرع است. یعنى حق دخالت به طور رسمى ندارد. مگر به اذن همان رهبر که آن وقت صحیح مى شود... و اگر مسأله اذن عام رهبر نباشد این اشکال و شبهه را نه وحدت رهبرى حل مى کند نه شوراى رهبرى.)
1097/2
با این نگرش به بینش سنتى ولایت فقیه (ولایت تک تک فقها) خدشهوارد شد. گرچه در آن بینش هم راههایى مطرح شده بود از جمله این که با اعمال ولایت متقدم نوبت به ولایت متأخر نمى رسد. اما آن شیوه بیشتر موردى و تجزیه اى با مسائل برخورد مى کرد. مثلاً در مورد یتیم خاص یا فلان ملک بى صاحب وقتى یک فقیه به اعمال
ولایت پرداخت نوبت به فقیه بعد نمى رسد. اما این گونه تمهیدات و راهها بیشتر نگاهى موردى و جزئى و برابر بود با تئورى تجزیه اى ولایت فقیه (و نه در قالب اداره جامعه و حکومت.)
امّا قانون اساسى جمهورى اسلامى به تئورى ولایت فقیه در قالب اداره حکومت نگریست و در نتیجه تمامى شؤون ولایت تنها براى (فقیه حاکم) فرض شد و دیگر فقها از تمامى شؤونات ولائیه محروم گردیدند. (جز با اذن و نصب فقیه حاکم) این نگرش تحولى شگرف در تئورى ولایت فقیه بود که از برخورد تئورى با واقعیت برخاسته است.
* شرایط ولیّ فقیه:
در مورد ویژگیهاى (ولى فقیه) نکات و مسائل گوناگون در هنگام تدوین قانون اساسى و بازنگرى آن مطرح شد. از جمله به موارد زیر مى توان اشاره داشت:
1. مرجعیت:
در اصل پنجم قانون اساسى آمده بود:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر عجل الله تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان و... است.)
همان گونه که مشاهده مى کنید در این اصل سخنى از (مرجعیت) به میان نیامده است و تنها عنوان (فقاهت) ذکر شده است امّا در اصل 107 قانون اساسى (قبل از بازنگرى) مکرراً قید (مرجعیت) تکرار شده است:
(هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد... در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیّت مرجعیّت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى کنند. هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى کنند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفى مى کنند.)
در اصل فوق چند بار عنوان (مرجعیت) آمده است و بر لزوم آن به عنوان یکى از شرایط (رهبرى) تأکید شده است. تفاوت دو اصل پنجم و یکصد و هفتم سبب پرسش شد. از جمله آقاى حجتى کرمانى گفت:
(مسأله دوم این که این جا کنار این مرجعیت اضافه شده در صورتى که در اصل پنجم کلمه مرجعیت نبود. علت این که اضافه شده است چیست؟)
1091/2
در پاسخ این پرسش گفته شد که اصل یکصد و هفتم تشریح اصل پنجم است (/1093) امّا ظاهراً از این نکته غفلت شده که در اصل یکصدوهفتم در شرایط ولى فقیه به اصل پنجم ارجاع گردیده از این روى این اصل نمى تواند اصل پنجم را شرح بدهد.
نکته دیگر در زمینه بایستگى یا نابایستگى شرط مرجعیت بود. در مذاکرات قانون اساسى شرط مرجعیت بیشتر از زاویه ضمانت اجرایى و پشتوانه مردمى مورد تأکید قرار گرفت. از جمله دکتر آیت گفت:
(کسى که ولى امر است باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتى که مى گیرد ضمانت اجرا داشته باشند)1093/2
اما شرط (مرجعیت) در بازنگرى قانون اساسى حذف شد. امام خمینى نظر خویش را در مورد حذف این شرط چنین بیان داشتند:
(... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند. تا رهبرى را به عهده بگیرد قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حکمش نافذ است...)
صحیفه 21/129
آقاى ابراهیم امینى مخبر کمیسیون در شوراى بازنگرى قانون اساسى اظهار داشت:
(مسأله دیگر که حذف [شرط] مرجعیت بود... امام فرموده بودند که شرط حتمى نباشد. بعد کمیسیون هم همین کار را کرد و گفت خوب شرط حتمى نباشد امّا یکى از اولویتها باشد. اما بعداً با یک مطالعه ثانوى این تصمیم گرفته شد که مرجعیّت حذف بشود. براى دو جهت: یکى این که اصلاً مرجعیت یک چیزى نیست که شرعاً ما یک امتیازى داشته باشیم. آن کسى که ولى فقیه است عبارت از آن است که: در واقع این فقیه و مجتهد عادل است امّا مرجعیت شرط نیست... و مطلب دوم این که فکر شد که ممکن است در آینده این مورد سوء استفاده قرار بگیرد و یک کسانى که اینها مرجع هستند و واجد سایر شرایط رهبرى نیستند یک عده اى از طرفدارانشان بخواهند با سروصدا این را جلو بیندازند.)
مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى 2/655
2. اجتهاد:
عنوان: (اجتهاد و فقاهت) که در شوراى بازنگرى قانون اساسى پذیرفته شد با این بحث رو در رو شد که مراد از سطح کمّى و کیفى (اجتهاد) چیست؟
درطرح پیشنهادى کمیسیون آمده بود:
(اجتهاد مطلق به طورى که به آسانى بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند.)
همان 2/645
مخبر کمیسیون در توضیح این شرط و علت گنجانیدن آن گفت:
(بر مجتهد متجزى اصلاً معلوم نیست فقیه اطلاق بشود تا حق ولایت داشته باشد و فقیه به کسى مى گویند (فقیه به طور مطلق) که: ولایت براى اوست و نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد. اگر نگوییم بالفعل استنباطش موجود باشد قریب به فعل باشد.)
همان
همان گونه که در توضیحات مى نگرید در شرایط ولى فقیه دو قید اخذ شده است. اوّلاً اجتهاد مطلق (در مقابل اجتهاد متجزى) و ثانیاً استنباط احکام براى او به آسانى ممکن باشد.
جانبداران اصل پیشنهادى کمیسیون از دو زاویه به جانبدارى از اصل پرداخته اند: گروهى از این چشم انداز بحث را پیگرى کرده اند که عناوینى که در روایات در باب ولایت فقیه است تنها ملکه فقاهت را در بر نمى گیرند بلکه مجتهدى را در بر مى گیرند که به استنباط و استخراج احکام نیز پرداخته باشد. از جمله آقاى (هاشمیان) اظهار کرده است:
(مى دانیم ما یک نفر فقیه جامع الشرایط وقتى براى ما جامع الشرائط است که مجتهد باشد. مجتهد باشد یعنى چه؟ یعنى ملکه صرف را داشته باشد بدون این که حکمى را استنباط کرده باشد یک فرعى را استنباط کرده باشد؟ آیا این عناوینى که در روایات وجود دارد: فقیه عارف به احکام ناظر به حلال و حرام... آیا بر کسى که فقط ملکه صرف را داشته باشد اینها اطلاق مى شود یا خیر؟ باید در بخش معتنابهى از فقه نظراتش را اثبات کرده باشد.)
همان/681
گروهى دیگر قید یاد شده را از زاویه اختیارات ولى فقیه مطرح کرده اند که با توجه به اختیارات گسترده وى بایستى در فقاهت تقوا و... از حد معمول و سطح پایین فراتر رفت تا مسأله (ولایت مطلقه) در خور طرح باشد. از جمله آقاى موسوى اردبیلى گفته است:
(تعجب مى کنم از یک طرف موضوع را بیاییم یک چیز را مدام کم بگذاریم از یک طرف زیاد کنیم. به ولایت که مى رسیم مى گوییم رهبر ولایت مطلقه دارد مثل پیغمبر به تقوى که مى رسیم... مى گوییم همین حسن ظاهر کاشف است ملکه است و...)
همان/687
سپس ایشان به مسأله اجتهاد مطلق و قید اخیر آن پرداخته و آن را کمترین شرط براى ولایت با توجه به قلمرو اختیارات آن دانسته است.
امّا گروهى از نمایندگان مجلس شوراى بازنگرى با این قیود و حدود مخالفت کرده اند. از جمله آقاى هاشمى رفسنجانى با قید دوم مخالفت کرده و
گفته است:
(لازم نیست این قید اخیر را ذکر کنیم زیرا (آسانى) مفهوم کشدارى است و قابل تعریف و تحدید نیست. و از طرفى ممکن است مجتهدى شوراى افتاء درست کند و خودش. به آسانى نتواند اسناد را جمع کند ولى از گروهى کمک بگیرد. بنابراین قید اجتهاد کافى است و نیازى به قید اخیر نخواهد بود.)
همان/679
همچنین آقاى مشکینى با این قید مخالفت کرده و گفته است:
(ظاهر این [قید] این است که همه احکام را آقاى مجتهد مطلق به طور آسانى بتواند استنباط کند اگر این جور باشد این فقیه خیلى کمیاب خواهد بود. براى این که هر فقیهى را بگویید همه احکام را به طور آسان نمى تواند... صاحب جواهر رضوان الله علیه با آن مقامش مى بینید که گاهى مدتها طول مى کشد. معلوم است که سه چهار ورق پنج شش ورق در یک مسأله اى حرف نوشته آن را در یک دقیقه یک ساعت که ننوشته شاید چند روز طول کشیده تا این را بنویسد و در آخر هم درست قضیه حل نشده به احتیاط گذرانده. اگر ما شرط کنیم که یک فقیهى باشد که همه احکام را به آسانى بخواهد استنباط کند واقعاً وجود خارجى این چنین فرد را شما نمى توانید پیدا کنید.)
همان/688
3. اعلمیّت:
در مورد قید (اعلمیت) کمیسیون آن را مطرح کرده بود و در جلسه علنى به بحث گذاشته شد. آقاى ابراهیم امینى اظهار داشته است:
(در آن قانون اساسى سابق اعلمیت معیار قرار داده نشده بود. امّا کمیسیون با توجه به آن روایاتى که آقاى مؤمن هم به بعضى از آنها اشاره کردند که در 14 روایت است و روایات صحیح هم در بین آنها هست... و آن جا تصریح کرده که کسى براى زمامدارى صلاحیت دارد که اعلم باشد (بامر الله فیه) و افقه هم در بعضى از روایات دارد... البته با این توجه که اعلمیت را فقط در فقه حساب نکرده اند بلکه اعلمیت در کلیه مسائل: مسائل سیاسى مسائل حکومتى مسائل فقهى تشخیص موضوعات و امثال اینها...)
همان/656
همچنین آقاى مؤمن در جانبدارى از شرط (اعلمیت) اظهار داشته است: ممکن است ما در مورد مرجعیّت تقلید دلیلى بر شرط اعلمیت نداشته باشیم. ولى در مسأله امامت امت و رهبرى جامعه اسلامى از طریق شیعه و سنى یک روایتى هست که مستفیض است [از طریق شیعه و سنى] که هر جامعه اى که امور خود را به کسى واگذار کند که (وفیهم من هو اعلم منه لایزال یذهب امرهم فى سفال) در روایات شیعه هم صحیحه عبدالکریم بن عتبه را داریم...)همان 3/1255
در برابر این دریافت گروهى مدعى بودند که شرط (اعلمیت) ضرورتى ندارد. مخالفان از زوایاى گوناگون به این مطلب پرداخته اند. گروهى چون آقاى امامى کاشانى از زاویه ضعف مستندات فقهى شرط اعلمیت پیش آمده از جمله گفته است:
(در تمام کتب فقهى شما در ولایت فقیه بگردید شرط اعلمیت را یک شرط محکمى نخواهید دید... این کتابهایى که راجع به ولایت فقیه دارد کلاًّ روى مجتهد دارد مجتهد جامع الشرایط... اینها حتى اگر یکى اعلم باشد مى گویند براى اینکه اختلال نظام نیاید حکم مقدم نافذ است.)
همان/1250
گروهى دیگر از نمایندگان مجلس شوراى بازنگرى از زاویه عدم احراز شرط اعلمیت با آن به مخالفت پرداختند. از جمله آقاى (هاشمیان) گفته است:
(راجع به مسأله اعلمیت در احکام فقهى و موضوعات سیاسى و مسائل سیاسى چه جور این اعلمیت قابل تحقق است. من نمى دانم. چه جورى خبرگان مى خواهند پنجاه تا ده تا پانزده تا فقیه را بیاورند امتحان کنند براى احکام فقهى... در احکام
فقهى اگر [معیار] کتابها و تحقیقات را مى دانند خیلى خوب یک بخشى از تحقیقات را بررسى کرده اند ممکن است این تا آخر هنوز چیزى داشته باشد. تحقیقاتى که هنوز چاپ نکرده است...)
همان 682/2
جمعى دیگر به نامه امام خمینى به رئیس مجلس شوراى بازنگرى قانون اساسى اشاره داشتند که از آن یاد شد. از جمله آقاى توسلى به این نکته تأکید مى کند که: در عبارات امام خمینى فقط عنوان (مجتهد عادل) آمده است و اشاره اى به قید اعلمیت نشده است:
(این عبارت [امام خمینى] است ببینید: (من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى کند اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین بکنند وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد قهرى او مورد قبول مردم است) در این [عبارت] اعلمیت نیست...)
همان 1256/3
4. تقوا:
در اصل پیشنهادى کمیسیون قید (تقواى لازم) در شرایط رهبرى مطرح شد. جانبداران آن اظهار داشتند که در مسأله ولایت و امامت بیش از (عدالت) که در امام جماعت معتبر است بایستى قائل شد. از جمله آقاى جنّتى اظهار داشته است:
(واقعش این است که تقوا بیش از عدالت لازم است ما نمى توانیم ولى فقیهى که خود دوستان معتقد هستند و مبانى هم همین طور اقتضا مى کند که اختیار یک مملکت به دستش باشد این را بیاوریم در حد یک عادل [امام] نماز جماعت... و همه امور مملکت را بسپریم به دستش. بگوئیم که همین قدر که پشت سرش نماز بخوانى یا در حضورش طلاق بدهى این کفایت مى کند. براى این اختیارها این یک مقدار بیشتر لازم است. این تقوا مسلم یک مفهومى مازاد بر عدالت دارد.)همان 2/678
بیان بالا به گونه اى پیوسته و با عباراتى همانند از سوى جانبداران ارائه شد. مخالفان تغییر عنوان (عدالت) به (تقوا) از زاویه هاى گونه گون با آن برخورد کرده اند. از جمله آقاى مهدوى کنى با این دریافت مخالفت کرده و گفته است: عناوینى چون اجتهاد و عدالت در تاریخ فرهنگ و فقه ما در این گونه مباحث جا افتاده است و تغییر آن لازم نیست:
(در تمام کتب فقهیه ما اجتهاد هست عدالت هست. عدالت البته معلوم است براى قاضى یک طور است براى حاکم یک قدرى وسیع تر است معلوم است. اینها اصلاً این عبارتها را عوض کردن و اصطلاحاتى که در تاریخ و فرهنگ فقه ما موجود است عوض کردن به نظر من اصلاً خرابتر مى کند.)
در حقیقت ایشان عدالتى را که براى حاکم مى پذیرد گسترده تر از عدالت امام جماعت قاضى و... است منتهى تغییر عبارت را غیرضرورى مى داند. اما گروهى دیگر از مخالفان مازاد بر عدالت را لازم ندانسته اند. از جمله آقاى هاشمیان گفته است.
(در شرایط خاصه مرجع قاضى... عدالت را همه بالاتفاق ذکر کرده اند. یعنى عدالت کافى است. بلى تقوا باشد ورع باشد بهتر است. در استحسان عقلى و حسن عقلى اش ما بحثى نداریم. اما این که شما شرط بکنید که حتما باید تقواى لازم را داشته باشد نه همان عدالتى که از چهارچوبه احکام اسلامى خارج نشود این کافى است.)
امّا روى هم رفته حاضران در مجلس شوراى بازنگرى شرط (تقوا) را برگزیدند و آن را به عنوان یکى از شرایط لازم براى رهبرى ذکر کردند.
6. مقبولیت عمومى:
کمیسیون بازنگرى اصل مربوط به رهبرى اصل مقبولیت عمومى را در شرایط رهبرى افزوده بود. آقاى امینى اظهار داشت:
(اگر چند نفر باشند که اینها همه واجد
شرایط باشند شرایط رهبرى را همه دارند اما... در بین اینها یک کدام مقبول است بهتر مورد قبول مردم واقع مى شود... خوب طبعاً بهتر مى تواند زمامدارى را بر عهده بگیرد. لذا مقبولیت هم در این جا گذاشته شد.)
همان/656
جانبداران شرط به روشنى اشاره داشتند که: این شرط از اخبار و روایات گرفته نشده است بلکه تنها مصلحت شناسى اقتضاى آن را دارد.
همان
در برابر این دیدگاه گروهى از نمایندگان با شرط پذیرش همگانى و یا طرح آن به عنوان یک برترى مخالفت کرده اند. از جمله آقاى هاشمیان اظهار داشته است:
(این مقبولیت عامه را که آقایان یکى از مرجحات ذکر کرده اند این مقبولیت عامه یک مقوله تشکیکى است. منظورتان از این چیست؟... ممکن است یک آقاى دیگرى که در قم است و هنوز به هیچ شهرى نرفته و مشغول تدریس و تدرس است. او را کسى نشناسد مقبولیت آنجورى نداشته باشد. بنابراین این حق را چرا... از او مى گیرید!)
همان 3/1222
جانبداران اصل مقبولیت عمومى به عنوان یک مرجّح در برابر این گونه استدلالها بیشتر بر آن تأکید داشتند که وقتى چنین کسى انتخاب بشود رهبرى وى بهتر جا مى افتد و بهتر مى تواند کار بکند.
همان/1224
بینش صحیح سیاسى:
این شرط از تعبیرات امام خمینى گرفته شده بود. مهم ترین سؤالى که مطرح شد این نکته بود که این گونه مباحث و شرایط کیفى چگونه قابل تعریف و ارزیابى است؟ چون هر کسى ممکن است بگوید این آدم داراى بینش صحیح است و او نیست.
همان 659/2
تهیه کنندگان و جانبداران اصل ضمن اقرار به عدم امکان تعریف و تحدید شرط
یاد شده اظهار کردند:
(در مورد بینش صحیح سیاسى در واقع ما تعریفى که بتواند مشخص کند که بینش مورد نیاز در رهبر چگونه بینشى است پیدا نکردیم... منتهى ما فکر کردیم چون بهترین و کامل ترین تعبیر آن است که خود حضرت امام در نامه شان آورده اند: (بینش صحیح)... به نظر آمد که کامل تر است.)
همان/677
مدت رهبرى
از مباحث جدى و جنجال ساز مجلس شوراى بازنگرى این بود که آیا مى توان براى رهبرى مدت تعیین کرد یا خیر؟ به این نکته در مجلس تدوین قانون اساسى توجهى نشده بود و بینش سنتى ولایت فقیه چنان بود که (فقیه) تا وقتى که داراى شرایط باشد ولایت او پا برجاست و امکان برکنارى و یا تحدید به مدت خاص نیست. اما در مجلس شوراى بازنگرى چند دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه نخست: گروهى از نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که (جعل توقیت) (تعیین محدوده زمانى) نادرست است. این گروه از زوایاى گوناگون به مخالفت با تعیین زمان براى رهبرى پرداخته اند. از جمله:
1. تعیین زمان براى رهبرى اعتبار مردمى مقام ولایت و رهبرى را از بین مى برد. به این نکته چندتن از مخالفان استناد کرده اند. از جمله آقاى طاهرى خرم آبادى گفته است:
(مقام ولایت و رهبرى یک مقام دولتى اسلامى است. قضاوت مردم در مورد رهبرى این است که این به جاى ولى عصر نشسته است نایب امام زمان است و مردم با یک عشق و علاقه و محبتى به رهبر نظر مى کنند و یکى از امتیازات مسأله رهبرى ما همین است که اطاعتشان از رهبر براساس همین عشق و علاقه است... ولى همین قدر که در بین مردم الآن منعکس وگفته شود که این آقا را براى ده سال به رهبرى انتخاب کرده اند! ده سال نایب امام زمان است! بعد از ده سال از نیابت مى افتد این ولو از نظر قانون خشکى که ما داریم روى آن بحث مى کنیم... هیچ اشکالى نداشته باشد... در بین مردم نسبت به رهبرى یک نوع تزلزل ایجاد مى شود.)
همان 3/1210
همان گونه که مى نگرید مخالفت یاد شده بیشتر از جنبه آثار عاطفى روانى بوده است و مخالفان بر پیامدهاى اجتماعى آن حساسیت نشان داده اند. ریاست مجلس شوراى بازنگرى آقاى مشکینى نیز از همین زاویه به مخالفت برخاسته و گفته است:
(در بین مردم هم انعکاس عجیبى پیدا مى کند. حال همین قانون را که تصویب کردید فردا انعکاسش را شما [باید] جواب بدهید.)
2. تعیین مدت براى رهبرى با ادله ولایت فقیه سازگارى ندارد. این نکته چشم انداز دیگرى از سخن و بحث بود. از جمله آقاى مشکینى گفته است:
(مقام رهبرى و مرجعیت از آن مقامهاى والا و بس مقدس است و نیابت انبیا و ائمه علیهم السلام است و عرض کردم به این که: (لم نر نبیاً) به این که (عزل عن مقامه یا ولیاً عزل عن مقامه.)
همان
همچنین آقاى مهدوى کنى از همین زاویه مخالفت کرد:
(من اعتقادم این است: اصلاً توقیت خلاف شرع است... به خاطر این که ما با کسى بیعت کردیم و صلاحیت داشت... وقتى یک کسى صلاحیت دارد با او بیعت کردیم تا مادامى که صلاحیت دارد او اولى الامر است.)
همان/1279
3. گروهى دیگر از مخالفان بر روى این نکته تأکید داشته اند که رهبرى در مدت سالیان زعامت کاردان تر و در اداره جامعه قوت بیشترى خواهد یافت. بنابراین تا زمانى که فاقد شرایط رهبرى نشده است ما با جعل و تعیین مدت جامعه را از وجود رهبرى که قوت و کاردانى بیشتر یافته محروم نسازیم.
همان 2/681
درخور توجه مى نماید که همزمان با طرح بحثهاى تعیین محدوده زمانى براى رهبرى نامه اى از جامعه مدرسین به امضاى آقاى فاضل لنکرانى به مجلس شوراى بازنگرى ارسال مى شود و با جعل مدت مخالفت مى گردد. در بخشى از این نامه آمده است:
(امید است که اعضاى محترم شورا مسأله ولایت فقیه را که منصبى است الهى و ادامه ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است محدود به زمان نکنند که بدون تردید محدودیت موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهد بود.)
همان 3/1247
دیدگاه دوم. گروهى دیگر از نمایندگان مجلس شوراى بازنگرى به گونه اى جدى و پیگیر از مسأله محدوده زمانى مدت رهبرى جانبدارى مى کردند و با سخنان و تعبیرهاى گوناگون حمایت خود را از آن ابراز مى داشتند. از جمله مى توان به زوایاى نگاه زیر اشاره داشت:
1. اگر رهبرى مدت تعیین شده نداشته باشد ممکن است در سالهاى بعد کس یا کسانى پیدا شوند که در رهبرى صلاحیت بیشتر داشته باشند ولى چون براى رهبرى مدتى تعیین نشده آنان از رهبرى و جامعه از ولایت ایشان محروم گردد.
آقاى امینى به این مطلب اشاره داشته و گفته است:
(شما یک کسى را انتخاب کردید به عنوان ولى فقیه رهبر خوب مدتش را معلوم نکردید ممکن است این بیست سال سى سال کم و زیاد... در طول این مدت یک افرادى پیدا بشوند بسیار بهتر مقبول تر داراى شرایط بهترى آن وقت بگوییم که همه آنها بمانند اما این که انتخاب شده تا آخر بماند؟)
همان 2/657
2. موافقان جعل محدودیت زمانى سعى داشتند که این نکته را با مبانى شرعى ولایت فقیه سازگار نشان دهند. از جمله به این نکته اشاره داشتند:
(ما نمى توانیم بگوییم که تمام مجتهدان واجد شرایط ولایت بالفعل دارند. چون در این صورت بایستى صدتا رهبر و ولى فقیه داشت و در نتیجه هرج و مرج پدید خواهد آمد.
بنابراینولایت فقیه براى فقهاى واجد شرایط از طریق خبرگان (که کانالى براى بیعت مردم است) صورت مى گیرد و در نتیجه ولایت براى فرد خاص فعلیت پیدا مى کند; از این روى فعلیت ولایت مشروط به تصدى و یا انتخاب خواهد بود. و با توجه بدین مبانى (بیعت) مختلف است. گاه براى همیشه بیعت صورت مى گیرد و گاه به گونه موقت... وخبرگان مى توانند بیعت موقت را انجام بدهند. از سوى دیگر نمى توان مورد ولایت فقیه را به ولایت معصوم قیاس کرد زیرا ولایت معصوم برخاسته از لیاقت ذاتى است و تنها براى اجرا احتیاج به کمک مردم دارد. اما در مورد فقیه فعلیت ولایت متکى به (بیعت) است و در بیعت جعل حدود و شرایط و از جمله شروط زمانى مشروع وممکن است.)
همان 3/1253
3. برخى دیگر از جانبداران تعیین مدت از این زاویه مسأله را طرح مى کردند که بر کنارى رهبرى به سادگى ممکن نیست. اما دوره او تمام شود وکس دیگرى توسط خبرگان جایگزین شود راه حل معقول و کم مؤونه اى است.
همان ج2/677 ـ 688
دیدگاه سوم: کمیسیون بازنگرى بین مرجع و غیرمرجع تفصیل داده بود. در اصل پیشنهادى کمیسیون گفته شده بود: اگر ولى فقیه از بین مراجع انتخاب شده بود محدوده زمانى ندارد ولى اگر از بین فقهاى غیرمرجع انتخاب شوند خبرگان او را به مدت ده سال انتخاب مى کنند.
همان 3/1205
دیدگاه چهارم: پس از گفت و گوهاى طولانى در مورد بحث یاد شده پیشنهادهاى گوناگونى ارائه شد. از جمله کمیسیون پیشنهاد دیگرى را مطرح کرد:
... خبرگان موظفند هر ده سال یک مرتبه تشکیل جلسه داده و در صورتى که رهبر تمام شرایط رهبرى را داشته باشد مجدداً وى را تأیید نمایند)
همان/1277
اصل پیشنهادى بالا شکل کم رنگ تر پیشنهادهاى گروه دوم و سوم بود. اما این
پیشنهاد نیز رأى نیاورد. در نتیجه اصل پیشین قانون اساسى با اندک تغییر و بدون گنجاندن مدت رهبرى تصویب شد.
رهبرى و قواى کشور
نوع ارتباط (رهبرى) با قواى سه گانه کشور از مسائل مهم دیگرى بود که در (نظام ولایت فقیه) به بحث و گفت وگو گذارده شد. با پذیرش نظام ولایت و نیز تفکیک قوا این بحث به گونه جدّى مطرح شد. زیرا از یک سو (قواى سه گانه) در نظام کشور مورد پذیرش قرار گرفت و از سوى دیگر مقام و شأن سیاسى اجتماعى و قانونگذارى براى (ولایت فقیه) پذیرفته شد. از این روى این بحث به گونه اى اساسى مطرح بود که (نظام ولایت فقیه) چه رابطه اى با قواى کشور برقرار مى کند؟
1. رهبرى و ریاست جمهورى: در باره ارتباط این دو نهاد بحثهایى در مجلس تدوین قانون اساسى و شوراى بازنگرى طرح گردید. از جمله:
الف. تعیین ریاست جمهورى: جانبداران اصل ولایت فقیه بر این نکته پاى مى فشردند که بایستى در تعیین ریاست جمهورى ولى فقیه نقش روشنى داشته باشد. آقاى اشراقى گفته است:
(اول باید این مطلب معلوم بشود که نقش فقیه و ولایت فقیه در تعیین ریاست جمهورى چه نقشى است. روح مطلب این جاست.)
مذاکرات قانون اساسى 2/1161
براى اجراى این دریافت پیشنهادهاى گوناگونى مطرح شد. از جمله گروهى اظهار داشتند که کاندیداهاى ریاست جمهورى از سوى ولى فقیه معرفى شوند. اما در پایان. این نکته به تصویب رسید که صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى از سوى شوراى نگهبان تأیید شود. و با این تمهید نظارت رهبرى بر سیر انتخابات ریاست جمهورى ممکن گردد.
ب. امضاى حکم ریاست جمهورى در قانون اساسى این نکته گنجانیده شد که حکم ریاست جمهورى پس از انتخابات و به دست آوردن بیشترین آرا توسط رهبرى تأیید و تنفیذ خواهد شد. این پرسش مطرح بود که تنفیذ و تأیید چه جایگاهى دارد؟ از جمله آقاى فاتحى مطرح کرد:
(براى من این مطلب روشن نیست که امضاى حکم ریاست جمهورى آیا صرفاً تشریفاتى است یا این که اگر امضا نکرد تکلیف چه مى شود؟... چون مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند بین انتخاب مردم و امضاى او چگونه رابطه اى است؟)
همان/1189
بر خلاف این پرسش اصل یاد شده به گونه اى ابهام آمیز تصویب شد و چندان دقیق روشن نشد که آیا امضاى حکم ریاست جمهورى از وظایف رهبرى است یا از اختیارات او؟ شاهد بر این ابهام آن است که آقاى بهشتى نایب رئیس مجلس در پاسخ سؤال یاد شده اظهار داشت:
(جلوتر گفته شد صلاحیت آنها را شوراى نگهبان تأیید کرده است.)
همان
ظاهر پاسخ ایشان آن است که چون صلاحیت را شوراى نگهبان تأیید کرده است مشکلى براى امضاى رهبرى وجود ندارد. و همین نکته این ابهام را تولید مى کند که در این صورت امضاى رهبرى نقشى جز توشیح و امضا به عنوان وظیفه رهبرى و نه بخشى از اختیارات او نخواهد داشت.
ج. بر کنارى ریاست جمهورى: در اصل مصوب قانون اساسى این بند پیشنهاد شده بود:
(عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى یا رأى مجلس شوراى ملى عدم کفایت سیاسى او).
در مورد برکنارى نیز این سؤال مطرح بود که آیا جنبه تشریفاتى دارد و جزو وظایف رهبرى است؟ یا جنبه حق قانونى و از اختیارات او؟ به دیگر سخن آیا رهبرى پس از رأى مجلس به عدم کفایت و یا رأى دیوان عالى کشور به تخلّف رئیس جمهور مى تواند از بر کنار کردن رئیس جمهور خوددارى کند و یا در عزل تأخیر بیندازد؟
آقاى رحمانى این پرسش را مطرح کرده بود:
(بنده مى خواهم جواب سؤال را بدهند ببینیم که (عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور) این عزل
تشریفاتى است یا این که امکان دارد عزل بکند یا نکند؟)
همان/1198
2. رهبرى و مجلس: در (قانون اساسى) رابطه رهبرى و مجلس در حد (شوراى نگهبان) بر قرار شده بود. معرفى فقهاى شوراى نگهبان از سوى رهبرى اهرم نظارتى بود که رهبرى نسبت به مجلس داشته و دارد تا مقررات مجلس برابر موازین شریعت باشد.
در مجلس شوراى بازنگرى در تمامى اختیارات رهبرى مطلب دیگرى مطرح گردید: حق انحلال مجلس. این مسأله گفت وگوهایى را برانگیخت. جانبداران حق انحلال از زاویه ولایت مطلقه و حق سلطه رهبرى بر قواى سه گانه این نکته را مطرح کرده اند. از جمله آقاى موسوى اردبیلى گفته است:
(از آن طرف آقایان مى گویند این ولایت مطلقه همه کار مى تواند بکند از آن طرف بگوئیم انحلال مجلس را نمى تواند بکند؟... در اداره یک مملکت یکى از بزرگترین کارها... سلطه بر این قواى ثلاثه اى (است) که در زیر دستش هست).
مذاکرات شوراى بازنگرى 2/687
از سوى دیگر مخالفان حق انحلال آن را ناسازگار با شأن رهبرى دانسته اند. ازجمله آقاى (کروبى) گفته است:
(انحلال مجلس اولاً الآن در جامعه با زتاب دارد و برداشت خوبى از آن نمى شود.... اگر یک مجلسى باشد که خلاف مسیر رهبر مردم انقلاب نظام قوه اجرائیه قوه قضائیه مجمع مصلحت حرکت کند که خیلى ساده است که رهبر یا او را نصیحت مى کند یا تشر به او مى زند یا کارى مى کند که خود مردم بیایند در آن مجلس را ببندند.)
همان 2/654
تمامى این بحثها از این زاویه صورت مى گرفت که حق انحلال مجلس ممکن است ولیّ فقیه را در برابر افکار عمومى قرار دهد و منزلت او را در جامعه پایین بیاورد. بدین جهت پیشنهادهاى دیگرى نیز مطرح شد تا جمع بین جهات متفاوت صورت گیرد. از جمله آقاى یزدى اظهار داشت:
(مجلس یکى از پایگاهها و تکیه گاههاى مردم است... الا اینکه گاهى پیش مى آید واقعاً شرائطى که بن بستهائى را به وجود مى آورد که احیاناً رهبرى که ترسیم کننده خطوط کلى نظام دستش است ناچار بود و راه را منحصر به این ببیند که باید این مجلس را در آن شرائط منحل بکند. ما راه را نبندیم ولى اینقدر هم باز نگذاریم که هر وقت نگرانى پیدا کرد مجلس را منحل بکند. لذا پیشنهادى که من دارم ذکر مى کنم... پس از موافقت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به همه پرسى و پس از انجام همه پرسى بتواند منحل بکند.)
همان/695
همان گونه که مى نگرید بحثهاى یاد شده در جهت حق ولى فقیه در انحلال و عدم انحلال نبوده است بلکه بیشتر به بازتابها و پیامدهاى منفى آن توجه شده است و پیشنهادها بیشتر در جهت زدودن آن پندارها صورت گرفته است. اما بحث حق انحلال مجلس به واسطه منع مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى در مجموعه اختیارات رهبرى در بازنگرى نهایى قانون اساسى گنجانیده نشد. متن نامه ایشان چنین است:
(حضرت آیت الله مشکینى ریاست محترم شوراى بازنگرى قانون اساسى: با سلام وتحیت از آنجا که طرح مسأله حق انحلال مجلس براى مقام رهبرى از سوى جمع کثیرى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.)
همان 3/1345
3. رهبرى و قوه قضائیه: در اصل 110 قانون اساسى در مجموعه اختیارات رهبرى نصب عالى ترین مقامهاى قضایى مطرح شد. در اصل 162 گروه بررسى اصول اصل پیشنهادى مربوط به نصب رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کشور را چنین تنظیم کرده بودند:
(رئیس دیوان عالى کشور و دادستان
کشور... به وسیله رهبرى از میان کسانى که با رأى اکثریت قضات کشور پیشنهاد مى شوند براى مدت پنج سال منصوب مى گردند.)
با اصل پیشنهادى گروهى از نمایندگان مخالفت کردند. از جمله آقاى طاهرى گرگانى گفته است:
در این جا... دست و بال مقام رهبرى را بستید. بعد گفتند بوسیله رهبر از میان کسانیکه مورد تأیید اکثریت قضات باشند.)
همان/1603
همچنین دکتر آیت از این زاویه به مخالفت پرداخته که در این شکل تمامى اعضاى دیوان عالى کشور منتخب قضات خواهند شد. زیرا سه نفر آنان مستقیماً توسط آنان انتخاب مى شوند و دو نفر دیگر هم با انتخاب اولیه آنان توسط رهبرى نصب خواهند گردید.
آقاى مکارم شیرازى در دفاع از اصل پیشنهادى بر ضرورت هماهنگى بین اعضاى دیوان عالى کشور و قضات اشاره داشت:
(در فلسفه این اصل امروز صحبت شد. دادستان کل کشور و نیز دیوان عالى کشور این دو باید یک ارتباطى با دستگاههاى قضائى کشور داشته باشند. اگر خود قضات هم در پیشنهاد کردن دخالت داشته باشند این پیوند و رابطه برقرار مى شود.)
همان/1604
مجموعه بحثها سبب شد که اصل پیشنهادى بدون قید: (رأى اکثریت قضات) مطرح شود. اما به اندازه کافى رأى نیاورد. در نتیجه دوباره در جلسه شصتم به شکل زیر مطرح و تصویب شد:
(... رهبرى با مشورت قضات دیوان عالى کشور آنها را براى مدت پنج سال به این سمت منصوب مى کند.)
عنوان ابهام آمیز و فاقد ضمانت اجراى (مشورت) ظاهراً براى آن صورت گرفت که تا حدودى بتواند نظرات دو گروه را تأمین کند روى هم رفته در (قانون اساسى) طریق ولایت فقیه و اعمال آن در قوه قضائیه از مسیر دو پُست (ریاست دیوان عالى) و نیز (دادستانى کلّ کشور)
قرار داده شد.
با تغییر سازمان و سیستم قضایى در شوراى بازنگرى قوه قضائیه از حالت شورایى خارج شد.
در اصل یکصد و پنجاه و هفتم مصوب شوراى بازنگرى آمده است:
(به منظور انجام مسؤولیتهاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى نماید.)
در اصل فوق با تعیین رئیس قوه قضائیه از سوى رهبرى ولایت و نظارت رهبرى بر قوه قضائیه تحکیم و تثبیت یافت.
* * *
در مجموع مطالعه مطالب یاد شده این نکته را ترسیم مى کند که چگونه نخستین دغدغه هاى ارتباط نظام ولایت فقیه با سیستم متداول تفکیک قوا مطرح گردیده و نخستین گامها براى برقرارى گونه اى ارتباط قانونى ـ عرفى صورت گرفته است. تصویر سنتى ولایت فقیه چندان خود را نیازمند به این مباحث و همانند آن نمى دید. در آن تئورى ولى فقیه تمام قوا و قدرت شناخته مى شد. امّا با پدیدار شدن قواى سه گانه (مجریه مقننه قضائیه) فهم دینى ـ فقهى ناگزیر خود را با این پرسش رو به رو مى بیند که نظام ولایت چگونه و براساس چه ضوابطى بایستى با این قوا مرتبط شود؟
فقه سیاسى شیعى با این تجربه خود را مى آزماید و با توجه به حوادث و نهادهاى غیرقابل انکار در تعمیق و تکامل و دگرسازى فهم تلاش مى ورزد. این تلاش بى تردید هنوز ادامه خواهد داشت و در سیر رخدادها و حوادث نظام ولایت فقیه ناگزیر با روابط و پرسشهاى دیگر نیز درگیر خواهد شد و تئورى دینى ـ سیاسى ولایت در این برخوردها از ژرفا و گستره بیشتر برخوردار خواهد گشت.
در شماره آینده از سرفصلهاى دیگر بحثهاى مربوط به (ولایت فقیه) سخن خواهیم گفت مقوله هایى چونان: شوراى رهبرى اختیارات رهبرى حق تفویض اختیارات و...