درخت حوزه‌های تخصصی

پذیرش و اثبات اصالت وجود، مستلزم پذیرش مجعولیت وجود است. به همین جهت، اصالت وجود با مجعولیت آن در تلازم است؛ هرچند این دو مسئله تفاوت هایی دارند. مطابق مبانی حکمت متعالیه، ملاک مجعولیت وجود بر پایه رابط بودن آن تعیین می شود. رابط بودن وجود به معنای «وابستگی صرف به غیر» است. آنچه به علت خود تعلق محض دارد، مجعول واقعی آن نیز به شمار می رود. در مکتب صدرایی، وجود رابط به این معنا جایگاه متفاوتی با وجود رابط در قضایا دارد. اما در اندیشه کانت، به رابط بودن وجود در قضیه حملیه حصر توجه شده است. وی به قصد نقادی برهان وجودی آنسلم، بر این باور است که وجود در قضیه، هیچ افزایشی در مفهوم موضوع ایجاد نمی کند؛ بلکه تنها نقش رابط را دارد. ملاک محمولیت در قضیه، فزون بخشی است که در وجود رابط دیده نمی شود. این وجود رابط که به کلام صدرالمتألهین شباهت دارد، غیر از آن چیزی است که ملاک مجعولیت در حکمت متعالیه تحقیق شده است. ملاصدرا به نوع دیگری از وجود رابط پرده بر می دارد که از تحلیل اصل علیت به دست آورده است و بر اساس آن تمام ممکن ها را عین ربط به ذات حق می داند. ایشان در حوزه قضایا، علاوه بر قضیه مرکبه، هلیه بسیطه را نیز می پذیرد که محمول آن وجود است. کانت این دسته از قضایا را بی معنا می داند و گزاره «خدا وجود دارد» را ترکیبی و تحلیلی نمی شناسد، اما ملاصدرا آن را مفاد ثبوت الشیء قرار می دهد به گونه ای که اگر افزایشی در موضوع ایجاد نمی کند، به دلیل ماهیت نداشتن ذات حق و اصیل بودن وجود است.

مسئله تسلسل ازجمله کهن ترین مسائل فلسفى است که ارسطو آن را مطرح کرده است. نخستین پژوهش جدى در مسئله تسلسل تنازلى را میرداماد انجام داد. تسلسل تنازلى یعنى علت در ابتداى سلسله قرار گیرد و معلول ها به انتها نرسند. میرداماد با شرایط ویژه اى که براى ابطال تسلسل تعریف مى کند، تسلسل تنازلى را محال نمى داند. وى دو شرط اجتماع عقلى معلول در علت و همسویى جهت ترتب با جهت بى نهایت بودن علت ها را در تسلسل تنازلى موجود ندیده، حکم به عدم استحاله آن مى کند. دلیل این امر آن است که میرداماد بنا بر حدوث دهرى و سرمدى، و مسبوقیت معلول به عدم فکّى خویش در علت و مبانى تقدم بالعلیه، معتقد است که این تسلسل محال نیست. صدرالمتألهین نیز با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت و عدم استقلال آن معتقد است که اساسا این مسئله مطرح نمى شود و در صورت طرح، تسلسل داراى انتها خواهد بود. از سویى فلاسفه صدرایى با مبانى فلاسفه پیش از میرداماد اجتماع عینى وجود را دیده و نظر میرداماد را نقد کرده اند.

یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست؛ بلکه علیت رابطه ای است خاص، میان موجودات معینی و به دیگر سخن، باید میان علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت بین علت و معلول تعبیر می شود. چون علت هستی بخش، وجود معلول را افاضه می کند و به تعبیر مسامحی به معلول خویش وجود می دهد، باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش اعطا کند و اگر فاقد آن باشد، نمی تواند افاضه کند: « معطی الشئ لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، روشن می گردد که وجود مزبور را به صورت کامل تری دارد؛ به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می شود. اصحاب تفکیک پذیرفتن اصل سنخیت را مستلزم تالی های فاسدی؛ از جمله نفی توحید، اجتماع نقیضین و...می دانند، بنابراین، آن را انکار می نمایند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه و موارد تقابل آنها با یکدیگر پرداخته ایم.

بنا بر قول مشهور، هر علمی نیاز به موضوع دارد و بحث از موضوع یک علم، برای تعین و تشخص آن علم، امری ضروری است. از این رو، موضوعات علم در خود آن علم مورد بررسی قرار نمی گیرند و این مهم بر عهده فلسفه آن علم است. اما علم بودن عرفان به دلیل آنکه از مقوله کشف و شهود است، همیشه معرکه آرای اهل نظر بوده است و عرفا هم برای اینکه علم بودن آن را ثابت کنند، در برخی از کتب عرفان نظری، به بحث درباره موضوع و مبادی و مسائل این علم پرداختند. از جمله منظم ترین و تحلیلی ترین کتابی که در آن موضوع علم عرفان مورد مداقه قرار گرفته است، می توان از مفتاح الغیب صدرالدین قونوی نام برد. از نظر قونوی موضوع علم عرفان، حق تعالی است و اسماء ذات، مبادی آن البته بر اساس اصول مشهود عرفا اسماء صفات و افعال از مسائل علم عرفانند. اما از نظر امام خمینی اساساً علوم، به شهادت تدوین تاریخی شان، نیاز به بیان موضوع ندارند و تمایز آنها هم به سنخیت ذاتی شان برمی گردد و لذا موضوع علم عرفان نیز از نظر امام، چون ذات حق تعالی است، شخصی و جزئی است، نه حقیقی و کلی.

اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حکمت متعالیه ی صدرالمتألهین است و دو معنی دارد که در معنای نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می دهد و ماهیت جز به نحو مجازی، تحققی در خارج ندارد. این معنا با وحدت شخصیه ی وجود، سازگار است. در معنای دوم، تنها وجود است که تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به تبع وجود، در خارج تحقق دارد. این معنا با وحدت تشکیکی وجود، مطابقت دارد. اگرچه صدرا معنای نخست را، که دیدگاه نهایی اوست، بارها و به صراحت بیان کرده است، در مطالبی که باعنوان براهین اصالت وجود آورده، فقط معنای دوم را اثبات کرده است و هدفش این بوده است که در مقابل طرفدارانِ اعتباری بودن وجود، بر تحقق خارجی وجود تأکید ورزد، نه اینکه تحقق خارجیِ ماهیت را انکار کند. البته برخی از شارحان حکمت او به تکمیل این براهین برای اثبات معنای نخست پرداخته اند. آقاعلی مدرس زنوزی تنها مدعی معنای دومِ اصالت وجود است و براهین وی هم فقط همین معنا را اثبات کرده اند. وی ازآن رو که منکر وحدت شخصیه ی وجود است، اعتقادی به معنای اولِ اصالت وجود نداشته، آن را در فلسفه ی خویش مطرح نکرده است.

از نظر ابن سینا و ملاصدرا حدوث نفس از ناحیه علل مفارقه (عقل فعال) به سبب استعداد و آمادگی بدن و فراهم شدن مزاج و ترکیب بدنی معتدل و متناسب است. بدن با آثار و نقش های مهمی که در مرحله حدوث نفس ایفا می کند مرجِّح حدوث و عامل تعین نفس است. تکثر و تمایز نفوس در ابتدای حدوث، به وسیله بدن و عوارض بدنی تحقق می پذیرد. همچنین، بدن موجب استکمال و منع تعطیلی وجود نفس و قوای آن می شود. بدن در مرحله حدوث نفس نقش ها و آثار مهم دیگری دارد که در مقاله حاضر با تکیه بر دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا به آن خواهیم پرداخت.

قاعده «الواحد»، یکى از قواعد مهم فلسفى است که بر طبق آن، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمى شود: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد». با وجود توافقى که میان فلاسفه نسبت به این قاعده وجود دارد، در کلمات عرفا، این قاعده با انکار و یا دست کم اصلاح روبه رو شده است. فارغ از قبول یا عدم قبول اصل قاعده، چالش اصلى تقریر فلسفى و عرفانى تعیین مصداق براى مصدر و صادر اول و همچنین تبیین چگونگى صدور کثرات از علت واحد است. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى درصدد است با ارائه قرائت هاى فلسفى و عرفانى این قاعده و بررسى ایرادات عرفا به فلاسفه، مصادیق ارائه شده براى مصدر و صادر اول در دو دستگاه فکرى را معرفى کرده، تقریر ایشان را نسبت به چگونگى صدور کثرات بیان کند؛ همچنین ثابت نماید که اولاً، فارغ از اختلافات صغروى فلسفه و عرفان، اصل قاعده با مبانى عرفانى سازگار است و ثانیا، ایرادى که عرفا بر فلاسفه وارد کرده اند قابل پاسخ گویى است؛ اگرچه تقریر عرفانى مبتنى بر رد یا قبول اشکال مزبور نمى باشد.

این تحقیق با بررسی مسئله کلّی مشکّک و خواستگاه طرح آن در تفکّر مشائیان مسلمان، به تبیین تفاوت نگاه خواجه نصیر با ابن سینا می پردازد و مشخص می نماید که این تفاوت نگاه متأثّر از اشکالات سهروردی و پذیرش تشکیک در ماهیت از سوی وی بوده است. این مقاله تبیین می کند که خواجه نصیر چون از سویی اشکالات سهروردی را بر دیدگاه ابن سینا وارد می داند و از سویی در دستگاه فکری مشائیان نمی تواند تشکیک در ماهیت را قبول کند، کلی مشکّک را عرض لازم عامّ افرادش محسوب کرده است. مقاله حاضر نشان داده است که اولاً این مفهوم را وی از بحث نسبت جنس با فصل و بحث نسبت عرض با مقولات نه گانه عرضی تحت آن، وام گرفته است؛ و ثانیاً پذیرش چنین امری به لحاظ معرفت شناختی موجب عدم انطباق ذهن و عین در تفکر مشائیان می شود، و به لحاظ کلامی نیز بستر لازم را برای طرح شبهه ابن کمونه فراهم می کند.