درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ، از عمیق ترین لایه های هر جامعه است. تغییر در فرهنگ، خبر از تحولات عمیق میدهد و بر همهی لایه ها و حوزه های دیگر جامعه تأثیر میگذارد. برای اینکه ردپای فرهنگ در تفکر را مورد بررسی قرار دهیم با دکتر علیاصغر مصلح به گفت وگو نشستیم. گفت وگو در اتاق کوچک ایشان در دانشکدهی ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. اگر چه قرار بود کمترا ز سی دقیقه مزاحم وقت ایشان بشویم؛ اما صحبت ما بیش از یک ساعت به دارازا کشید. آنچه میخوانید حاصل این بحث و گفت وگو است.

«سازه انگاری معرفتی» و «برساخت گرایی اجتماعی» در زبان انگلیسی اگرچه از نظر لغوی به هم نزدیک اند؛ اما هر کدام مکتبی جداگانه محسوب می شوند که اولی نظریه ای تاثیرگذار در معرفت شناسی و دیگری نظریه ای جامعه شناسانه در مورد معرفت است. در این نوشتار پس از معرفی مفاهیم اصلی هر مکتب و صورت بندی درجات متفاوت از هر یک، به نقش تفکرات غالب بر هر مکتب در تحلیل موضوعاتی همچون تئوری های آموزشی، تبعیض های اجتماعی، مفهوم پناهجو و حتی فلسفه علم پرداخته شده است و در ادامه اهمیت کتاب «برساخت گرایی واقعیت» مورد بحث قرار گرفته است. در انتها، این نظریه ها از منظرهای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند و نقاط ضعف و قدرت هر یک بیان شده است.

بشر از گذشته دور متوجه این واقعیت بوده است که اگر اکثر مردم یک جامعه قلباً به قوانین و مقررات سیاسی و اجتماعی دلبستگی داشته و برای آنها تقدس قایل باشند قانون¬پذیری شهروندان به مراتب بیشتر خواهد بود. مردم نیز برای نشان دادن ارادت قلبی خود و ماندگاری آن باورهای مقدس، به اجرای مراسم و تشریفات خاصی می¬پردازند. مجموع این باورهای مقدس به همراه نمودهای بیرونی آن دین مدنی یک جامعه نامیده می¬شود. این مفهوم را در یونان و روم باستان و سپس در آثار برخی جامعه¬شناسان و فیلسوفان سیاسی مانند روسو و دورکیم می¬توان یافت اما تفصیل و رونق تازة این بحث را بایستی از زمان انتشار مقاله "دین مدنی امریکا" (1967) به وسیله "رابرت ان بلا" دانست. این جامعه¬شناس آمریکایی مدعی شده که در جامعة امریکا، در کنار مسیحیت دین دیگری را کشف کرده که محور آن تقدس قوانین مدنی، افراد و اسناد مرتبط با آن است. وی این پدیدة کشف شده را "دین مدنی" نامید. "بلا" سرانجام در آثار بعدی خود متوجه سستی پایه¬های دین مدنی گردید و در زمره منتقدان آن قرار گرفت. این مقاله عهده¬دار بیان ریشه¬ها، باورها و ارزیابی دین مدنی است.

هدف در این بررسی آن است که با استفاده از میراث جامعه شناسی معرفتی در قلمرو، دو انگاره تبیین کننده اجتماعی و معرفتی به شکل گیری، تحول و توسعه علوم اجتماعی جدید پرداخته شود و نیز موانع عمده آن مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل این مساله در دو سطح اجتماعی (تاریخی و یا ساختاری) و معرفتی (الگوها و تحلیل های عقلانی) به هنجارهای همگن و ناهمگنی باز می گردد که از لحاظ تاریخی قابل تصدیق اند و نیز از منظور لوازم معرفت شناسی تاریخی قابلیت های مورد انتظار را دارا می باشند. به نظر می رسد نگاه تاریخی به روند پیشرفت علوم اجتماعی تاکنون توانسته است تصویر کلی از شرایط فوق را فراهم سازد. اما استفاده از شیوه های تبیین اجتماعی از جمله کاربرد الگوی عام روش شناختی مبتنی بر ادغام دو مبنای معرفتی و اجتماعی، که خود در حکم ابزارهای مهم تحلیل جامعه شناختی تلقی می گردند، روش نسبتا نوینی است که مستلزم توجه بیشتر در بررسی های جامعه شناختی می باشد. بدون تردید تعمیم صحیح روش مزبور این امکان را فراهم می سازد که زوایای پیچیده و پنهان رشد و یا تاخر در رشد علوم اجتماعی جدید بیشتر مورد شناسایی قرار گیرد. در واقع هدف از تدوین مقاله حاضر، ضمن تجربه در کاربرد روش مورد اشاره برای انجام مطالعه علمی خاص، افزایش سطح تحلیل و دریافت از موضوع در قبال نقش و اهمیت علوم اجتماعی در جامعه های معاصر از جمله کشور ما و نیز بازخوانی دلایلی است که به عنوان عوامل و موانع رشد علوم اجتماعی می تواند در اشکال مختلف زمینه توسعه علوم فوق را تقویت نماید. با آگاهی از روند تاریخی این علوم اجتماعی در ارتباط نزدیک با نیازها، ضرورت ها، تعمیم و نفوذ انگاره های شناختی قرار دارد. تغییر در روند زندگی اجتماعی در دوران جدید از تاریخ در غرب، نخبگان علمی این منطقه از عالم را به ضرورت کارکردی و اجتماعی نظام بخشی در حوزه تفکر و اندیشه اجتماعی و سرانجام تاسیس شاخه های معین علمی به قصد دریافت منظم از جوانب مختلف پدیده های اجتماعی رهنمون گشته است. حاصل گفتار آن که موضوع فوق در کنار تولید انگاره های معرفتی نوین مقدمات استقلال معرفت شناسی را برای این علوم در مجموع و یا به گونه ای جدا از یکدیگر فراهم می نماید. به نظر می رسد رشد علوم اجتماعی در یک فرایند عمومی از قواعد اجتماعی و علمی قابل شناختی پیروی می نماید، که علم بدان ها، می توان امکان گسترش زمینه های توسعه علمی و اجتماعی را در هر جامعه ای تضمین نماید.