درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در این تحقیق رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا بررسی شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. جهت گیری کارآفرینانه محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد هایی برای افزایش جهت گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس های آموزشی شرکت کنند.

تعریف: دیجیتال سازی در مقیاس و سرعتی بی سابقه در حال تحول جوامع و اقتصادهای سراسر جهان است. در پی این پدیده، اشکال جدیدی از اشتغال در بخش های مختلفی مانند اقتصاد پلتفرم دیجیتال ظهور کرده اند. ظهور اشکال جدید اشتغال مانند کار در پلتفرم های دیجیتال مستلزم آن است که سیستم های حمایت اجتماعی موجود با شرایط و نیازهای خاص چنین کارگرانی سازگار باشند تا حق بشری به تأمین اجتماعی برای همه محقق گردد. روش: ازاین رو مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان سیستم های حمایت اجتماعی را با اشکال در حال تغییر کار تطبیق داد تا پوشش کامل و مؤثری از کارگران در کلیه اشکال اشتغال از جمله اشکال «جدید» اشتغال در پلتفرم های دیجیتال تضمین نمود.        نتیجه: نتایج حاکی است پوشش فعلی حمایت اجتماعی برای کارگران در پلتفرم های دیجیتال، شکاف ها و خطرات قابل توجهی را نشان می دهد. ازاین رو با نگاهی به چالش ها و فرصت های ناشی از اقتصاد دیجیتال سعی کردیم ویژگی های مشترکی برای کمک به توسعه مکانیزم هایی برای کاهش شکاف ها و خطرات موجود شناسایی و ارائه شود و با ترکیب سازوکارهای مشارکتی و غیرمشارکتی، مبتنی بر مکانیسم های مالی عادلانه و پایدار، تأمین اجتماعی جامع و کافی برای همه افراد تضمین گردد.

تعریف: عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است و اشتغال در بخش غیررسمی از شمار بیمه پردازان می کاهد. بنابراین اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی می گردد. هدف: با توجه به اهمیت موضوع منابع مالی ازدست رفته برای سازمان تأمین اجتماعی، در پژوهش حاضر سعی شده است با محاسبه میزان اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی در فاصله سال های 1392 تا 1398، به برآورد و تجزیه وتحلیل منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی پرداخته شود. روش: بدین منظور با استفاده از ریزداده های هزینه و درآمد خانوارها در بازه زمانی مذکور و بهره گیری از شاخص های بیمه اجتماعی و حداقل مزد قانونی، میزان اشتغال غیررسمی برحسب مناطق و بخش های اقتصادی اندازه گیری و ساختار آن تحلیل شد. سپس با استفاده از روش توصیفی و به کارگیری مفهوم اشتغال غیررسمی قابل ارتقا، میزان منابع ازدست رفته در بخش های عمده اقتصادی و بخش های مربوطه به صورت استانی و کشوری محاسبه شد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که نخست، در سال های موردمطالعه سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال افزایش یافته است. همچنین در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین میزان شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است. دوم، منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی در بازه زمانی مذکور کاهش یافته است. علاوه بر این، در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش صنایع و معادن بیشترین منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی را دارد.

هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در  فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.  

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

هدف:دراین پژوهش تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان بررسی شده است. جامعه آماری وحجم نمونه: جامعه آماری کلیه کارکنان اداری (غیردرمانی) مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان که مشتمل بر 362 نفر هستند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 187 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. روش انتخاب نمونه تصادفی ساده است. روشپژوهش: توصیفی همبستگی است و برای جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد به کار گرفته شده است. همچنین، بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها تأیید شدند. تجزیه وتحلیل داده ها: تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss ویراست 22 و Smart PLS ویراست 3 استفاده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته: یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: می توان گفت با افزایش سطح سرمایه اجتماعی به مثابه توانایی کنشگران برای به دست آوردن و حفظ منابع، کارکنان کارآفرینی بیشتری از خود بروز می دهند و برعکس، با کاهش این توانایی به مراتب کارکنان سطح کمتری از کارآفرینی سازمانی را تجربه می کنند. سازمان هایی که در آنها مشارکت، تعهد و اعتماد در سطح بالاتری قرار دارند، موجب می شوند فرد زمان زیادی را برای فکرکردن، خلاقیت، نوآوری و درنهایت، کارآفرینی داشته باشد. از آنجا که روابط میان کارکنان و عوامل مرتبط با آن به بهبود در کارآفرینی درون سازمانی می انجامد و برعکس، هرگونه کاهش در سرمایه ارتباطی و عوامل مرتبط با آن به کاهش در کارآفرینی درون سازمانی منجر می شود که داشتن ساختار سازمانی مناسب درتصمیم گیری و انجام دادن کار به صورت گروهی موجب ایده پروری و نوآوری در سازمان و نهایتاً، کارآفرینی درون سازمانی می شود. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.